معاون حقوقی رییس‌جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی مطرح کرد
مدل قراردادهای جدید نفتی نتیجه‌ی چند ماه مطالعات تخصصی حقوق‌دانان است
معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: در حوزه‌ی میدان‌های مشترک قواعد زیادی وجود دارد که تلاش می‌شود با استفاده از مسائل حقوقی، این میدان‌ها با حفظ منافع ملی توسعه پیدا کنند. به گزارش شانا، الهام امین‌زاده، در دومین همایش ملی حقوق انرژی، هدف از این همایش را دستیابی به توانمندی‌های حقوقی مرتبط با انرژی‌های فسیلی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی دانست و اظهار کرد: این دستیابی از طریق هماهنگی و هم‌افزایی‌هایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می‌گیرد. وی با اشاره به این که اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اصل(٤٤) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده‌اند که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه‌ی حقوقی در حوزه‌ی انرژی باشیم، افزود: توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی می‌تواند موقعیت کشورمان را در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با منابع هیدروکربوری، ممتاز و ویژه کند. امین‌زاده از جمله اهداف کلان این همایش را حل مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه‌ی امنیت قراردادی و سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان حوزه‌ی نفت و گاز دانست و تاکید کرد: ضروری است با پرهیز از شتابزدگی و با دقت و امعان نظر در مباحث حقوقی قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بپردازیم. رییس همایش ملی حقوق انرژی، بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در اجرای پروژه‌های نفتی و بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه‌ی انرژی در دادسراهای کشور را از جمله اهداف این همایش عنوان و تصریح کرد: امید است که با همکاری سه قوه و بخش‌های خصوصی و دولتی به این اهداف برسیم. وی با نابسامان خواندن مدل‌های قراردادهای داخلی فعلی اظهار کرد: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوق‌دانان در چند ماه اخیر مطالعات تخصصی را روی آن انجام داده‌اند. امین‌زاده ادامه داد: قرار است در این همایش با توجه به آغاز افزایش همکاری‌های بین‌المللی، نحوه‌ی اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود. معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: همچنین در این همایش قوانین مزاحم یا خلاء‌های قانونی برای مشارکت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در مراحل مختلف اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی، شناسایی می‌شود تا در کنار انتقال فناوری‌های جدید نفت و گازی شاهد ارتقای توان فنی مهندسی داخل کشور
نیز باشیم. وی با اشاره به اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: ما قصد داریم در این همایش با توجه به احتمال وجود اختلاف بین بخش‌های خصوصی و دولتی یا قراردادهای بین‌المللی، راهکارهای غیر قضایی را بیابیم که براساس آن نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نباشد که این امر در درازمدت منجر به کاهش پرونده‌های دستگاه‌های قضایی می‌شود. معاون حقوقی رییس‌جمهوری با ضروری دانستن تدوین اصول قراردادهای حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایای حقوقی این قراردادها اعلام کرد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این اصول را تدوین کرده‌اند و هیئت وزیران آن را برای طی کردن مراحل نهایی به تصویب رسانده است. وی با بیان این‌که این کار برای جلوگیری از بروز اختلافات بین‌المللی شکل گرفته است، گفت: بر طبق قاعده‌ی در نظر گرفته شده در قراردادهای جدید، علاوه‌بر حراست از اصول قانون اساسی و منافع ملی، مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته شده که می‌تواند برای قراردادهای جدید آتی راهگشا باشد. امین‌زاده با اشاره به میدان‌های مشترک و نامتعارف نفت و گاز گفت: در برخی شرایط قبل از انعقاد قراردادهای بالادستی، وضع حقوقی حاکم بر برخی حوزه‌های نفتی و گازی باید مشخص شود که قرار است در این همایش در پانل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی به بررسی قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی حاکم بر این میدان‌های مشترک با حفظ منافع ملی و طرف‌های مقابل پرداخته شود که در آن به ارتقای توانمندی‌های حقوقی دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه‌ی حقوق نفت و گاز پرداخته می‌شود. وی افزود: علاوه بر موضوعات فوق درصدد بودیم که حوزه‌های مربوط به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز به عنوان موضوعات مهم قابل بررسی در برنامه‌ی همایش داشته باشیم اما به دلیل حجم موضوعات پیشنهادی به لحاظ کاربردی و راهبردی مباحث مربوط به این بخش‌ها به فرصت و مجالی دیگر موکول شد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: امید است که این همایش به نوبه‌ی خود بتواند در حوزه‌ی امنیت انرژی داخلی و بین‌المللی، با توجه به نوسانات مربوط به عرضه و تقاضا، با استفاده از مبانی حقوقی مطمئن، ثبات تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران را با جهان به همراه داشته باشد و با استفاده از ابزارهای حقوقی علاوه‌بر رفع تهدیدهای احتمالی علیه منافعی ملی کشور، نقش جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و عرصه‌ی بین‌المللی افزایش دهد. امین‌زاده در پایان یادآور شد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر خود لازم می‌داند که برای رفع ابهام از قوانین و مقررات حوزه‌ی نفت و گاز، حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقرارت تمام تلاش خود را به کار گیرد و همچنین در ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، تمام مباحث علمی و مبنایی را به همراه وزارت نفت و شرکت ملی نفت در باره‌ی ارتقای توانمندی‌های حقوقی، قراردادی، قانونی، سرمایه‌گذاری، حل و فصل دعاوی و مذاکره، محیط زیست، مباحث امنیتی و صیانتی در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش انجام دهد. دومین همایش ملی حقوق انرژی صبح دیروز با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و الهام امین‌زاده، معاون رییس‌جمهوری در امور حقوقی آغاز به کار کرد و این نخستین‌بار است که استادان و محققان حقوق انرژی در کنار مدیران ارشد و فعالان مطرح بخش خصوصی صنعت نفت و انرژی، به طور جدی و عملی به دنبال راهکارهایی برای رفع مشکلات و نواقص حقوقی و قراردادی صنعت نفت هستند. این همایش، امروز با برگزاری پنج سخنرانی و نشست تخصصی و چهار کارگاه و سخنرانی اختتامیه، به کار خود پایان می‌دهد.