ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۳۱
تازه‌ترین پیش‌بینی اقتصادی نشان می‌دهد: نقشه ثروت جهان تا سال ۲۰۳۱ با تغییراتی قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد؛ لیختن‌اشتاین همچنان در صدر کشورهای جهان ازنظر تولید ناخالص داخلی سرانه برمبنای برابری قدرت خرید قرار می‌گیرد و سنگاپور و ایرلند جایگاه‌های بعدی را به‌خود اختصاص می‌دهند. به‌گزارش ایمنا؛ ثروت اقتصادی کشورها یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت توسعه، ظرفیت تولید، قدرت اقتصادی و سطح رفاه جوامع به‌شمار می‌رود. بااین‌حال، مقایسه اقتصاد کشورها تنها براساس اندازه کل تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی شهروندان ارائه دهد زیرا جمعیت کشورها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد؛ ازاین‌رو، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه یکی از معیارهای مهم برای مقایسه سطح تولید اقتصادی به‌ازای هرنفر و بررسی جایگاه نسبی اقتصادها در جهان محسوب می‌شود.
طبق گزارشی که سوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشرشده و داده‌های آن از تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) استخراج شده است، رتبه‌بندی ثروتمندترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۱ نسبت به سال ۲۰۲۶ دستخوش تغییر خواهد شد. این بررسی بااستفاده‌از شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه برمبنای برابری قدرت خرید (PPP) انجام شده است؛ معیاری که تفاوت سطح قیمت‌ها در کشورهای مختلف را در محاسبات لحاظ می‌کند و امکان مقایسه واقع‌بینانه‌تری از حجم تولید اقتصادی به‌ازای هرنفر فراهم می‌آورد. دراین‌روش، ارزش تولید اقتصادی کشورها باتوجه‌به قدرت خرید پول و تفاوت هزینه کالاها و خدمات تعدیل می‌شود، بنابراین ارقام ارائه‌شده را نباید معادل درآمد واقعی یا حقوق سالانه هر شهروند درنظر گرفت، بلکه این شاخص نشان‌دهنده ارزش تولید اقتصادی تعدیل‌شده به‌ازای هرنفر است. برآوردهای ۲۰۳۱ نیز پیش‌بینی اقتصادی هستند و تحقق آن‌ها به شرایط اقتصادی، تحولات بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های داخلی و عوامل ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود. طبق پیش‌بینی؛ لیختن‌اشتاین با تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۲۲۶هزاردلار در سال ۲۰۳۱، جایگاه نخست ثروتمندترین اقتصاد جهان را حفظ خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این‌کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹۸هزار و ۹۸۷دلار برآورد شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۴ درصدی طی دوره پنج‌ساله خواهد بود. این‌کشور کوچک اروپایی با وجود جمعیت محدود، از اقتصادی برخوردار است که بر خدمات مالی، بانکداری، صنایع تخصصی، تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فعالیت‌های بین‌المللی متکی است. اندازه کوچک اقتصاد و جمعیت این‌کشور در کنار تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، موجب شده است که شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه آن در سطح بالایی قرار گیرد. سنگاپور نیز با رشد ۲۲درصدی و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۲۱۵ هزار و ۲۳۴دلار، جایگاه دوم جهان را در سال ۲۰۳۱ به‌دست خواهد آورد. این‌کشور که یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و تجاری آسیا محسوب می‌شود، از موقعیت راهبردی در تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های پیشرفته بندری، خدمات مالی، فناوری و صنایع دانش‌بنیان بهره می‌برد. قرارگرفتن سنگاپور در رتبه دوم نشان می‌دهد که اقتصادهای کوچک اما برخوردار از زیرساخت‌های پیشرفته، ارتباطات گسترده بین‌المللی و صنایع با ارزش‌افزوده بالا، همچنان ظرفیت بالایی برای حفظ جایگاه خود در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان دارند. ایرلند یکی‌دیگر از کشورهای اروپایی است که دراین‌رتبه‌بندی صعود خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این‌کشور از حدود ۱۴۹هزار و ۶۴۲دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۲هزار و ۸۹دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد که معادل رشد ۲۲درصدی است. ایرلند با این عملکرد از لوکزامبورگ پیشی می‌گیرد و جایگاه سوم جهان را به‌خود اختصاص می‌دهد. اقتصاد ایرلند به‌شدت از فعالیت شرکت‌های چندملیتی، صنایع دارویی، فناوری، خدمات مالی و صادرات محصولات و خدمات تخصصی تأثیر می‌پذیرد. حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و ارتباط نزدیک با بازارهای جهانی از عوامل مؤثر بر جایگاه اقتصادی این‌کشور است، البته باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی ایرلند به‌دلیل ساختار فعالیت شرکت‌های چندملیتی، همواره با سطح درآمد و رفاه واقعی خانوارهای این‌کشور یکسان نیست. یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌بینی‌شده در رتبه‌بندی سال ۲۰۳۱، افزایش جایگاه اقتصادهای برخوردار از منابع انرژی است. قطر و گویان دو نمونه برجسته این‌روند هستند که به‌واسطه توسعه تولید و صادرات انرژی، رشد قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه تجربه خواهند کرد. قطر با رشد موردانتظار ۶۴درصدی، بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه را میان ۲۵ اقتصاد بررسی‌شده خواهد داشت. این شاخص از حدود ۱۰۳هزار و ۸۰۴دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۷۰هزار و ۳۷۴دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد و جایگاه این‌کشور را از رتبه ششم به رتبه ششم تغییر نمی‌دهد؛ بااین‌حال، فاصله آن با کشورهای بالاتر در رتبه‌بندی به‌طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند. نکته مهم درباره قطر، اختلاف قابل‌توجه میان نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و جایگاه آن در جدول ثروتمندترین کشورهاست. این‌کشور با وجود برخورداری از سریع‌ترین رشد سرانه در میان اقتصادهای موردبررسی، همچنان در رتبه ششم باقی می‌ماند زیرا کشورهای بالاتر نیز از سطح تولید سرانه بسیاربالایی برخوردار هستند. برنامه توسعه ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی قطر محسوب می‌شود. شرکت قطر انرژی درنظر دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده را تا ۲۰۳۰ تقریباً دوبرابر کند. گسترش صادرات گاز می‌تواند درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این‌کشور را تقویت کند. بااین‌حال، چشم‌انداز اقتصادی قطر بدون ریسک نیست. براساس گزارش منتشرشده، شرایط کنونی بحران در کشورهای خلیج‌فارس و آسیب به زیرساخت‌های این‌کشور موجب تأخیر در اجرای بعضی پروژه‌های توسعه‌ای شده است. این‌عوامل می‌توانند بر زمان‌بندی افزایش ظرفیت تولید و تحقق پیش‌بینی اقتصادی تأثیر بگذارند. گویان نیز با رشد ۴۳درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه، یکی از سریع‌ترین صعودهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد. شاخص سرانه این‌کشور از حدود ۹۸هزار و ۹۱۲دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۴۱هزار و ۸۴۰دلار در سال ۲۰۳۱ افزایش می‌یابد و جایگاه آن‌را از رتبه هفتم تثبیت می‌کند. توسعه صنعت نفت و افزایش تولید انرژی از مهم‌ترین عوامل تحول اقتصادی گویان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. این‌کشور آمریکای‌جنوبی با بهره‌برداری از منابع نفتی جدید، به یکی از اقتصادهای موردتوجه در بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ظرفیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی را افزایش داده. امارات متحده عربی نیز دراین‌گروه قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این‌کشور با رشد ۳۷درصدی از حدود ۸۳هزار و ۷۰۴دلار به ۱۱۴هزار و ۴۲۱دلار در سال ۲۰۳۱ خواهد رسید و جایگاه سیزدهم جهان را به‌دست خواهد آورد. تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه تجارت بین‌المللی، خدمات مالی، گردشگری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های مرتبط با انرژی از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی امارات محسوب می‌شود. این تحولات نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از منابع انرژی به‌ویژه آن‌هایی‌که توانایی توسعه ظرفیت تولید و صادرات را دارند، می‌توانند در فاصله زمانی نسبتاً کوتاه تغییرات چشمگیری در شاخص‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. بااین‌حال، وابستگی زیاد به منابع انرژی، نوسان قیمت‌های جهانی و مخاطرات ژئوپلیتیکی همچنان از چالش‌های اصلی این الگوی توسعه اقتصادی است. درسوی‌دیگر این رتبه‌بندی، تعدادی از اقتصادهای پیشرفته اروپایی با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، جایگاه خود را از دست خواهند داد. لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این‌روند است که از رتبه سوم در سال ۲۰۲۶ به رتبه پنجم در سال ۲۰۳۱ سقوط می‌کند. تولید ناخالص داخلی سرانه لوکزامبورگ از حدود ۱۵۶هزار و ۶۳۸دلار به ۱۷۳هزار و ۸۱۹دلار افزایش خواهد یافت که معادل رشد ۱۱درصدی است. با وجود این افزایش، رشد سریع‌تر ایرلند و ماکائو موجب می‌شود لوکزامبورگ دو پله در رتبه‌بندی پایین‌تر قرار گیرد. ماکائو نیز با رشد ۲۳ درصدی و رسیدن به حدود ۱۷۳هزار و ۹۲۵دلار، جایگاه چهارم جهان را به‌دست خواهد آورد. اقتصاد این‌منطقه به‌شدت با گردشگری، خدمات، صنعت هتلداری و سرگرمی ارتباط دارد و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگران بین‌المللی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی آن ایفا می‌کند. نروژ و سوئیس نیز با وجود افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، هرکدام سه رتبه در جدول جهانی سقوط خواهند کرد. نروژ که در سال ۲۰۲۶ در جایگاه ششم قرار دارد، در سال ۲۰۳۱ به رتبه نهم می‌رسد. تولید ناخالص داخلی سرانه این‌کشور با رشد ۱۴درصدی از حدود ۱۱۶هزار و ۱۶۹دلار به ۱۳۲هزار و ۲۱۲دلار افزایش خواهد یافت. سوئیس نیز از رتبه هفتم به جایگاه دهم می‌رسد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن با رشد ۱۵درصدی به حدود ۱۲۳هزار و ۴۸۸دلار خواهد رسید. این دو کشور همچنان در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان باقی می‌مانند، اما سرعت رشد بعضی اقتصادهای دیگر موجب کاهش رتبه نسبی آن‌ها می‌شود. دانمارک با افزایش ۱۷درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه و رسیدن به حدود ۱۰۸هزار و ۲۷۱دلار، در رتبه 14 قرار خواهد گرفت. هنگ‌کنگ با رشد ۲۰درصدی و تولید سرانه حدود ۱۰۳هزار و ۳۱۶دلار، جایگاه 15 را به‌دست می‌آورد.