جهان درآستانه دور تازه تورم!
افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت موادغذایی باردیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است؛ البته در ماه‌های گذشته بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه تأمین انرژی باردیگر چشم‌انداز مهار قیمت‌ها را با ابهام مواجه کرده است. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ افزایش قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید موادغذایی، خطر انتقال موج جدید گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش داده است.
براساس نظرسنجی رویترز در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در سراسر جهان پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ را در ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد موردبررسی افزایش داده‌اند. همچنین پیش‌بینی تورم در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعه‌یافته موردبررسی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی از بازگشت فشارهای قیمتی دیگر محدود به اقتصادهای درحال‌توسعه نیست و کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است. یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانی‌ها درباره تورم جهانی، افزایش قیمت نفت در پی تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. براساس گزارش رویترز، قیمت نفت‌خام از هفتم اکتبر بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح شش‌ماه‌اخیر محسوب می‌شود. همچنین قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. استمرار این‌وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی و خدمات، زمینه انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد را فراهم کرده است. اهمیت این‌مسئله در آن‌است‌که افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود. بخش قابل‌توجهی از صنایع جهان برای تولید محصولات خود به انرژی وابسته‌اند و افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه تولید کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات حمل‌ونقل را افزایش دهد. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی به‌تدریج در شاخص‌های اصلی تورم نمایان می‌شود و درصورت تداوم تنش‌های منطقه‌ای، احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی افزایش خواهد یافت. براساس همین نظرسنجی، پیش‌بینی میانه تورم سال ۲۰۲۷ در بریتانیا طی سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحددرصد، در منطقه یورو ۰.۵ واحددرصد و در آمریکا ۰.۲ واحددرصد افزایش یافته است. این‌ارقام نشان می‌دهد حتی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز از پیامدهای افزایش هزینه انرژی مصون نمانده‌اند. در کنار انرژی، بازار جهانی موادغذایی نیز با مجموعه‌ای از عوامل افزایشی روبه‌رو شده است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و نگرانی از تأثیر پدیده ال‌نینو بر تولید محصولات کشاورزی، چشم‌انداز عرضه موادغذایی را با چالش مواجه کرده است. رویترز در گزارشی در ۱۹ اکتبر هشدار داد که تورم جهانی موادغذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این‌روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. براساس‌این‌گزارش، قیمت برنج در اندونزی به رکوردهای جدید رسیده، هزینه نان در مصر ۲۵ درصد افزایش یافته و قیمت شکر در هند نیز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. کاهش بارندگی و افت تولید کشاورزی در برخی مناطق، در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌ها، از عوامل اصلی این‌وضعیت عنوان شده است. همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی موادغذایی اعلام کرد این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و درمقایسه‌با مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد افزایش داشته است. بررسی جزئیات این شاخص نشان می‌دهد قیمت غلات در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۲۲.۸ واحد رسیده است. قیمت جهانی گندم نیز ۶.۳ درصد و ذرت ۵.۶ درصد رشد داشته است. درهمین‌دوره، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی با افزایش ۰.۹ درصدی به ۱۹۸.۶ واحد رسید و شاخص قیمت شکر نیز با رشد ۶.۱ درصدی در سطح ۱۱۴ واحد قرار گرفت. فائو افزایش قیمت غلات را به اختلالات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، محدودیت عرضه صادراتی و نگرانی‌های مربوط به هزینه سوخت و کود نسبت داده است. این سازمان همچنین شرایط نامساعد آب‌وهوایی و چشم‌انداز کاهش تولید شکر در برخی کشورهای تولیدکننده را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این‌محصول اعلام کرده است. یکی‌دیگر از نگرانی‌های اقتصاد جهانی، محدودشدن توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی در شرایط افزایش بدهی عمومی و هزینه استقراض است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، متوسط بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت از فوریه تا سپتامبر بیش از یک‌واحددرصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دودهه‌اخیر رسیده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر برود؛ سطحی که آخرین‌بار در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود. افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولت‌ها می‌تواند منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت سود بدهی‌ها اختصاص دهد و درمقابل، ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی، حمایت اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی را محدود کند. طبق همین گزارش، در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود بدهی‌ها اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را به‌خود اختصاص می‌دهد؛ درحالی‌که این‌نسبت در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد بود. این‌وضعیت ازآن‌جهت اهمیت دارد که دولت‌ها برای مقابله با تورم ممکن است به سیاست‌های پولی و مالی انقباضی نیاز داشته باشند، اما افزایش هزینه بدهی و فشارهای اجتماعی ناشی از گرانی، اجرای چنین سیاست‌هایی را دشوارتر می‌کند. نکته قابل‌توجه در ارزیابی تازه اقتصاد جهانی این‌است‌که افزایش نگرانی‌ها درباره تورم لزوماً به‌معنای ورود اقتصاد جهان به رکود نیست. درواقع، نظرسنجی اکتبر رویترز نشان می‌دهد اقتصاددانان با وجود افزایش پیش‌بینی تورم، برآورد رشد اقتصادی جهان را نیز بهبود داده‌اند. براساس این نظرسنجی، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که این‌ارقام در نظرسنجی ماه ژوئیه به‌ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود.