با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی؛
منابع و مصارف دولتی، شفاف‌سازی می‌شود
انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور برای شفاف‌سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. به گزارش سایه، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم. رحمت‌ا... اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است. خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود، اظهار داشت: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است. این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌کند تا به صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.