مبارزه با پول‌شویی از ایران تا FATF

اولین هفته تیرماه 96 با خبری خوش شروع شد تا به یک ماه خوب اقتصادی امیدوار باشیم. در حالی‌که در هفته گذشته بسیاری از فعالان حوزه بانکی نگران تصمیمات جلسه اسپانیا بودند، اعلام شد که این گروه با بررسی اقدامات ایران و آنچه پایبندی به تعهدات نامیدند برای یک‌سال دیگر محدودیت‌های مالی ایران را تعلیق می‌کنند. سال گذشته بود که بحث FATF در کشور داغ شد و هنوز هم بسیاری از سازوکار آن خبر ندارند. سازوکاری که موجب شد تا مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه مجبور شوند به‌خاطرش رایزنی‌های گسترده‌ای انجام دهند تا در برابر اقدامات مخرب برخی از جمله آمریکا و عربستان دوباره به لیست سیاه عودت داده نشویم. هرچند که سوگیری این نهاد در قراردادن نام ایران همراه با کره‌شمالی در لیست سیاه FATF بدون سوگیری نبوده است، اما پذیرفتن اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح بانک‌ها و شفاف‌سازی اقدامات مالی فرصت یک‌ساله دیگری برای بهبود نظام بانکداری کشور ایجاد کرد. قرار داشتن ایران در لیست سیاه این سازمان موجب شده بود تا نتوانیم از برخی فرصت‌های ایجاد شده در برجام به طور کامل استفاده کنیم. هرچند که ما هنوز در منطقه خاکستری قرار داریم، اما این وضعیت ورود سرمایه‌ها به ایران را اطمینان‌بخش‌تر می‌سازد. قبل از حملات تروریستی 11‌سپتامبر، بیشترین فعالیت این سازمان بر محور مبارزه با پول‌شویی، شفافیت مالی و ریسک سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود، اما پس از این واقعه بررسی امکان تامین مالی تروریسم در بازارهای هدف هم در دستور کار کارشناسانش قرار گرفت. با این حال FATF از سال 2000 لیستی به نام «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» یا همان لیست سیاه دارد که از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای یا OECD نیز منتشر ‌شده و ملاک تصمیم سرمایه‌گذاران برای تصمیم در بازارهای هدف قرار می‌گیرد. در نتیجه قرار داشتن در این لیست به معنای کاهش جذب سرمایه است. علاوه بر آن هرچقدر رتبه ریسک‌پذیری بالاتر باشد، بهره بالاتری در تامین مالی و فاینانس باید متحمل شود. FATF چهل توصیه در رابطه با پول‌شویی و 9 توصیه درخصوص مبارزه با تروریسم دارد که در رابطه با پول‌شویی نزدیک به 35 مورد آن بدون شائبه و حتی برای اصلاح نظام بانکداری ما لازم‌الاجراست. تعدادی از موارد هستند که اگر تاکنون ابلاغ و اجرا می‌شدند، شاید وضعیت بانک‌های ما اکنون چنین نبود. یکی از موارد مهمی که در سال گذشته اجرا شد، به قانون ورود و خروج ارز از کشور برمی‌گردد. طبق قانون هر فردی با هر تابعیتی در هنگام ورود به ایران اعلام می‌کرد چه مقدار ارز با خود وارد می‌کند و در هنگام خروج هم همان مقدار را خارج می‌ساخت. این قانون موجب شد تا برخی سواستفاده‌ها صورت گیرد و بدون وارد کردن ارز فرد بتواند پول از کشور خارج کند. بر‌ اساس دستورالعمل جدید، ورود ارز فيزيکي (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10.000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها بدون نياز به اظهار آن در مبادي ورودي گمرک امکان‌پذير بوده است، ليکن ورود ارز فيزيکي به‌‌صورت اسکناس براي مبالغ بيش از 10.000 دلار و يا معادل آن به ساير ارزها، مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشويي است. در اين ارتباط براي ورود مبالغ بيش از 10.000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها، مسافر بايستي نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودي اقدام و متعاقباً مسافر توسط گمرک به باجه بانک ملي ايران هدايت شده و ضمن توديع مبلغ مازاد ارز خود، رسيد چاپي مربوطه را که حاوي کد رهگيري است، دريافت مي‌کند. پس از صدور تاييديه مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي (FIU)، وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر عيناً به وي مسترد، حواله يا از وي به نرخ آزاد خريداري مي‌شود. ضمناً خروج ارز مازاد بر سقف تعيين شده فوق، با ارائه کد رهگيري مربوطه ميسر خواهد بود. در نتیجه مبادی ورودی که شعبه بانک ملی در آنها دایر نیست، نمی‌توانند اجازه ورود و خروج بیش از 10000 دلار را بدهند. این یکی از اقداماتی بود که نه تنها برای مبارزه با پول‌شویی جهانی مهم است، بلکه در کشور هم اثرات خوبی خواهد داشت. با این حال نمی‌توان از بندهایی که ایران را محدود می‌سازد هم گذشت. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال 94 به مجلس فرستاده شد، اولین گام در راستای خروج ایران از لیست سیاه بود که منجر به تعلیق یک‌ساله محدودیت‌های مالی ایران شد. البته اصلاح ساختارهای اخذ مالیات هم تاثیرهای خود را داشته است. «اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد» یکی از موارد دارای شائبه است که بر اساس آن منتقدان بحث خودتحریمی را مطرح می‌کنند. یعنی با استناد به این ماده باید قطع‌نامه‌های سازمان ملل از جمله قطع‌نامه 1929 را اجرا کنیم. موافقان هم بیان می‌کنند که توصیه‌های چهل‌گانه الزام‌آور نیست. باید توجه داشت که درست است که گفته می‌شود توصیه‌ها الزام‌آور نیستند اما کارشناسان FATF بر همین مبنا ریسک‌پذیری کشورها را می‌سنجند و از سوی دیگر پذیرفتن این توصیه‌ها می‌تواند دست‌آویزی برای کشورهای بهانه‌جو مانند آمریکا باشد. هرچند که FATF موضوعی سیاسی نیست، اما می‌تواند ابزاری سیاسی مانند آژانس بین‌المللی انرژی باشد علاوه‌بر آن بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و حتی برخی از این قوانین را نمی‌توان تغییر داد. با این وجود بسیاری از بندهای آن هستند که در قابلیت اجرا داشته و به شبکه بانکی ما هم کمک می‌کنند از همین‌رو چنانچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدون تعلل موارد خوب را اجرا کنند موجب می‌شود تا هم از بهانه‌های این گروه کاسته شود هم اینکه نظام بانکی بهبود یابد. باید توجه داشت متاسفانه بسیاری مواقع بررسی و اجرای ضعیف موضوعات اقتصادی به گردن مسائل سیاسی انداخته می‌شود که صحیح نیست. تعلیق مجدد FATF یک اقدام خوب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در مقابل با مصوبات جدید سنای آمریکا محسوب می‌شود و آن را کمرنگ می‌سازد. ایران همواره قصد داشته تا با پول‌شویی مبارزه کند و با بهره‌گیری از توصیه‌های خوب FATF که در کشور قابلیت اجرا دارد، می‌تواند تعامل با این گروه را هم حفظ کند. یکی دیگر از اقدامات مهمی که ایران در مبارزه با پول‌شویی انجام داده، تغییر قوانین مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مقابله با پول‌شویی بوده است.