گام بزرگ بانک مرکزی برای شکوفایی تولید
بانک مرکزی با رونمایی از کارت تأمین‌یار و تزریق اعتبارات نوین زنجیره‌ای، گامی بزرگ برای شکوفایی تولید و رفع موانع مالی برداشت. به‌گزارش محمدحسین سیف‌اللهی مقدم (مهر)؛ سیاست‌گذار پولی کشور در چارچوب برنامه‌های کلان خود برای دگرگونی الگوهای سنتی اعطای تسهیلات و جایگزینی شیوه‌های مدرن مبتنی‌بر تأمین مالی زنجیره ارزش، شیوه‌نامه اجرایی ابزار جدیدی تحت‌عنوان «کارت تأمین‌یار تولید» را به‌طور رسمی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این چارچوب سیاست‌گذاری نوین با هدف رفع تنگناهای مزمن نقدینگی، پیشگیری از رکود کارگاه‌ها و تأمین پایدار سرمایه‌درگردش بنگاه‌ها و واحدهای کسب‌وکاری طراحی شده و برپایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام استوار است.
براساس مستندات رسمی، این شیوه‌نامه جامع که دربرگیرنده ۱۷ ماده و ۲۷ تبصره تفصیلی است، در جریان برگزاری هشتمین نشست تخصصی کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسید و متعاقب آن طی بخشنامه اداری شماره ۱۹۲۴۰۶ به‌تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برای اجرا به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ابلاغ گردید تا بستر قانونی و عملیاتی لازم جهت تجهیز منابع کسب‌وکارها فراهم آید. بااین‌حال، دقیقاً در نقطه تلاقی این سیاست حمایتی با واقعیت‌های میدانی اقتصاد، چالش جدی اهلیت‌سنجی و موانع قانونی پدیدار می‌شود؛ جایی‌که بررسی متن شیوه‌نامه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بنگاه‌های گرفتار در رکود و بحران‌های مالی، عملاً پشت سدهای اعتبارسنجی سنتی متوقف خواهند شد و امکان بهره‌مندی از این ابزار زنجیره‌ای را نخواهند داشت. فرایند صدور کارت تأمین‌یار تولید براساس تصریح مصوبات پولی کشور، از یک سازوکار سخت‌گیرانه، چندلایه و منسجم نظارتی پیروی می‌کند و هرگونه دسترسی به این خط اعتباری، بدون استثنا مشروط به احراز کامل اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی سیستمی داوطلبان است. براساس مفاد مصرح در شیوه‌نامه، مؤسسات اعتباری و بانک‌های عامل پیش از هرگونه اقدام اجرایی جهت اعطای کارت، مکلف هستند پرونده متقاضی را در سامانه‌های متمرکز بانک مرکزی مورد پالایش همه‌جانبه قرار داده و وضعیت بدهی‌های غیرجاری، تعهدات ارزی ایفانشده و سوءاثر چک‌های برگشتی فرد را استعلام نمایند. درصورتی‌که هریک‌از این موانع منفی در پیشینه مالی متقاضی وجود داشته باشد، بانک‌ها قانوناً از صدور کارت اعتباری منع شده‌اند و هیچ راهکار تنفس یا تسهیل اولیه‌ای برای استثنا کردن واحدهای صنعتی راکد پیش‌بینی نشده است. افزون‌براین، ارائه کارنامه مالی شفاف ازطریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی رسمی یا ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از جمله الزامات قطعی برای گشایش خط اعتباری به‌شمار می‌رود؛ شرطی که به‌خودی‌خود بسیاری از کارگاه‌های کوچک و اصناف تولیدی خرد را به‌دلیل نقص در دفاتر رسمی از دایره شمول طرح خارج می‌سازد. پارادوکس بنیادین در همین بخش شکل می‌گیرد؛ زیرا بنگاهی که تحت فشارهای ناشی از تورم رکودی، نوسانات شدید بازار ارز و افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید دچار بحران شده، نخستین نشانه‌های افت عملکرد خود را در قالب ناتوانی موقت در پاس‌کردن چک‌های تجاری یا به‌تعویق‌افتادن اقساط وام‌های پیشین آشکار می‌سازد. این‌دسته از تولیدکنندگان که بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای سرمایه‌درگردش نیازمندند، با اعمال فیلترهای صلب بانکی از دریافت کارت محروم می‌شوند. درواقع، منطق نظارتی بانک مرکزی برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، خط قرمزی پررنگ بر روی نام واحدهایی کشیده است که به محرک مالی فوری احتیاج دارند و بدین‌ترتیب تسهیلات زنجیره‌ای عملاً به بنگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که از سلامت مالی و ترازنامه پاک برخوردارند و ریسک اعتباری پایینی دارند. برمبنای مقررات مصرح در این شیوه‌نامه، سقف اسمی اعتبار قابل‌اعطا به هر شخص متقاضی حداکثر تا سقف ۵۰ میلیاردریال معادل پنج‌میلیاردتومان تعیین گردیده است. بااین‌حال دستیابی به این سقف اعتباری امری قطعی و عمومی نبوده، بلکه حجم نهایی اعتبار پرداختی به هر بنگاه به نتایج حاصل از ارزیابی‌های دقیق کارشناسی، تحلیل ریسک مالی، ظرفیت اعتباری و سنجش دقیق توان بازپرداخت متقاضی ازسوی شبکه بانکی کشور بستگی مستقیم خواهد داشت. ازمنظر محاسباتی و تعیین حدود قانونی، شیوه‌نامه بانک مرکزی سقف اعتبار این کارت را دقیقاً معادل پنج‌برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص‌یافته به اصناف و واحدهای خرد تجاری تعریف نموده است تا یک تناسب ساختاری میان تسهیلات حمایتی خرد و اعتبارات تجاری حوزه تولید حفظ گردد. گستره شمول و جامعه هدف تعیین‌شده دراین‌طرح، به اشخاص حقیقی اختصاص دارد که دارای پروانه و مجوز فعالیت رسمی و معتبر از مراجع ذی‌صلاح قانونی بوده و در بخش‌های گوناگون تولید کالا و عرضه خدمات در اقتصاد فعالیت می‌کنند. در ساختار حقوقی این شیوه‌نامه، دریافت‌کننده کارت تحت‌عنوان یک واحد مستقل کسب‌وکاری شناسایی می‌شود که با امضای قراردادهای مربوطه و دریافت اعتبار، مسئولیت حقوقی و مالی کامل بازپرداخت وجوه مصرف‌شده را در برابر مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت عهده‌دار می‌گردد. نظام بانکی بااتکابه این پشتوانه قانونی می‌کوشد دامنه دسترسی تولیدکنندگان خرد و متوسط را به منابع نقدینگی نظام‌مند گسترش دهد و بار سنگین تقاضای تسهیلات سنتی را به مسیر ابزارهای اعتباری و تسویه‌های غیرنقدی منتقل کند. پس از طی مراحل سخت‌گیرانه اعتبارسنجی و تأیید مدارک مالی، بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام به صدور کارت با دوره اعتبار حداکثر شش‌ماهه می‌نماید. درطول این بازه زمانی شش‌ماهه، دارنده کارت مجاز است بامراجعه‌به شبکه پذیرندگان رسمی طرف قرارداد، نهاده‌ها، مواداولیه، کالاها و خدمات تخصصی موردنیاز چرخه تولید خود را خریداری نماید. دراین‌چرخه مالی، خریدار کالای خود را دریافت می‌کند و مؤسسه اعتباری به‌عنوان وکیل قانونی خریدار، بهای اقلام تهیه‌شده را ازطریق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد به‌نفع پذیرنده یا فروشنده تودیع می‌نماید. البته پذیرندگان کالا نیز باید کاملاً دارای مجوزهای صنفی و پروانه معتبر باشند؛ ضمن‌اینکه شبکه بانکی وظیفه دارد علاوه‌بر بررسی پروانه کسب، توانایی پذیرنده در تأمین به‌موقع کالا و صلاحیت فنی او را تأیید کرده و در چارچوب عرف پذیرفته‌شده بانکداری اطمینان یابد که فاکتورها صوری نبوده و دادوستد حقیقی میان طرفین رخ داده است. نظام تسویه و بازپرداخت دیون در کارت تأمین‌یار تولید با انعطاف‌پذیری نسبت به چرخه تولید بنگاه‌ها تنظیم شده و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط ناشی از بهره‌برداری از این اعتبار، حداکثر تا سقف ۲۴ ماه پیش‌بینی شده است. سررسید و موعد بازپرداخت این تعهدات از زمان نخستین خرید یا تراکنش اعتباری ثبت‌شده در دستگاه‌ها محاسبه می‌شود. چنانچه متقاضی درطول مهلت شش‌ماهه استفاده از کارت، چندین‌نوبت مبادرت به خرید اقلام نماید، مؤسسه اعتباری موظف است جدول اقساط را متناسب با خریدهای جدید تعدیل کرده و موعد آخرین تراکنش یا خرید را به‌عنوان مبنای نهایی سررسید و طول دوره تقسیط ۲۴ ماهه منظور نماید. هم‌زمان، اوراق گام انتشاریافته به‌نفع شبکه فروشندگان و تأمین‌کنندگان نیز برپایه توافقات بانکی حاصله، دارای دوره سررسیدی متغیر از حداقل یک‌ماه تا سقف دوازده ماه خواهند بود تا تسویه مطالبات زنجیره تأمین بدون ایجاد شوک‌های نقدینگی انجام پذیرد. به‌موازات اعطای این تسهیلات ساختاریافته، مقررات انضباطی شدیدی نیز برای بدحسابی و نکول احتمالی تعهدات پیش‌بینی گردیده است. اگر بنگاه اقتصادی پس از گذشت دوماه از سررسید موعد اقساط، نسبت به واریز بدهی اقدامی نکند، مؤسسه اعتباری وظیفه دارد موجودی و اعتبار مانده در کارت متقاضی را تا هنگام تصفیه کامل حساب مسدود نماید. با گذشت این فرجه دوماهه از سررسید قسط معوق اول، بانک صادرکننده مجاز خواهد بود به‌منظور صیانت از منافع سپرده‌گذاران، بلافاصله اقدامات اجرایی را جهت ضبط وثایق، وصول تضامین و نقدکردن ضمانت‌نامه‌ها در دستورکار قرار دهد. افزون‌براین، برای جریمه روزشمار تأخیر در تأدیه دین، وجه التزامی سنگین معادل نرخ مصوب سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به‌اضافه هشت‌درصد جریمه مازاد محاسبه و از متخلفان اخذ خواهد شد؛ ترمزی که می‌تواند ریسک نکول را برای دریافت‌کنندگان بسیار پرهزینه سازد. اصلی‌ترین مشخصه کارکردی کارت تأمین‌یار تولید، هدف‌گذاری دقیق منابع جهت ممانعت از رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای موازی است. طبق تصریح شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، هرگونه سوءاستفاده از ظرفیت بازارهای تجاری، بازارگاه‌های دیجیتال و درگاه‌های پرداخت برای انجام تراکنش‌های صوری یا تخصیص اعتبار به‌قصد خرید مسکوکات طلا، انواع ارزهای خارجی یا سایر دارایی‌های سوداگرانه مالی اکیداً ممنوع شده است. شبکه بانکی مکلف گردیده با بهره‌برداری از زیرساخت‌های فناورانه، الگوریتم‌های پردازش تراکنش و پایش دقیق کدهای صنفی پذیرندگان کالا، نظارت میدانی و برخط مستمری را اعمال کند تا جریان اعتبارات به‌سمت بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های حقیقی هدایت شود. این سیستم کارآمد مبتنی‌بر زنجیره تأمین، از واریز مستقیم اسکناس یا نقدینگی تورم‌زا به حساب بانکی افراد جلوگیری به‌عمل می‌آورد. به‌منظور رصد جریان معاملات، مجموع فاکتورهای فروش ثبت‌شده توسط کارت‌ها در بازه‌های زمانی معین تجمیع شده و بانک عامل پس از همگام‌سازی و مطابقت صورتحساب‌های الکترونیکی پذیرندگان با گزارش‌های شاپرک، اوراق گام لازم را صادر و تودیع می‌کند. در لایه نهایی ساختار نظارتی، صدور این کارت‌ها منوط به دریافت کد تخصصی محصول ازسوی بانک مرکزی و تخصیص شناسه یکتا از مرکز کنترل و نظارت اعتباری یا همان سامانه مکنا بوده و بانک‌ها ملزم هستند به‌شکل هفتگی آخرین وضعیت تعهدات مشتریان را دراین‌پایگاه جامع ثبت و به‌روزرسانی کنند تا این ابزار به‌مثابه گامی اثرگذار در سامان‌دهی تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کشور عمل کند.