ذرهبین
روی تاریک اقتصاد قدرتمند اروپا!
اقتصاد آلمان در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه شده؛ فشارهایی که آثار آن فقط در شاخصهای کلان اقتصادی و عملکرد بخش تولید دیده نمیشود؛ بلکه به وضعیت معیشتی خانوارها و فعالیت بنگاهها نیز سرایت کرده است. بهگزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ مقامات آلمانی مدعی بازگشت اقتصاد اینکشور به مسیر رشد پس از دوسال رکود هستند؛ اما آمارهای فقر درواقع، ورشکستگیها و بیکاری تحصیلکردگان روایتی متفاوت را بازگو میکند. بحران اقتصادی همچنان گریبانگیر قدرتمندترین اقتصاد اروپا است و امنیت اقتصادی میلیونها شهروند را فرسوده میکند.
در ابعاد اقتصاد آلمان، نوسانات جزئی در رشد، صرفاً تغییر آماری نیستند؛ زیرا بهدلیل درهمتنیدگی زنجیره تأمین، هرگونه کاهش تولید و تقاضای داخلی، بهسرعت به بازار کار سرایت کرده و قدرت خرید خانوارها را هدف میگیرد. نگاهی به ارقام، عمق انقباض را آشکار میکند: آلمان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهترتیب ۰.۹ و ۰.۵درصد کوچک شد و در سال ۲۰۲۵ تنها رشد ناچیز ۰.۲درصدی را تجربه کرد. همزمان، کاهش محسوس صادرات در ۲۰۲۵ نشان داد موتور محرک اینکشور تحتفشار تعرفههای جدید ترامپ، تقویت یورو، رقابت با چین و ضعف سرمایهگذاری داخلی است. رشد ۰.۳ درصدی در ششماههاول ۲۰۲۶ نیز تأیید میکند، رکود آلمان از یک نوسان گذرا به یک «رکود ساختاری» تبدیل شده و برلین ناتوان از جبران آثار تخریبی دوسال انقباض است. هزینههای انرژی، افول رقابتپذیری، بحران صنعت خودرو و چالشهای صادراتی، مدل سنتی رشد آلمان را بهچالش کشیدهاند. اقتصادی که دههها بر صنعت و صادرات استوار بود، اکنون برای جلوگیری از سقوط و حفظ جایگاه جهانی، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری جسورانه نیاز دارد. یکی از مهمترین نشانههای فشار اقتصادی را باید در افزایش ورشکستگی شرکتها جستوجو کرد. براساس آمار رسمی اداره آمار فدرال آلمان، در ۲۰۲۵ تعداد ۲۴هزار و ۶۴ ورشکستگی شرکتی ثبت شد؛ یعنی ۱۰.۳درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴. این سومینسالمتوالی افزایش شدید ورشکستگیها بود؛ تعداد ورشکستگی شرکتها در سال ۲۰۲۴، ۲۲.۴درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز ۲۲.۱درصد افزایش یافته بود. تعداد پروندههای ۲۰۲۵ همچنین تقریباً به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید. اینروند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت. در مارس ۲۰۲۶، دادگاههای آلمان ۲۳۰۸ مورد ورشکستگی شرکتی ثبت کردند که نسبت به مارس سال قبل ۱۵.۸درصد افزایش را نشان میدهد. در ژانویه نیز تعداد ورشکستگیها ۴.۹درصد افزایش داشت. در سال ۲۰۲۵، مطالبات طلبکاران از پروندههای ورشکستگی شرکتها حدود ۴۷.۹میلیاردیورو رسید. کاهش اینرقم نسبت به ۵۸.۱ میلیاردیورو در سال ۲۰۲۴ بهمعنای پایان بحران نیست؛ بلکه عمدتاً بهایندلیلاستکه تعداد ورشکستگیهای بسیاربزرگ در سال ۲۰۲۵ کمتر شد. اهمیت ایناعداد در پیامد اجتماعی آنهاست. ورشکستگی یک شرکت فقط بهمعنای حذف یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند به ازدسترفتن شغل، کاهش درآمد خانوار و فشار بر شرکتهای تأمینکننده منجر شود؛ بنابراین، رکود زمانی به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود که از ترازنامه شرکتها وارد زندگی خانوارها شود. مهمترین عدد برای سنجش پیامد اجتماعی وضعیت اقتصادی آلمان، نرخ فقر است. طبق دادههای رسمی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۳ میلیوننفر در آلمان روی خط فقر قرار داشتند؛ یعنی ۱۶.۱درصد جمعیت. اینرقم در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۵درصد بود؛ پس نرخ خط فقر نیز دراینکشور افزایش یافته است. فشار اقتصادی در همه گروهها یکسان نیست. نرخ خط فقر برای گروه سنی ۶۵سال و بالاتر در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۵درصد رسید. برای افراد تنها ایننرخ ۳۰.۳درصد و برای خانوارهای تکوالد ۲۸.۹درصد بود. اینارقام نشان میدهد رشد ضعیف اقتصادی در خلأ اتفاق نمیافتد؛ بلکه در جامعهای رخ میدهد که بخشهایی از آن پیشاپیش با هزینه بالای مسکن و زندگی مواجه هستند. بحران اقتصادی آلمان اکنون حتی به لایههای تحصیلکرده جامعه نیز سرایت کرده است. افزایش نرخ بیکاری دانشگاهیان به ۳.۳درصد در سال ۲۰۲۵ و رسیدن تعداد بیکاران اینگروه به ۳۳۵هزارنفر، تنها بخشی از حقیقت است. واقعیت تلختر ایناستکه ۱.۹میلیوننفر از دارندگان مدارک عالی، اکنون درمعرضخطر فقر قرار دارند. این تناقض ساختاری است؛ درحالیکه جامعه آلمان هرسال تحصیلکردهتر میشود، بازار کار توان جذب متخصصان را از دست داده و دستمزدهای پرداختی را به زیر حدنصاب فقر رسانده است. برای نسل جدید دانشگاهیان، مسئله دیگر صرفاً یافتن شغل نیست؛ بلکه رویارویی با واقعیتی است که درآنسالها تحصیل، لزوماً به امنیت شغلی یا قدرت خرید منجر نشده و مدرک دانشگاهی در برابر تورم و هزینههای زندگی، بیاثر شده است.