نقطه‌زنی هرمز در قلب اروپا!
ماجرای تنگه هرمز تنها به تردد چند نفت‌کش محدود نیست؛ بلکه داستانی عمیق‌تر در سراسر جهان دارد که حالا پس از نزدیک به هشت‌ماه خود را در قلب اروپا به‌نمایش گذاشته است. به‌گزارش فاطمه صادقی (فارس)؛ بسته‌شدن تنگه هرمز فقط بحران نفتی در خاورمیانه نیست؛ این اتفاق به زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها در اروپا تبدیل شده؛ از بنزین و گازوئیل گرفته تا گرمایش خانه، قیمت موادغذایی، نرخ بهره و هزینه خرید مسکن. شوکی‌ست که خود را از مسیر بازارهای انرژی به اقتصاد اروپا رسانده و حالا آثار آن در هزینه‌های روزمره شهروندان، از سوخت و گرمایش خانه‌ها تا قیمت موادغذایی و اقساط وام مسکن، نمایان کرده است.
جنگ علیه ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه راهبردی، حالا به مسئله‌ای ملموس در زندگی خانوارهای اروپایی تبدیل شده است. ماجرا به افزایش قیمت نفت محدود نمی‌ماند. انرژی گران‌تر، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا می‌برد؛ این افزایش هزینه‌ها به‌تدریج به قیمت کالاها منتقل می‌شود و در مرحله بعد، با پیچیده‌تر کردن تصمیم‌های بانک‌های مرکزی، بر نرخ بهره و بازار مسکن نیز اثر می‌گذارد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است و حدود ۲۰درصد از مصرف جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از مسیر آن عبور می‌کند. اختلال در تردد کشتی‌های حامل نفت و فرآورده‌های نفتی، عرضه جهانی انرژی را با محدودیت روبه‌رو کرده و قیمت نفت را به بیش از ۱۱۷دلار در هر بشکه رسانده است. اهمیت این اختلال زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اثر آن در بازارهای مختلف انرژی یکسان نیست. بازار گازوئیل، به‌دلیل محدودیت عرضه فرآورده‌های پالایش‌شده و دشواری جایگزینی سریع آن‌ها، تحت‌فشار ویژه‌ای قرار گرفته است. درنتیجه، افزایش قیمت نفت‌خام تنها بخشی از ماجراست؛ هزینه تأمین سوختی که کامیون‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی اروپا به آن وابسته‌اند نیز افزایش می‌یابد. رویترز سه‌روزپیش گزارش داد: متوسط قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت انگلیس برای نخستین‌بار به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. براساس‌این‌گزارش، هزینه پرکردن باک یک خودروی خانوادگی معمولی نسبت به پیش از آغاز جنگ علیه ایران، ۳۱پوند افزایش یافته است. طبق داده‌های کلوپ خودروی انگلیس (RAS) انگلیس در میان ۱۵ کشور اروپایی، به‌طور مشترک با ایتالیا در رتبه هفتم بالاترین قیمت گازوئیل قرار دارد و هلند، دانمارک، فنلاند، آلمان، بلژیک و فرانسه در رتبه‌های بالاتر قرار گرفتند. اروپا بااینکه وابستگی کمتری به گاز غرب آسیا نسبت به برخی مناطق آسیا دارد اما از افزایش قیمت جهانی گاز مصون نیست؛ زیرا برای تأمین انرژی با خریداران دیگر، به‌ویژه در بازار ال‌ان‌جی، رقابت می‌کند. تا امروز، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت گاز عمده‌فروشی اروپا به‌شدت افزایش یافته و ذخایر گاز این قاره نیز برای ورود به زمستان پایین‌تر از سطح معمول سال‌های گذشته است. جدیدترین گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که قیمت گاز در اروپا نسبت به پیش‌ازجنگ با ایران ۱۷۰درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، مخازن گاز اروپا کمتر از ۷۴درصد ظرفیت خود پر شده‌اند؛ درحالی‌که در چنین مقطعی از سال، سطح معمول ذخایر حدود ۹۰درصد است. ترکیب قیمت‌های بالاتر و ذخایر پایین‌تر، نگرانی‌ها درباره هزینه تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال را افزایش می‌دهد. اگر قیمت‌های بالای عمده‌فروشی به قبوض مصرف‌کنندگان منتقل شود، خانوارها برای گرم‌نگه‌داشتن خانه‌های خود ناچار به پرداخت هزینه بیشتری خواهند بود. ازسویی، گاز گران‌تر هزینه تولید برق، کودهای شیمیایی و محصولات صنعتی را نیز افزایش می‌دهد و فشار را از بخش انرژی به بخش‌های دیگر اقتصاد گسترش می‌دهد. افزایش هزینه انرژی معمولاً به همان بخشی که در آن آغاز شده، محدود نمی‌ماند. سوخت گران‌تر، حمل‌ونقل کالا را پرهزینه‌تر می‌کند؛ گاز گران‌تر، هزینه تولید برخی موادغذایی و کودهای شیمیایی را بالا می‌برد و افزایش هزینه برق نیز بر فعالیت کارخانه‌ها، انبارها و مراکز توزیع اثر می‌گذارد. نهایتاً بخشی از این فشارها ممکن است در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کننده منتقل شود. طبق آمار رسمی یورواستات؛ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸درصد رسیده است؛ این‌رقم در اوت ۳.۲درصد و یک‌سال‌پیش ۲.۲درصد بود. تورم بخش انرژی نیز به ۱۸.۹درصد رسیده است. سهم انرژی در افزایش تورم نیز ۱.۷۱واحددرصد برآورد شده. پیامد این‌روند برای خانوارها یکسان نیست. خانواده‌های کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری مانند انرژی، حمل‌ونقل و غذا می‌کنند؛ بنابراین، افزایش قیمت این‌اقلام می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه آن‌ها وارد کند. حتی خانواری که خودرو ندارد یا مستقیماً با افزایش قیمت بنزین مواجه نیست، ممکن است اثر بحران را در هزینه خرید هفتگی خود احساس کند. به‌بیان‌دیگر، تنگه هرمز از جغرافیای خاورمیانه به سبد خرید خانوار اروپایی راه پیدا می‌کند؛ نه لزوماً با یک جهش ناگهانی در قیمت همه کالاها، بلکه ازطریق انباشته‌شدن هزینه‌هایی که در هر مرحله از تولید و توزیع افزایش می‌یابند. زمانی‌که انرژی گران می‌شود، بانک‌های مرکزی با یک دوراهی روبه‌رو می‌شوند؛ افزایش نرخ بهره برای مهار تورم یا حفظ نرخ‌های پایین‌تر برای حمایت از رشد اقتصادی. این دوراهی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش قیمت‌ها ناشی از اختلال در عرضه باشد. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند نفت بیشتری از تنگه هرمز عبور دهد یا به‌سرعت عرضه گاز را افزایش دهد؛ اما ممکن است از گسترش تقاضا و تثبیت انتظارات تورمی جلوگیری کند. درمقابل، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را محدود سازد و فشار دیگری بر اقتصاد وارد کند. بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر نرخ سپرده خود را ۰.۲۵واحددرصد افزایش داد و به ۲.۵۰درصد رساند. این نهاد پیش‌بینی کرد تورم متوسط منطقه یورو در ۲۰۲۶ به 3درصد برسد؛ این‌رقم در سال 2025 برابر ۲.۱درصد بود. همچنین این بانک تورم سه‌ماهه‌پایانی سال را ۳.۶درصد پیش‌بینی کرده است. این تحولات در بازار مسکن نیز بازتاب پیدا کرده‌اند. یورونیوز چهارروز پیش در گزارشی اعلام کرد که متوسط نرخ وام مسکن ده‌ساله در آلمان به حدود ۴.۵درصد نزدیک شده است؛ این‌رقم در ماه می ۳.۹درصد بود. برآورد کارگزار وام مسکن اینترهایپ نشان می‌دهد که افزایش اخیر نرخ‌ها می‌تواند قسط ماهانه یک وام متوسط را نزدیک به ۲۰۰یورو افزایش دهد. بااین‌حال، افزایش نرخ وام مسکن را نمی‌توان تنها نتیجه مستقیم تصمیم بانک مرکزی دانست. بازده اوراق قرضه، انتظارات تورمی، شرایط بازار اعتبار و ارزیابی بانک‌ها از ریسک نیز بر هزینه وام‌گیری اثر می‌گذارند. بحران انرژی می‌تواند از دو مسیر بر خانوارها فشار وارد کند: اول با افزایش هزینه جاری زندگی و دوم با دشوارترکردن تأمین مالی خرید خانه. به‌این‌ترتیب، تنگه هرمز دیگر تنها گذرگاهی حیاتی برای تجارت جهانی نیست؛ بلکه به نقطه‌ای تبدیل شده که اختلال در آن، آثار خود را در سفره خانوارهای اروپایی و فضای اجتماعی این قاره نشان می‌دهد؛ جایی‌که هزینه جنگی دور از مرزهای اروپا، در زندگی روزمره شهروندان آن احساس می‌شود.