ترمز گرانی دارو بریده است

باتوجه‌به فشارهای سنگین اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و شرایط ویژه‌ی کشور، طبیعی است که تورم افسارگسیخته و نوسانات نرخ ارز، هر دولتی را در تنگنا قرار دهد. در چنین فضایی، دولت ناچار می‌شود برای اداره امور جاری کشور، درآمدهایی ازقبیل بهای انرژی، عوارض و مالیات را بازنگری کند. ملت فهیم ما نیز تا امروز با صبوری این بار سنگین را به دوش کشیده و حاکمیت را همراهی کرده است؛ اما سؤال بنیادین این است: آیا دولت و مجلس نیز متقابلاً کمربند هزینه‌های غیرضروری خود را بسته‌اند و جور اصلی شرایط را از دوش مردم برداشته‌اند؟ به‌عنوان روزنامه‌نگار و ناظر سلامت، باید با مردم و وجدان خود صادق بود؛ نه سیاه‌نمایی کرد و نه بر چشم‌انداز تلخ موجود چشم بست. باوجود تلاش‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، در یک بخش حساس نمی‌توان به کارنامه حاکمیت نمره قبولی داد: «بحران کمرشکن دارو». اگر افزایش چندبرابری بهای داروهای وارداتی را به‌دلیل دشواری نقل‌وانتقالات مالی، تحریم بانکی و چالش‌های لجستیک دریایی و هوایی توجیه‌پذیر بدانیم، در قبال جهش عجیب قیمت داروهای داخلی هیچ عذر و بهانه‌ای مسموع نیست. بحث اساسی اینجاست که چرا خطوط داروسازی وطنی نیز هم‌پای برندهای وارداتی دستخوش افزایش قیمت‌های نجومی شده‌اند؟ وقتی کارخانه‌ها از انرژی یارانه‌ای، نیروی کار داخلی و تسهیلات دولتی بهره‌مند هستند، چرا تاوان سوءمدیریت یا سودجویی زنجیره توزیع و پخش باید مستقیماً از جیب تهیِ بیماران برداشت شود؟ امروز کار به جایی رسیده که خرید حتی یک ورق مسکن دم‌دستی یا شربت ساده سرماخوردگی، برای دهک‌های پایین و کارگران به معضلی کمرشکن بدل شده است. اقشاری که پیش‌ازاین دردها و بیماری‌های جزئی خود را با چند داروی ارزان‌قیمت تسکین می‌دادند، حالا توان مالی تهیه همان را هم ندارند و این یعنی به مخاطره افتادن مستقیم امنیت روانی و سلامت عمومی جامعه. سازمان‌های بیمه‌گر نیز روزبه‌روز پوشش حمایتی خود را محدودتر می‌کنند تا بیمارِ رنجور در برابر نسخه‌های سرسام‌آور تنها بماند. اگر قرار باشد بیمار فقیر از ترس صورت‌حساب داروخانه، درد و بیماری را تاب بیاورد و از درمان منصرف شود، دیگر چه معنایی برای عدالت اجتماعی باقی می‌ماند؟ توجیه وضعیت با کلیدواژه «تحریم»، پاک کردن صورت‌مسئله است. نمی‌توان از زیر بار مسئولیتِ مدیریت زنجیره توزیع، مهار دلالان و رانت‌خواران، نظارت بر نرخ‌گذاری مواد اولیه و تخصیص مؤثر یارانه‌های دارویی شانه خالی کرد. سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و تیم اقتصادی دولت در این نقطه موظف به اقدام فوری و پاسخگویی شفاف هستند؛ چراکه ترمز گرانی دارو بریده و دیگر جایی برای تعلل و وعده‌های بی‌اثر نمانده است.