اعتبارات داخلی با هزینه‌ی بالا پرداخت می‌شود

وزیر نیرو با اشاره به کاهش هزینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جهان و در ایران گفت: هم‌اکنون فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود دارد. با این‌حال کسانی که اعتبار اجرایی خود را از منابع داخلی تأمین مالی می‌کنند باید هزینه‌های بالایی پرداخت کنند، چرا که سود بانکی 18درصد و سود تسهیلات صندوق توسعه ملی 8 درصد است، درحالی که سود بانکی در کشورهای همسایه حدود دو تا سه درصد است. به‌گزارش سایه، حمید چیت‌چیان در حاشیه آئین آغاز به‌کار سی ‌و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وقتی هزینه مالی افزایش یابد قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد که این قیمت را در نهایت باید مصرف کننده پرداخت کند. وزیر نیرو متنوع کردن منابع تأمین مالی طرح‌ها را یکی از راهکارهای کاهش هزینه تمام شده عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما باید به تأمین منابع مالی از خارج کشور و جلب سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم. چیت‌چیان تصریح کرد: قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم وزارت نیرو را مکلف کرده تا زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کند که این کار در حال انجام است. وی از تمایل چندین کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق خبر داد و گفت: برخی از آن‌ها کار اجرایی را شروع کرده و برخی دیگر به دنبال اخذ مجوزهای لازم و عده‌ای دیگر نیز در وزارت اقتصاد به دنبال نهایی کردن کارهای خودشان هستند. چیت‌چیان یادآور شد: تا پایان امسال حدود 100 مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شود و امیدواریم طی دو سال آینده شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجه خارجی در صنعت برق باشیم. وزیر نیرو در خصوص مصوبه هیئت دولت در زمینه تأمین 20 درصدی برق سازمان‌ها و ادارات دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: طی چند سال اخیر در ایران و جهان هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته است، به طوری که نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک که با هزینه 7 میلیارد تومان ساخته شده و در صورت احداث چنین ظرفیتی امکان ساخت با 5 میلیارد تومان وجود دارد. چیت‌چیان ادامه داد: هر شخصی که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برق تولید کند، به طور متوسط 370 تومان دریافت می‌کند، درحالی‌که متوسط فروش برق شبکه 66 تومان است. وزیر نیرو در خصوص تأمین امنیت مهندسان ایرانی در خارج از ایران گفت: ما تمام هماهنگی‌های لازم را با سازمان‌های مسئول در کشور عراق به عمل آورده‌ایم؛ امنیت این کارشناسان با دولت عراق است و تمام تلاشمان این است که شرکت‌های ایرانی فعالیت خودشان را ادامه دهند. چیت‌چیان با بیان اینکه در زمان حاضر حدود 10هزار و 830 مگاوات ظرفیت تولید برق در دست اجرا است، افزود: این نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های حرارتی، آبی، DG  و تجدیدپذیر هستند که برخی از آن‌ها مجوز نیز دریافت کرده‌اند. وی با بیان اینکه به ازای هر کیلووات ساعت برقی که به فروش می‌رسد، زیان‌های قابل توجهی به صنعت برق افزوده می‌شود گفت: هم‌اکنون در واگذاری هزینه‌های انشعاب بین 7 درصد در روستاها و تا 47 درصد در شهرهای بزرگ زیان‌ده هستیم. این مقام مسئول با اشاره به عدم پرداخت تکالیف قانونی از سوی مردم و دولت بیان داشت: پرسنل صنعت برق کشور با سخت‌کوشی و کمبود منابع مالی تلاش می‌کنند تا جامعه دچار آسیب نشده و چرخ‌های صنعت به گردش خود ادامه دهند. وی با اشاره به اینکه در سه سال دولت یازدهم 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی برق کشور افزوده شده است، بیان داشت: در اثر اجرای موفق طرح‌های پیک‌سایی و ایجاد ظرفیت‌های مطمئن بود که امسال ذخیره عملیاتی در روز پیک 990 مگاوات بود که از کاهش بار صنایع استحصال شده بود. وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بخش توزیع نیز با مدیریت بار، 3هزار مگاوات از بار پیک کاهش داشته است، افزود: درصورتی‌که صرفه‌جویی و مدیریت نمی‌شد ناچار بودیم به همین میزان نیروگاه احداث کنیم. وی با اشاره به کاهش تلفات شبکه توزیع از 15درصد به کمتر از 11درصد و ارتقای ضریب آمادگی نیروگاه‌ها تا 98.5 درصد اظهار داشت: با خروج برخی واحدهای تولیدی در زمان پیک و اقدامات افزایش ظرفیت و کاهش بار و استفاده از ظرفیت‌های موجود توانستیم نیازهای صنعت برق کشور را تأمین کنیم. چیت‌چیان با بیان اینکه سال 95 نقطه عطفی در صنعت برق کشور در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، افزود: در سال 99 حداقل 400 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد. وی با بیان اینکه صنعت برق نیاز به ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دارد، به کاهش بار بدهی‌های غیرمنطقی اشاره کرد و افزود: در دولت گذشته بخشی از نیروگاه‌های این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شد و بدهی‌های آن‌ها به گردن وزارت نیرو باقی ماند که با تلاش بسیار موفق شدیم 6 هزار میلیارد تومان بار بدهی را از دوش وزارت نیرو برداشته و به عهده دولت بگذاریم. وزیر نیرو سپس با اشاره به اینکه بخشی از درآمد وزارت نیرو نیز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد، گفت: در گذشته بیش از 5 هزار میلیارد تومان و در سال قبل نیز حدود 2200 میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شد که امسال این مبلغ نیز با کمک دولت یازدهم از تعهدات این وزارتخانه برداشته شد. وی با اشاره به تلاش صنعت برق در مدیریت بار و مدیریت مصرف گفت: ما نباید متناسب با میزان مصرف کشور مرتب به احداث نیروگاه روی آوریم، بلکه بایستی با مدیریت مصرف و استفاده از امکانات موجود میزان برق کشور را در حالت تعادل نگه داریم. چیت‌چیان حرکت به سمت کاهش هزینه‌های تمام شده برق و همراهی در کاهش گازهای گلخانه‌ای و ایجاد رقابت واقعی و جلوگیری از مهندسی شدن قیمت‌ها را از جمله راهکارهای وزارت نیرو ذکر کرد و ادامه داد: بایستی موانع موجود از سر راه سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شود تا آن‌ها تمایل بیشتری به فاینانس پروژه‌های داخلی پیدا کنند. وی تصریح کرد: اگر امکان تأمین منابع خارجی با هزینه کمتر داشته باشیم از آن استقبال خواهیم کرد. وزیر نیرو از ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات و استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز به‌عنوان راهکارهای دیگر وزارت نیرو به‌منظور تقویت صنعت برق کشور یاد کرد و افزود: استفاده از برق تجدیدپذیر باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد. برای نمونه اخیراً مناقصه‌ای در کشورهای حوزه خلیج‌فارس برگزار شد تا برق تولیدی از انرژی بادی با قیمت 3 سنت و برق تولیدی از انرژی خورشیدی با قیمت 2.9 سنت به فروش برسد. چیت‌چیان با اشاره به اینکه ضریب بار شبکه در زمان حاضر 62 درصد است، افزود: این موضوع به ما یادآوری می‌کند که از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود و با مدیریت بار و کاهش پیک مصرف می‌توان بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را با ظرفیت‌های موجود تأمین کرد. وی از متنوع کردن منابع مالی و مشارکت مردم در مدیریت بار و مصرف به‌عنوان بخش دیگری از راهکارهای وزارت نیرو نام برد و ادامه داد: هوشمند کردن شبکه و ارائه خدمات اینترنتی می‌تواند خدمات‌رسانی و پایداری شبکه را تضمین کند و از رفت و آمد و هزینه‌های اضافی جامعه بکاهد.