دستمزد ۸۰۰ هزار تومان هزینه خانوار سه میلیون تومان!

وضعیت دستمزد کارگران، اصلاحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در میزگردی با حضور دو نماینده کارگری از کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ابتدای این میزگرد به ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر این ماده دولت مکلف بود که سند کار شایسته را براساس مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار به شکل سه جانبه تنظیم کند و در ماده ۷۳ همین برنامه مکلف بود که تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در این زمان جزو ضرورتهای ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار است. فتح الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروه‌ها و تشکل‌ها است. نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین‌حال به اختلاف نظر با کارفرمایان در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولی دلیل بر این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی است و اهمیت بسیاری دارد که اصلاح آنها باید با احتیاط انجام شود. به گفته فتح الهی فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از جامعه کارگری بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بسیاری از مواد آن تاکنون اجرایی نشده است بنابر این اگر موادی از قانون که بحث حمایت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارایی خود را چه در اجرا چه در حمایت از کارگران از دست خواهد داد. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با توجه به گستره قانون کار که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و حساسیتها و اولویتهای کارگران نسبت به قانون کار، شایسته است تا اصلاحیه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسی و موادی را که مورد نظر کارگران و کارفرمایان است به صورت مشترک و دسته جمعی بازبینی و سپس به مجلس ارسال کنند. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟ علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که مشکل دارد و هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار خطرناک و به ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه نفره کرده‌اند، گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند افزایش یابد ولی هیچ گاه تبصره دو ماده ۴۱ و هزینه سبد خانوار را نمی‌بینند.