بررسی نقش جنگ و تحریم بر صعود تورم مصرف‌کننده
ورود شوک‌های بیرونی مانند جنگ ۱۲روزه، تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران را به بیش از ۸۳درصد رساند. به‌گزارش محمدحسین سیف‌اللهی مقدم (مهر)؛ اقتصاد ایران در فاصله کوتاه با مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی مواجه شده. اتفاقاتی مانند جنگ ۱۲روزه، مکانیسم ماشه، جنگ رمضان، تشدید تحریم‌های نفتی و ... از شوک‌هایی هستند که در یک‌سال‌ونیم‌گذشته به اقتصاد کشور وارد شده‌اند. این حوادث ازطریق کاهش تجارت خارجی، کاهش فروش نفت، آسیب به زیرساخت‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی و تشدید کسری بودجه دولت به اقتصاد داخلی انتقال یافتند. بررسی‌های نشان می‌دهد یکی‌ازمواردی‌که در یک‌سال‌گذشته به‌شدت از این وقایع متأثر شده، تورم مصرف‌کننده بوده است. طبق روند تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، این شاخص از ۴۰.۳درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۷.۶درصد در آبان همان‌سال رسید. پس‌ازآن، با وجود نوسانات محدود، روند افزایشی ادامه یافت و تورم در اسفند به ۶۲.۱درصد رسید. درادامه، به‌علت جنگ ۴۰روزه، محاصره دریایی و محدودیت‌های تجاری، تورم در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۳.۸درصد افزایش یافت. اگر بخواهیم روند تورم نقطه‌به‌نقطه را از ابتدای سال ۱۴۰۴ موردبررسی قرار دهیم، نخستین مرحله افزایش تورم با جنگ ۱۲ روزه، تشدید تحریم‌ها و فعال‌شدن سازوکار ماشه در شهریور ۱۴۰۴ هم‌زمان بود. دراین‌دوره، نااطمینانی اقتصادی افزایش یافت و انتظارات تورمی، بازار ارز و تصمیم‌های بنگاه‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفتند. افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و دشوارترشدن دسترسی به منابع خارجی می‌تواند هزینه تأمین مواداولیه و کالاهای وارداتی را بالا ببرد؛ هزینه‌ای که درنهایت بخشی‌ازآن به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بااین‌حال، نقطه‌عطف بعدی در پی تحولات نظامی و اقتصادی اواخر سال ۱۴۰۴ و درادامه سال ۱۴۰۵ شکل گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌بعد، هم‌زمان با اجرای اصلاحات ارزی، اعتصاب فعالین اقتصادی، تحرکات نظامی آمریکا علیه کشور و درنهایت جنگ رمضان موجب شد تا تورم وارد مرحله افزایشی تازه‌ای شود و در شهریور ۱۴۰۵ به نزدیک ۸۴درصد برسد. این هم‌زمانی به‌تنهایی سهم دقیق هر عامل را مشخص نمی‌کند اما مسیر انتقال شوک از جنگ و محاصره به قیمت‌های داخلی را می‌توان در چند کانال اصلی بررسی کرد. اولین کانال، تجارت خارجی است. محدودشدن فعالیت بندرها، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشوارشدن مبادلات تجاری می‌تواند ورود مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را کاهش دهد یا هزینه آن‌ها را افزایش دهد. درصورت تداوم این‌وضعیت، کمبود برخی کالاها و افزایش هزینه جایگزینی آن‌ها، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز ممکن است از افزایش قیمت مواداولیه، قطعات، حمل‌ونقل و بیمه اثر بپذیرند. کانال دوم، صادرات و عرضه ارز است. آسیب‌دیدن صنایع صادراتی، کاهش امکان صادرات نفت و محموله‌های نفتی و افت درآمدهای حاصل از صادرات، ورودی ارز به اقتصاد را محدود می‌کند. کاهش عرضه ارز، درشرایطی‌که تقاضای وارداتی و تقاضای احتیاطی برای ارز همچنان وجود دارد، می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. ازآنجاکه بخش مهمی از هزینه تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی یا قیمت‌گذاری متأثر از ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز نیز به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. نیز باید اشاره کرد که نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی توانایی انتقال تورم را به سطوح بالاتر دارد. شوک جنگ تنها از مسیر تجارت و ارز عمل نمی‌کند. نااطمینانی و آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد. افت تولید در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، عرضه کالا را محدود می‌کند و زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌سازد. ازسویی، تضعیف فعالیت اقتصادی می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را تحت‌فشار قرار دهد؛ هم‌زمان، هزینه‌های اضطراری و مخارج مرتبط با شرایط جنگی افزایش می‌یابند. اگر شکاف بودجه از مسیرهای تورم‌زا، ازجمله تأمین مالی پولی مستقیم یا غیرمستقیم، جبران شود، فشار بیشتری بر نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها وارد خواهد شد. برآیند این‌عوامل نشان می‌دهد جنگ و محاصره می‌توانند ازطریق اختلال در واردات، افت درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، محدودشدن تولید و فشار بر بودجه دولت، آثار تورمی یکدیگر را تقویت کنند. اعدادوارقام نیز از افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۰.۳درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸۳.۸درصد در شهریور ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ افزایشی معادل ۴۳.۵واحددرصد. بااین‌حال، برای تفکیک اثر جنگ و محاصره از عوامل داخلی، ازجمله رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی و مالی، به داده‌های تکمیلی نیاز است. آنچه روشن است، اینکه تداوم شوک‌های بیرونی در اقتصادی که ازقبل با تورم بالا و محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده، می‌تواند فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید کند. دراین‌شرایط، کاهش پایدار تورم مستلزم کاهش نااطمینانی و اختلال در تجارت خارجی، بازگشت ثبات به بازار ارز و جلوگیری از تأمین تورم‌زای کسری بودجه است.