نقش اقتصاد در افزایش هزینه‌های منازعه
رئیس‌جمهور ایران در نشست چهارجانبه تهران بر ضرورت تبدیل تفاهم‌های سیاسی به همکاری‌های عملی و تقویت پیوندهای اقتصادی، علمی و فرهنگی میان کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت پایدار تأکید کرد؛ علی باقری کنی نیز همکاری درهم‌تنیده اقتصادی را پشتوانه اعتمادسازی سیاسی، امنیت پایدار درون‌منطقه‌ای و تقویت پیوستگی میان کشورها خواند. به‌گزارش شهاب شهسواری علویجه (ایرنا)؛ مسعود پزشکیان طی نشست چهارجانبه تهران با حضور نمایندگان ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، بر ضرورت گسترش پیوندهای اقتصادی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای امنیت پایدار منطقه تأکید کرد.
رئیس‌جمهور در دیدار با مقام‌های ارشد سه کشور، بر تبدیل تفاهم سیاسی به همکاری عملی تأکید کرد. او گفت: «لازم است دست‌دردست یکدیگر، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کنیم؛ مسیرهای ارتباطی را توسعه دهیم، رفت‌وآمدها را تسهیل کنیم، مرزها را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل سازیم و دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند دهیم». پزشکیان در همین دیدار، تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی را «یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحکیم امنیت جمعی در منطقه» خواند. این دیدگاه با بخشی از ادبیات پژوهشی اقتصاد و روابط بین‌الملل هم‌راستاست؛ ادبیاتی که می‌گوید پیوندهای اقتصادی می‌توانند با افزایش هزینه منازعه، به حفظ ثبات کمک کنند. بااین‌حال، همین پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این رابطه نه خودکار است و نه در همه مناطق و شرایط، نتیجه یکسانی دارد. علی باقری کنی (معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی) در گفت‌وگویی تلویزیونی پس از نشست تهران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، گفت: «برای دستیابی به اعتمادسازی سیاسی، امنیت پایدار درون‌منطقه‌ای و پیوستگی میان کشورها، به‌پشتوانه همکاری‌های درهم‌تنیده اقتصادی نیاز داریم.» او همچنین هشدار داد: «در غیر این صورت، اعتماد سیاسی ممکن است مخدوش شود و امنیت نیز پایدار نماند.» به‌گفته باقری کنی، جزئیات همکاری اقتصادی دراین‌نشست بررسی نشد، اما اصل آن مطرح شد و پیگیری موضوع در نشست‌های بعدی موردتوافق قرار گرفت. هرچه کشورها منافع بیشتری درادامه رابطه داشته باشند، قطع آن نیز زیان بیشتری به‌همراه خواهد داشت. هنگامی‌که بازار فروش، تأمین مواداولیه، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و فعالیت بنگاه‌ها به رابطه با همسایگان وابسته باشد، رویارویی تنها یک تصمیم امنیتی نخواهد بود؛ بلکه درآمد، اشتغال و دارایی‌های اقتصادی را نیز درمعرض‌آسیب قرار می‌دهد. درچنین‌وضعیتی، گروه‌های برخوردار از منافع تجاری نیز می‌توانند به حامیان حفظ رابطه تبدیل شوند. جونگ‌وا لی و جو هیون پیون در مقاله «جهانی‌شدن، صلح را تقویت می‌کند»، منتشره در پایگاه وُکس وابسته به مرکز پژوهش «سیاست اقتصادی اروپا» در ۲۱ مارس ۲۰۰۹، درتوضیح پژوهش می‌نویسند: «افزایش وابستگی متقابل تجاری دوجانبه، احتمال منازعه نظامی میان‌دولتی میان دو شریک را کاهش می‌دهد». ساختار اقتصادهای نفتی، ضعف نهادهای منطقه‌ای و ماهیت اختلاف‌های سیاسی، شرایط خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند. عدیل ملک (دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه آکسفورد) و جمال ابراهیم حیدر (استادیار و رئیس گروه اقتصاد دانشگاه لبنانی آمریکایی) در مقاله‌ای در «پراجکت سیندیکیت» باعنوان «آیا همگرایی اقتصادی می‌تواند منازعات میان ایران و کشورهای خلیج‌فارس را متوقف کند؟» بر ضرورت توجه به پایه‌های اقتصادی صلح تأکید می‌کنند. ملک و حیدر دراین‌مقاله می‌نویسند: «پیوندهای تجاری متراکم مانند سازوکاری برای تضمین پایبندی عمل می‌کنند؛ اخلال را به‌شدت پرهزینه می‌سازند و ثبات را در معماری اقتصادی منطقه جا می‌دهند». استدلال آنان این‌است‌که درهم‌تنیدگی تجارت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و تولید، هزینه خشونت را افزایش می‌دهد؛ زیرا دولت‌ها، بنگاه‌ها و شهروندان، منافع بیشتری برای ازدست‌دادن خواهند داشت. این دو اقتصاددان، خلیج‌فارس را از بسیاری جهات فضایی اقتصادی با منافع مشترک در زیرساخت انرژی، مسیرهای کشتیرانی، بازارهای مالی و محیط‌زیست می‌دانند. به‌باور آنان، تقسیم این فضای به‌هم‌پیوسته به حوزه‌های متخاصم، اجازه می‌دهد اخلال امنیتی هزینه‌های سنگینی به کل منطقه تحمیل کند، بدون‌آنکه آغازکننده اخلال الزاماً هزینه‌ای متناسب بپردازد. هدف همگرایی اقتصادی، تغییر همین محاسبه است. ملک و حیدر می‌نویسند: «اعتماد لزوماً پیش از همکاری پدید نمی‌آید؛ اغلب، همکاری با ارزشمندترکردن تعامل پیش‌بینی‌پذیر درمقایسه‌با رویارویی، به‌تدریج اعتماد ایجاد می‌کند». دراین‌چارچوب همکاری اقتصادی نباید الزاماً به حل کامل اختلاف‌های سیاسی موکول شود؛ پروژه‌های محدود می‌توانند خود به زمینه‌ای برای اعتمادسازی تبدیل شوند. این دو پژوهشگر با به‌چالش‌کشیدن دیدگاه مخالف همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌نویسند: «همکاری اقتصادی را نباید امتیازی به ایران دانست، بلکه باید آن‌را نوعی بیمه راهبردی تلقی کرد». محمدجواد ظریف (وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) معتقد است که یکی از پایه‌های یکپارچگی امنیتی منطقه «رفاه مشترک» است. او در پیام اخیر خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد کرد از نشست تهران برای پایه‌گذاری «شبکه امنیتی آسیای غربی» با نام «وصل» استفاده شود؛ شبکه‌ای که به‌گفته او، بر «عدم تجاوز، اعتمادسازی متقابل و رفاه مشترک» استوار است. او پیش‌تر نیز در مقاله‌ای باعنوان «چشم‌اندازی ایرانی برای خاورمیانه جدید» در نشریه فارن‌افرز نوشته بود: «برای اطمینان از اینکه موفقیت هر کشور به دیگران نیز کمک می‌کند، دولت‌های آسیای غربی باید یک زیست‌بوم اقتصادی منطقه‌ای یکپارچه ایجاد کنند.» ظریف در همان مقاله، تأسیس صندوق توسعه آسیای غربی برای تأمین مالی بازسازی پس از منازعه، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی را پیشنهاد می‌کند. چین یکی از قدرت‌های جهانی است که به‌دلیل روابط اقتصادی با ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس، می‌تواند نقشی مکمل دراین‌روند داشته باشد. شورای خاورمیانه در امور جهانی در ارزیابی وضعیت «هرمز و جاده ابریشم جدید: گزینه‌های اقتصادی ایران در خلیج‌فارس و چین» نوشت: «چین در‌پی جایگزین‌کردن نقش خلیج‌فارس در تجارت منطقه‌ای نیست؛ بلکه از محیطی سود می‌برد که در آن، هم ایران و هم کشورهای خلیج‌فارس در شبکه‌های گسترده‌تر تجاری و اقتصادی ادغام شده باشند». برخلاف ایالات‌متحده آمریکا که منافع امنیتی خود را در چارچوب ایجاد تخاصم و دودستگی در منطقه خلیج‌فارس تعریف کرده است، پکن برای حفظ رابطه با هردوسوی خلیج‌فارس انگیزه دارد و لزوماً از تقویت یک‌طرف به‌بهای تضعیف دیگری سود نمی‌برد. این منافع مشترک می‌تواند مبنایی برای حمایت چین از گفت‌وگو و کاهش تنش باشد؛ اما به‌معنای تضمین امنیت منطقه ازسوی پکن نیست. احمد عبده (پژوهشگر وابسته برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم‌هاوس) می‌نویسد: «پکن، در کنار پاکستان، ترکیه و برخی قدرت‌های اروپایی ازجمله بریتانیا، در موقعیت مناسبی قرار دارد تا گفت‌وگو میان کشورهای خلیج‌فارس و ایران را تسهیل کند و در میان‌مدت به شکل‌گیری رابطه‌ای کاری کمک کند.» او درعین‌حال تأکید می‌کند که متنوع‌کردن همکاری امنیتی، به‌تنهایی صلح پایدار ایجاد نمی‌کند و ایران و کشورهای عربی باید درباره چارچوبی فراگیر برای امنیت منطقه به توافق برسند. ارزیابی شورای خاورمیانه در امور جهانی میان کارکرد رابطه ایران با چین و کارکرد روابط منطقه‌ای تمایز می‌گذارد: «چین بزرگ‌ترین بازار نفت ایران است، توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران را دارد و از کریدورهای تجاری پیونددهنده ایران به بازارهای گسترده‌تر اوراسیا پشتیبانی می‌کند. درمقابل، خلیج‌فارس یک زیست‌بوم اقتصادی یکپارچه را تشکیل می‌دهد که شبکه‌های ضروری لجستیکی، خدمات مالی، زیرساخت کشتیرانی، تأسیسات ذخیره‌سازی و بیمه را دراختیار ایران می‌گذارد». طبق این تحلیل؛ چین به‌عنوان بازار صادراتی و شریک سرمایه‌گذاری برای ایران، لزوماً جایگزین شبکه خدمات تجاری همسایگان نمی‌شود. رابطه با چین و همکاری با کشورهای خلیج‌فارس می‌توانند مکمل باشند؛ نه دو گزینه که انتخاب یکی، دیگری را بی‌اهمیت کند. این اندیشکده قطری تأکید می‌کند تنوع روابط خارجی بخشی از تاب‌آوری اقتصادی است. پیوند منطقه‌ای مؤثر نیز باید دامنه انتخاب کشورها را افزایش دهد، نه‌آنکه وابستگی یک‌جانبه تازه‌ای ایجاد کند. پیشنهاد ملک و حیدر، آغاز مرحله‌ای و کم‌هزینه‌تر است. این دو اقتصاددان در مقاله پراجکت سیندیکیت، احیای گفت‌وگوهای ایران و کشورهای خلیج‌فارس درباره ایمنی دریایی، محیط‌زیست، مقابله با بلایا و تاب‌آوری زیرساخت‌ها را پیشنهاد می‌کنند؛ حوزه‌هایی که ازنظر آنان، منافع مشترک روشن و هزینه سیاسی نسبتاً محدودی دارند. مرحله بعد در پیشنهاد آنان، همکاری لجستیکی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی و داروسازی و هماهنگی درباره زیرساخت‌های مشترک انرژی است. به‌باور نویسندگان، این‌اقدامات می‌تواند هزینه اخلال را افزایش دهد، بدون‌آنکه به عادی‌سازی جامع سیاسی وابسته باشد. در افقی بلندتر نیز می‌توان آن‌ها را به چارچوبی دائمی برای همکاری اقتصادی و مدیریت اختلاف پیوند زد. مزیت این‌رویکرد آن‌است‌که موفقیت را به دستیابی فوری به یک توافق بزرگ وابسته نمی‌کند. پروژه‌ای محدود اما اجراشده می‌تواند ارزش بیشتری از فهرستی بلند از تفاهم‌های فاقد تأمین مالی و ضمانت اجرا داشته باشد. در همین نقطه، تأکید پزشکیان بر تبدیل اسناد به نتایج ملموس و توضیح باقری کنی درباره لزوم پیگیری جزئیات اقتصادی، به مسئله اصلی گزارش بازمی‌گردد. برای سنجش دستاورد «نشست تهران»، معیار اصلی باید آن باشد که آیا همکاری از سطح اعلام آمادگی به روابط قابل‌اجرا منتقل می‌شود یا نه. پروژه دارای تأمین مالی، مسیر روشن پرداخت، قرارداد قابل‌اتکا و سازوکار حل اختلاف، نشانه‌های چنین تحولی هستند. بدون آن‌ها، پیوند اقتصاد و امنیت در حد جهت‌گیری سیاسی باقی خواهد ماند. شواهد روشنی وجود ندارد که تضمین کند تجارت مانع جنگ شود؛ تحلیل‌های مربوط به خلیج‌فارس نیز همکاری اقتصادی را جایگزین گفت‌وگوی امنیتی نمی‌دانند. پیشنهاد اصلی، افزودن لایه‌ای از منافع مشترک به روابطی است که در‌غیر‌این‌صورت ممکن است عمدتاً با تهدید و بازدارندگی تعریف شوند. مسئله صرفاً این‌نیست‌که ایران و همسایگان چقدر با یکدیگر تجارت خواهند کرد؛ بلکه این‌است‌که آیا می‌توانند رابطه‌ای بسازند که حفظ آن برای دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع ارزشمند باشد و اختلاف‌ها نیز راهی برای مدیریت پیدا کنند. امنیت اقتصادی زمانی به‌پشتوانه ثبات تبدیل می‌شود که همکاری، هم سودآور باشد و هم قابل‌اعتماد.