دلارهای مشکوک اماراتی در بازار املاک لبنان!
بازار املاکومستغلات لبنان پسازسالها بحران اقتصادی، فروپاشی نظام بانکی، سقوط ارزش پول ملی و ناامنی سیاسی و امنیتی، باردیگر شاهد ورود سرمایههای خارجی است؛ اینبار در مرکز توجه اما سرمایههای اماراتی قرار دارند. بهگزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ بازگشت سرمایهگذاران اماراتی به لبنان و تمرکز آنها بر خرید زمین، املاک لوکس، پروژههای نیمهتمام و مناطق ساحلی، این پرسش را مطرح میکند که پشتپرده این هجوم سرمایه چیست و آیا ماجرا صرفاً اقتصادی است؟
لبنان در سالهای گذشته یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی خود را تجربه کرده؛ بحرانی که نظام بانکی، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را بهشدت تحتتأثیر قرار داد و همزمان با ناامنی و جنگ، سرمایهگذاران خارجی را از اینکشور خارج کرد. بااینحال، مدتی است نشانههایی از بازگشت سرمایههای خارجی به اینکشور دیده میشود و دراینمیان، دلارهای مشکوک اماراتی جایگاه ویژهای دارند؛ بهویژه پسازآنکه در سالجاری میلادی، روابط دو کشور وارد مرحله تازهای شد. رسیدن تجارت غیرنفتی دو کشور به حدود ۴.۲میلیارددلار در سال ۲۰۲۵ و پسازآن، سفر هیئت اقتصادی اماراتی در اوت ۲۰۲۶ به لبنان، با امضای دستکم پنج توافقنامه اقتصادی و تشکیل شورای مشترک تجاری، از آغاز مرحلهای جدید در همکاریهای اقتصادی میان ابوظبی و بیروت خبر میداد؛ اما این بازگشت، یک تناقض بزرگ را در دل خود داشت. درشرایطیکه امارات از تمایل خود به سرمایهگذاری در لبنان سخن میگفت، گروه «الحبتور»، از بزرگترین سرمایهگذاران بخش خصوصی اینکشور، مسیر دیگری را درپیش میگرفت. خلف الحبتور که سالها در لبنان در حوزههای هتلداری، املاک و مراکز تجاری و تفریحی سرمایهگذاری کرده بود، در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد سرمایهگذاریهای جدید خود در لبنان را متوقف کرده و قصد دارد بهدلیل ادامه بیثباتی و نبود امنیت، داراییهایش را بهفروش برساند. گروه الحبتور در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد زیان سرمایهگذاریهایش در لبنان به ۱.۷میلیارددلار رسیده و برای پیگیری حقوقی این خسارتها اقدام خواهد کرد. پیام پرونده الحبتور روشن بود: ریسکهای سیاسی، امنیتی، بانکی و حقوقی در لبنان بسیاربالاست و اینمسئله خطری جدی برای سرمایهگذاری محسوب میشود. باوجوداین، چرا سرمایههای اماراتی دوباره راه لبنان را درپیش گرفتهاند و چرا بخش املاک بیش از سایر حوزهها موردتوجه قرار گرفته است؟ یکی از مهمترین حوزههای هدف امارات در لبنان، اینبار زمین بود. درصورت ورود این دلارها و انجام خریدها در مقیاسبزرگ، اراضی راهبردی همچون زمینهای ساحلی، اراضی مناسب هتلسازی و گردشگری، زمینهای نزدیک به پروژههای زیرساختی، پروژههای نیمهتمام و املاک واقع در مناطق مرغوب بیروت در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. بیروت همچنان مرکز اصلی این بازار است، اما بازار ملک اینشهر یکدست نیست و میان مناطق لوکس، مرکز شهر، حومه، مناطق ساحلی و مناطق کوهستانی اختلاف قیمت قابلتوجهی وجود دارد. براساس دادههای منتشرشده برای سال ۲۰۲۵، در مناطقی مانند Zaituna Bay و Marina، قیمتها به بیش از حدود ۶۸۰۰دلار بهازای هرمترمربع رسیده؛ درحالیکه در بخشهایی از بیروت، قیمتها کمتر از حدود ۱۷۰۰دلار است. این اختلاف قیمت نشان میدهد لبنان یک بازار واحد نیست و بیروت لوکس، بیروت مرکزی، حومه بیروت، مناطق ساحلی و مناطق کوهستانی واکنشهای کاملاً متفاوتی به سرمایههای خارجی خواهند داشت. ورود سرمایه خارجی تنها بر بازار خریدوفروش اثر نمیگذارد، بلکه بازار اجاره را نیز تحتتأثیر قرار میدهد؛ بهویژهآنکه این بازار در سالهای اخیر بهدلیل بحران اقتصادی، جنگ و جابهجایی جمعیت، متحمل تأثیرات زیادی شده است. در سال ۲۰۲۵، قدرت خرید خانوارهای لبنانی ضعیف شده بود و اینمسئله فشار سنگینی بر خانوارهای مستأجر وارد میکرد؛ روندیکه در سال ۲۰۲۶ با شدت بیشتری ادامه یافت. جابهجایی جمعیت ناشی از جنگ، افزایش تقاضا برای خانههای امن در مناطقی مانند بیروت و Mount Lebanon و محدودبودن عرضه، باعث شد اجارهها در برخی مناطق بهشدت افزایش پیدا کند؛ بهطوریکه در برخی مناطق تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت. درچنینشرایطی، سرمایهگذاریهای امارات میتواند به اینروند شتاب بیشتری بدهد؛ زیرا افزایش خرید زمین و ملک، قیمت داراییها را بالا برده و درنهایت میتواند بازار اجاره را نیز تحتتأثیر قرار دهد. اینوضعیت، درصورت تلاقی با شوک عرضهوتقاضای ناشی از جابهجایی جمعیت بهدلیل جنگ، بهویژه در مناطق جنوبی لبنان و همزمانی آن با افزایش خریدها و سرمایهگذاریهای اماراتی، فشار بیشتری بر بازار مسکن و اجارهبها وارد میکند. مهمتر آنکه اگر روابط اقتصادی ابوظبی و بیروت در مسیر فعلی ادامه پیدا کند، دلارهای اماراتی بیتردید تنها به بازار املاک محدود نخواهند ماند، بلکه حوزههای زیرساختی، انرژی و لجستیکی نیز هدف بعدی خواهند بود؛ روندیکه بهمعنای خرید اراضی بیشتر و خارجشدن هرچهبیشتر آنها از دست دولت و مردم لبنان خواهد بود. مسئله در لبنان تنها اقتصادی نیست. امارات طی سالهای گذشته سرمایهگذاریهای متعددی در کشورهای مختلف انجام داده که تنها بُعد اقتصادی نداشتهاند، بلکه در پس آنها، اهداف سیاسی و امنیتی نیز نهفته بوده؛ که بهنوعی با مناسبات ابوظبی و تلآویو ارتباط داشته و در خدمت اهداف صهیونیستی قرار گرفتهاند. لبنان نیز نمیتواند از این قاعده مستثنا باشد؛ بهویژهآنکه اشغالگری رژیم صهیونیستی و بمباران و تخریب مناطق جنوبی لبنان و اشغال شهرکها و مناطق راهبردی آنسوی رود لیتانی توسط اسرائیل، با وجود امضای توافق آتشبس و اجرای نسخه آزمایشی آن، بهبهانه خروج حزبالله از اینمناطق و سپردن آنها به ارتش لبنان، ادامه دارد. همزمان، آوارگی شیعیان جنوب لبنان نیز پابرجاست. اینجاست که این پرسش جدی مطرح میشود که آیا سرمایهگذاری امارات در بازار زمین و املاک صرفاً با هدف سرمایهگذاری انجام میشود یا اهداف سیاسی و منطقهای، ازجمله خدمت به رژیم صهیونیستی، نیز در پشت آن قرار دارد؟ این نگرانی زمانی جدیتر میشود که سابقه خیانت امارات به املاک قدس اشغالی موردتوجه قرار گیرد. در سال ۲۰۱۸، شیخ کمال الخطیب، معاون وقت رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸، پرده از خیانت امارات در خرید املاکومستغلات فلسطینیان در قدس اشغالی، بهویژه در منطقه «سلوان» و انتقال مالکیت آنها به رژیم صهیونیستی برداشت. براساس اظهارات شیخ خطیب، خرید خانهها با پیشنهادهای مالی سنگین و با هدف اغوای صاحبان املاک انجام میشد و پس از تخلیه فلسطینیان، دراختیار شهرکنشینان صهیونیست قرار میگرفت. منطقه «وادی حلوه» در سلوان از جمله مناطقی بود که تنها در یک معامله، امارات ۲۶ ملک آنرا خریداری کرد و دراختیار شهرکنشینان صهیونیست قرار داد. اکنون همین نگرانی درباره جنوب لبنان نیز مطرح است؛ بهویژهآنکه شهرکنشینان افراطی صهیونیست، مناطق جنوبی لبنان را بخشی از سرزمین موعود موهوم خود میدانند، از شهرکسازی دراینمناطق سخن میگویند و از بازگشت لبنانیها، صاحبان اصلی زمینها و خانههای خود، جلوگیری میکنند. لبنان اکنون درآستانه موج جدیدی از سرمایهگذاری خارجی قرار دارد و امارات مهمترین بازیگر این موج است؛ بههمیندلیل، باید به ایننوع سرمایهگذاری با دیدی بسیار محتاطانه نگاه کرد. پرسش ایناستکه آیا هدف واقعاً کسب سود از بازار بحرانزده لبنان است یا تکرار خیانت به قدس اشغالی و فلسطینیها، اینبار در جنوب لبنان و در قبال شیعیان لبنانی؟ این نگرانی وجود دارد که دلارهای اماراتی در پوشش سرمایهگذاری اقتصادی و بازسازی جنوب لبنان، به تغییر مالکیت زمین، جابهجایی جمعیت شیعیان و تضعیف مناطق راهبردی لبنان منجر شوند. ازاینرو، بازگشت دلارهای نفتی امارات به لبنان را نباید یک اتفاق اقتصادی دانست؛ چراکه درصورت پیوند سرمایهگذاری در زمین و مسکن با اهداف سیاسی و منطقهای اسرائیل، پیامدهای آن میتواند بسیارفراتر از افزایش قیمت ملک و اجارهبها باشد.