• شماره 2161 -
  • 1399 شنبه 4 بهمن

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

تحول‌آفرینی در آستان قدس با تدوین سند «سیاست‌های کلان»

یاسر وطن‌پور ازغندی

تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلان آستان قدس، ضمن تحقق منویات رهبری معظم درخصوص تحول‌آفرینی، آثار مثبتی در افزایش بهره‌وری، تقویت همسویی و هم‌افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مروی در جلسه شورای معاونین آستان قدس رضوی که در تالار شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی برگزار شد، باتأکیدبر جایگاه مهم نظم در نائل‌آمدن به اهداف سازمانی، به تدوین سند «سیاست‌های کلان» آستان قدس رضوی اشاره و ابراز کرد: «امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند «أُوصِیکُمَا بِتَقْوَی اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ»، عبارت «نَظمِ أَمرِکُم» به‌تناسب کارها و فعالیت‌ها تعریف می‌شود، تدوین «سیاست‌های کلان» که با بهره‌گیری از اساتید، کارشناسان خبره و باتجربه درون و بیرون آستان قدس رضوی انجام شده، مصداق این فرمایش حضرت علی(ع) بوده که درراستای افزایش نظم سازمانی صورت گرفته است». وی سپس بااشاره‌به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون ایجاد تحول به‌منظور بهبود هرچه‌بیشتر امور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، ضمن تحقق منویات رهبری معظم درخصوص تحول‌آفرینی، آثار مثبتی در افزایش بهره‌وری، تقویت همسویی و هم‌افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مروی لازمه تحقق سیاست‌های کلان آستان قدس را باورمندی مسئولان و مدیران به این سیاست‌ها و بهره‌گیری حداکثری مجموعه‌های مختلف از ظرفیت‌های خود برای اجرای صحیح و کامل آن معرفی و افزود: «لازمه عملیاتی‌شدن این سیاست‌های کلان، همت جدی و تلاش پیگیر مدیران ارشد، خصوصاً معاونان و رؤسای بنیادهاست که ابتدا خود باید در گفتار و کردار، ملتزم و متعهد به این سیاست‌ها باشند و سپس این باور را به زیرمجموعه خود منتقل کنند». وی درادامه بااشاره‌به قرارگیری متن کامل سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی بر بستر فضای مجازی با هدف شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه به‌ویژه نخبگان، عنوان کرد: «متن کامل این سیاست‌ها بر روی بستر اینترنت قرار داده شده تا در هر زمان، همگان از جمله کارکنان زیرمجموعه‌های مختلف آستان قدس رضوی به آن دسترسی داشته و از آن استفاده کنند». تولیت آستان قدس رضوی باتأکیدبراینکه این سیاست‌های کلان ابلاغی باید جدی گرفته شود و مورداستفاده قرار گیرد، اظهار کرد: «این سیاست‌ها باید در سازمان‌ها به بحث گذاشته و اهمیت آن تبیین و تشریح شود. این برعهده مدیران است که با گفتمان‌سازی، زیرمجموعه‌های خود را با این سیاست‌ها آشنا و اهمیت آن‌را بیان کنند». وی همچنین به سابقه آستان قدس رضوی در به‌کارگیری امور اداری و دیوان اشاره و ابراز کرد: «براساس اسناد موجود، شاید آستان قدس رضوی در کشور، اولین دستگاهی بوده که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته و دراین‌زمینه پیشتاز بوده است. این پیشتازی همچنان باید حفظ شود؛ آستان قدس باید در مدیریت اسلامی و انقلابی برای دیگر دستگاه‌ها الگو باشد و این مهم با حرف و شعار محقق نمی‌شود، باید در عمل خود را به چنین جایگاهی برسانیم». حجت‌الاسلام‌والمسلمین مروی وظیفه نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌های کلان را برعهده قائم‌مقام آستان قدس رضوی گذاشته و تصریح کرد: «قائم‌مقام محترم نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌ها را در دستورکار جدی خود قرار دهند و همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاست‌ها کاملاً اجرایی شود و موردتوجه قرار گیرد». وی بابیان‌اینکه هر تصمیمی پیش از تصویب و ابلاغ باید از جهت انطباق با سیاست‌های کلان مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: «تمام بخش‌های آستان قدس رضوی شرعاً و قانوناً موظف به صیانت و اجرای دقیق این سیاست‌ها هستند و تمام امور باید براساس این سیاست‌ها اجرا و پیگیری شود تا بتوانیم به اهداف موردنظر نائل شویم». تولیت آستان قدس رضوی باتأکیدبراینکه هماهنگی ارکان و بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر بسیار بااهمیت بوده و تا این هماهنگی شکل نگیرد، زنجیره خدمت مؤثر نیز ایجاد نخواهد شد، بیان کرد: «قائم‌مقام محترم وظیفه هماهنگی میان بخش‌های مختلف را برعهده دارند تا با نظارت و اعمال مدیریت، هماهنگی بین‌بخشی کاملاً صورت پذیرد». حجت‌الاسلام‌والمسلمین مروی تأکید کرد: «همه کارکنان آستان قدس رضوی باید نسبت به این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به آن کم‌توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه‌ها قرار گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، باید مدام درمعرض دید مدیران و کارکنان قرار داشته باشد و براساس آن امور انجام پذیرد». شایان‌ذکر است؛ با هدف شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه به‌ویژه نخبگان و دسترسی به لحظه در هر مکان و زمان به محتوای سیاست‌های کلان، این سند در قالب تارنمای اینترنتی به نشانی Policy.razavi.ir منتشر شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه