خط قرمز
پشت‌پرده کمبود دارو؛ پای چه سازمانی در‌میان است؟
درحال‌حاضر بسیاری از اقلام دارویی که به‌نظر می‌رسد در بازار کسری است در انبارهای شرکت‌های دارویی وجود دارد اما بسیاری از داروخانه‌ها از خریدوفروش آن‌ها امتناع می‌کنند. «بیمه به داروخانه‌ها 85همت بدهی دارد!» این آماری است که مسئولان نظام سلامت را به‌شدت نگران کرده؛ زیرا ایران 18هزار داروخانه دارد که بخش زیادی از آن‌ها خصوصی هستند و بیش از 10ماه است که مطالباتشان را از سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی دریافت نکرده‌اند. به‌گزارش طناز اصفهانی (فارس)؛ داروهای بیماران صعب‌العلاج مانند داروهای سرطانی، ام.اس، مقابله با نقص ایمنی و ... اکنون در صدر جدول داروهای بیمه‌ای و گران‌قیمت قرار دارند که وظیفه پوشش 98درصد از مبالغ آن‌ها به‌عهده بیمه‌ها و صندوق حمایت از بیماری‌های صعب‌العلاج است؛ اما ماه‌هاست که حتی یک‌ریال در ازای بدهی که به داروخانه‌ها دارند پرداختی نداشته‌اند. شرکت‌های دارویی، اجناس را پای بار با داروخانه‌داران تسویه می‌کنند و بیشترین مهلتی که برای تسویه فاکتور به داروخانه‌ها می‌دهند یک‌ماه است. داروخانه مجبور است این دارو را به‌صورت بیمه‌ای با مارجین «سود» شش‌درصد به بیمار بفروشد و چندماه‌بعد پول خود را از بیمه دریافت کند. درحالی‌که به‌صورت مکرر قیمت دارو افزایش می‌یابد. نه‌تنها داروهای بیماران صعب‌العلاج بلکه داروهای عادی مانند اسپری‌های تنفسی، قلم‌های انسولین، داروهای دیابت، قلب و عروق، اعصاب و روان و ... در سبد داروهای بیمه‌ای قرار دارند که بیمه‌ها بالغ‌بر 10ماه هزینه آن‌را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است. این اتفاق نه‌تنها هزاران داروخانه را به مرز ورشکستگی رسانده و باعث شده به‌صورت چک‌های داروسازان برگشت بخورد بلکه چرخه تأمین دارو و دسترسی بیماران به داروهای موردنیازشان را دچار مشکل کرده است. اکبر عبداللهی اصل مدیرکل داروی سازمان غذاودارو بااشاره‌به تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها ازسوی بیمه‌ها، نسبت به پیامدهای مالی این‌مسئله برای داروخانه‌ها و دسترسی بیماران به خدمات دارویی هشدار داد. وی باتأکیدبر ضرورت تسویه به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها گفت: تأخیر در پرداخت‌ها فشار مالی قابل‌توجهی به داروخانه‌ها وارد می‌کند و می‌تواند روند تأمین و عرضه دارو و پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه کند. وی افزود: با افزایش قیمت دارو، برای جلوگیری از افزایش سهم پرداختی بیماران، لازم است بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دارویی ازسوی بیمه‌ها پوشش داده شود؛ موضوعی که به تأمین و تخصیص به‌موقع منابع مالی موردنیاز بیمه‌ها وابسته است. مدیرکل داروی سازمان غذاودارو تأکید کرد: درصورت تخصیص ناکافی منابع ازسوی سازمان برنامه‌وبودجه، پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها با محدودیت مواجه می‌شود و آثار این تأخیر به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین دارو منتقل خواهد شد. تأمین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مطالبات بیمه‌ها همچنان یکی از مسائل مهم این‌حوزه است. وی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای از الزامات حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و استمرار خدمات دارویی به بیماران است و می‌تواند از تشدید فشارهای مالی بر داروخانه‌ها جلوگیری کند. اکنون بسیاری از اقلام دارویی که به‌نظر می‌رسد در بازار کسری است در انبارهای شرکت‌های دارویی وجود دارد اما بسیاری از داروخانه‌ها به‌دلیل بیمه‌ای بودن فروش آن‌ها یا عدم توان مالی از خرید آن‌ها امتناع کرده و درپاسخ‌به بیماران می‌گویند: «ما این دارو را نداریم، به داروخانه‌های دیگر مراجعه کنید!»