شورای امنیت ملی کشور، مشکلی با تردد خودروهای اروندی در خوزستان ندارد

تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان را شورای تامین خوزستان مصوب کرد و شورای امنیت ملی کشور(شاک) مخالفتی با آن ندارد. دکترفرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در اهوازگفت: شورای تامین استان خوزستان در زمان استاندار سابق اقدام به تصویب اجازه تردد خودروهای پلاک اروند درسطح استان خوزستان کرد و با توجه به اینکه مصوبات این شورا نسبت به سایر مصوبات کشوری ارجحیت دارد و به دغدغه‌های مردمی توجه می‌کند لذا موضوع به شورای امنیت ملی کشور ارجاع شود و نهایتا (شاک) با مصوبه شورای تامین استان مخالفتی نکرد. افشارنیا اضافه کرد: البته خود ما در دادگستری خوزستان نیز مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم و اخیرا نیز قرار منع تعقیب استاندار سابق نیز در این خصوص صادر شد. افشارنیا در ادامه با اشاره به تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان و تعیین حوزه جغرافیایی با نقشه برای مناطق آزاد گفت: براساس قوانین که این مناطق تابع قوانین جاری سرزمینی نیستند، خودروها باید در محدود تعیین شده تردد داشته باشند اما شورای تامین خوزستان خروج از محدود را مصوب کرد و به تهران ارائه داد، که این مسئله مخالفت وزارت صنایع با این مصوبه را در پی داشت و برای لغو آن تلاش به‌عمل آورد که البته شاید خودروسازان ملی پشت این ماجرا بودند تا فروش آنها حفظ شود. افشارنیا اضافه کرد دادگستری خوزستان در۳۲ حوزه قضائی، خدمات این حوزه را به مردم استان ارائه می‌دهیم. ۲۷ حوزه در سطح شهرستان و مابقی حوزه قضائی بخش هستند و البته حوزه قضائیه کارون هم باید با توجه به شهرستان شدن تشکیل شود که فعلا به خاطر کمبود بودجه تشیکل نشده است. وی اظهار کرد: ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان داریم که باید همه این پست‌ها پر باشد تا بتوانیم خدمات‌رسانی خوبی به مردم داشته باشیم ولی در حال حاضر فقط ۵۱۸ نفر (۵۲درصد تصدی‌گری و ۴۲درصد پست خالی) را در اختیار داریم. سه‌هزار و ۶۲ پست مصوب اداری داریم (برای هر قاضی سه تا چهار کارمند اداری برای پیگیری و اجرای دستورات نیاز است ولی در خوزستان فقط ۳۷درصد تصدی‌گری داریم و ۶۳درصد پست‌ها خالی است) ولی فقط یک‌هزار و ۴۹۶ نفر را در اختیار داریم و به لحاظ حجم زیاد کار در خوزستان خستگی مفرط را هم به وجود می‌آورد که برخی از آنها به دنبال انتقال، اصرار بر بازنشستگی یا استعفا دارند. رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با وجود کمبودهای موجود، بیشترین جذب را در کشور داشتیم، گفت: در سال ۹۵ متأسفانه سرقت تعزیری رتبه اول را در بین سایر جرائم استان داشته است. در تمامی استان‌ها قریب به اتفاق جزو جرم اول هست که مجرمان به لحاظ نبود اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. افشارنیا عنوان کرد: استان خوزستان یکی از استان‌های مهم کشور است و اولین استان بعد از پایتخت کشور می‌تواند باشد. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی این استان، معتقد هستیم که جزو استان‌های مهم کشور هست و باید نگاه ویژه مسئولان را هم داشته باشد.
خوزستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در مؤسسات مالی دارد
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در ارتباط با مفاسد اقتصادی به لحاظ گردش مالی بالا و حجم ثروت در خوزستان طبیعی است که انحراف آن هم بیشتر از سایر استان‌ها باشد، ادامه داد: درآمد سرانه مردم خوزستان نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است و در مشکلاتی که اخیرا در مؤسسات مالی مشاهده می‌شود استان خوزستان بیشترین سرمایه‌گذاری و تعداد شعب را داشته است. وی عنوان کرد: کمتر از سه‌هزارمیلیارد تومان سپرده در این مؤسسات دچار مشکل شده است؛ چرا مردم باید سرمایه‌های خود را به جای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی، سهام یا کارآفرینی در بانک قرار دهند و سود دریافت کنند؛ کمیت‌های با حضور اداره‌کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری، یکی از معاونان قضایی و دادستانی خوزستان تشکیل دادیم و اخبار رسیده را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دریافت و عمدتا با محوریت پیشگیری بررسی می‌شوند. افشارنیا عنوان کرد: در یکی از پرونده‌های این کمیته 44میلیون یورو مانع از هدر رفتن اموال یکی از دستگاه‌های خوزستان شده و با جلوگیری از یک قرارداد به این دستگاه کمک کردیم همچنین در بحث اراضی مالی در یک پرونده 557هکتار را توانستیم صیانت کنیم و در فقره‌های دیگر که مربوط به قاچاق 130میلیون لیتر سوخت بوده منتهی به 400میلیارد تومان جریمه شده است. رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل کمیته و هیئتی در زمینه حفظ حقوق شهروندی مردم خوزستان، گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های خص و خشن نیز کمیته‌ای تشکیل شده تا هر پرونده مانده مهم را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به سرعت به سرانجام برساند؛ همچنین بازداشتگاه‌های امنیتی، اختصاصی و عمومی را به صورت مرتب کنترل و شکایاتی که مردم از دستگاه‌ها داشته‌اند را مورد بررسی و در صورتی که تخلف احراز شود به مراجع قضایی معرفی کردیم. وی یادآور شد: با حضور اداره‌کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری و دادستانی خوزستان کمیته‌ای را برای دریافت اخبار از دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و مردم با محوریت پیشگیری تشکیل داده شد، تا در صورت تخلف برخورد لازم با افراد خاطی و مدیران دستگاه‌ها انجام شود.
سال گذشته طلاق توافقی هفت‌درصد رشد و مطالبه مهریه 19درصد کاهش داشت
دکترافشارنیا رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به 10 خواسته اول یا دعاوی حقوقی و مدنی و مطالبات مردم خوزستان اظهار داشت: مطالبات وجه، مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، طلاق توافقی، اعصار از پرداخت هزینه‌های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکوم به، مطالبه مهریه، مطالبه خواسته تأخیر تأدیه و مطالبه خسارات به صورت کلی این 10 مورد هستند؛ در طلاق توافقی و مطالبه مهریه درسال گذشته به ترتیب هفت‌درصد رشد و 19درصد کاهش را شاهد بودیم. افشارنیا، استان خوزستان را در زمینه تاسیس شوراهای حل اختلاف جزو پیشتازان برشمرد و عنوان کرد: خوزستان مبدع تأسیس شورا بوده که تاکنون نیز فرهنگ آن جاری و کمک‌های بسیار خوبی به دادگستری خوزستان برای رسیدگی به برخی اختلافات، دعاوی و صلح داشته است. رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به ارجاع 134هزار و 330 فقره پرونده به شورای حل اختلاف، افزود: از این تعداد 121هزار و 795 پرونده مختومه که تعداد 28هزار و 874 پرونده به صورت مصالحه و مابقی آن هم توسط قاضی شورا منتهی به صورت رأی بوده است؛ میانگین مصالحه در کشور 32درصد است در صورتی که در خوزستان این آمار 35درصد است. وی با اشاره به تلاش‌های بسیار در بخش صیانت دادگستری و توجه به سلامت مالی و اخلاقی کارکنان دادگستری جهت ارتقای اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضایی کشور، اظهار داشت: مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری، ارزشیابی و هیئت نظارت و بازرسی دادگستری فعالیت خوبی داشتند و توانستیم 140 نفر به عنوان دلال که بیرون از دادگستری وعده‌های واهی به مردم می‌دادند را شناسایی و 46 نفر را دستگیر کنیم. افشارنیا یادآور شد: سفرهای دوره‌ای به همه شهرستان‌های خوزستان برای اشرافیت به دادگستری انجام شده که در این سفر تمامی فعالیت‌های حوزه قضائی بررسی و اگر تخلفاتی وجود داشته باشد با مردم صحبت و اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم سلامت دادگستری خوزستان بیشتر حفظ شود.