ماجرای وقت‌کشی‌های بابک زنجانی
پول رو بردار و فـرار کن!
در طی ۳ سال گذشته بابک زنجانی و شرکای وی، بار‌ها به منظور اتلاف وقت، سوء‌استفاده‌ی تبلیغاتی و طولانی کردن دادرسی به منظور ایجاد فرصت برای خود، اعلام کرده‌اند در بانک‌های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. هربار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده‌اند. به گزارش ایلنا، در طی ۳ سال گذشته بانک‌هایی در روسیه، ترکیه، کانادا و مالزی برای این منظور معرفی شده‌اند که پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب‌های معرفی شده، آشکار شده است. بررسی هر یک از این حساب‌های بانکی، نامه‌نگاری بانک مرکزی ایران با بانک‌های خارجی مذکور، انجام تشریفات قانونی و سفر مسئولان بانک مرکزی به آن کشور‌ها و رسیدن به نتیجه به چندین ماه زمان نیاز دارد. از این رو، این موضوع (معرفی یکی از بانک‌های خارجی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت) به حربه‌ای برای وقت‌کشی بابک زنجانی و سایر شرکای وی تبدیل شده است که آخرین نمونه‌ی آن را در دادگاه بابک زنجانی شاهد بودیم. در ابتدای دومین روز جلسه‌ی محاکمه بابک زنجانی، قاضی صلواتی به نقل از وکلای خارجی متهم اعلام کرد که بابک زنجانی و شرکایش حاضر هستند تمام بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را از طریق ارائه‌ی ضمانت‌نامه‌ی بانکی، پرداخت کنند.
جلسه برای تعیین تکلیف بدهی‌های زنجانی
در تاریخ 23/9/1391 در جلسه‌ای که در دفتر وزیر سابق نفت با حضور وزیر وقت نفت، مدیران ارشد شرکت‌های ملی نفت ایران و نیکو و HK و آقای بابک زنجانی تشکیل شد، موضوع خرید نفت و فرآورده‌های نفتی توسط بابک زنجانی و همچنین پرداخت نشدن بهای محمولات توسط نامبرده، مطرح شد. این جلسه به منظور تعیین تکلیف حساب‌های فی‌مابین شرکت ISO (متعلق به آقای بابک زنجانی) و شرکت HK متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد می‌شود که:
- ظرف یک هفته معادل 520 (پانصد و بیست) میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.
- ظرف حداکثر 15 روز معادل 400(چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند.
- مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ 982(نهصد و هشتاد و دو ) میلیون یورو به استثناء بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن 647(ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد
- سررسید پرداخت بهای میعانات گازی Condensate از 120 روز (4ماه) به 210 روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.
موارد فوق در صورتجلسهی روز پنجشنبه مورخ 23/9/1391 به امضاء حاضرین در جلسه می‌رسد.
بابک زنجانی تحریم می‌شود
یک هفته بعد یعنی روز جمعه مورخ 1/10/1391 (21/12/2012) بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی F.I.I.B متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی (L/C) مربوط به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی بود، در تحریم اتحادیه‌ی اروپا و بعد از آن در تحریم ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفت. با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکت‌ها و بانک متعلق به وی در لیست تحریم اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشکل از مشاور عالی و دستیار ویژه‌ی وزیر، رییس سازمان وقت سازمان حراست نفت، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و مدیر شرکت‌های نیکو و HK را مامور وصول مطالبات و پیگیری آزاد‌سازی وجوهی که بنابه ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور توقیف شده بود، کرد. در مرحله‌ی اول تصمیم گرفته شد محموله‌های نفتی و فرآورده‌های تحویل شده که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری می‌شود، مسترد گردد. در این راستا طی صورتجلسهی مورخ 27/10/1391 صورتجلسهی 30/10/1391 و صورتجلسهی مورخ 20/12/1391 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر گردید میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره‌ی موجود در کشورهای چین و مالزی تحویل نمایندگان شرکت HK شود.
ادعای واریز 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی
در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن، تعدادی شرکت و همچنین املاک از آن سازمان خریداری کنند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تامین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهند تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه‌ی کپی تاییدیه‌ی بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ 500/454/524/442 ین ژاپن به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تامین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی به نام سازمان تامین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است. بابک زنجانی با ارائه‌ی 5 برگ چک بانک مسکن هر یک به مبلغ 900/890/904/88 ین ژاپن عهده‌ی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در قبال واریز وجوه ارزی به حساب سازمان تامین اجتماعی، این چک‌ها را دریافت کرده و آماده است 4 برگ از چک‌ها را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، چک‌ها به آن سازمان تحویل داده شود. در تاریخ 15/11/1391 بابک زنجانی طی نامه‌ی شماره‌ی 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 000/890/904/88 ین ژاپن (حدود 2 میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تامین اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود. پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی)، جلسه‌ای در تاریخ 24/11/1391 با حضور وزیر نفت (رستم قاسمی)، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی ) و کارشناسان ذی‌ربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی پس از کسب اجازه از رییس‌جمهور وقت (محمود احمدی‌نژاد)، حجم فروش شرکت‌ها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کاهش دهد و وجوه آن را به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با جلسه‌ی مورخ 24/11/1391، نامه‌ی شماره‌ی 12047/ص/م مورخ 30/11/1391 با امضای وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. همچنین در راستای توافقات جلسه‌ی مورخ 24/11/1391، شرکت ملی نفت ایران اقدام به افتتاح حساب ارزی در بانک مسکن کرد و طی نامه‌ی شماره‌ی م‌م‌ع/9149 مورخ 28/11/1391 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران از سازمان تامین اجتماعی خواسته شد که در قبال 4 فقره چک صادره‌ی قبلی سازمان تامین اجتماعی، عهده‌ی بانک مسکن، یک فقره چک معادل 600/563/619/355 ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک مسکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه‌ی شماره‌ی 522/هـ س/91 مورخ 24/11/1391 را به مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتوضی) ارسال کرد. با ارسال نامه‌های وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان مزبور اعلام کرد که رییس‌جمهور (محمود احمدی‌نژاد) دستور داد وجوه ارزی کلا به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول توسط بانک مرکزی، دستور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تامین اجتماعی داده شود. به همین منظور جلسه‌ای در تاریخ 15/12/1391 با حضور وزیر نفت وقت نفت (رستم قاسمی)، رییس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) در بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی (سعید مرتضوی) پس از جلسه‌ی مزبور، در تاریخ 16/12/1391 نامه‌ی شماره‌ی 12097/91/1000 به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 1000/91/12097 را به بانک مسکن ارسال کرد.
بانک مسکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ی شماره‌ی 91/348234م مورخ 22/12/1391 از بانک مسکن درخواست کرد تا مبلغ 500/454/524/442 ین ژاپن (معادل حدود 4 میلیارد یورو) را به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریخ 29/1/1392 طی نامه‌ی شماره‌ی 1392/1/379 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده و غیر قابل استفاده است! رونوشت این نامه در پاسخ نامه‌ی مورخ 22/12/1391 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است. همچنین بابک زنجانی در سربرگ بانک F.I.IB طی نامه‌ی شماره‌ی 66205-FIIB مورخ 17/4/2013 (28/1/1392) با ارسال 2 برگ پیام بانکی (Swift) به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام می‌دارد که مبلغ مذکور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست. بانک مسکن ابتدا در تاریخ 3/10/1391 طی نامه‌ی شماره‌ی 42/3502 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که حواله‌ی ارزی به مبلغ 500/454/524/442 ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی به نام سازمان تامین اجتماعی منظور شده است. 10 روز بعد از آن بانک مسکن در تاریخ 13/10/1391 طی نامه‌ی شماره‌ی 91/1/6245 پیرو نامه‌ی قبلی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد. همچنین بانک مسکن در تاریخ 5/12/1391 طی نامه‌ی شماره‌ی 91/1/7286 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله‌ی مورد نظر قابلیت انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است. علی‌رغم این‌که اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد، لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. لاشه‌ی 4 برگ چک به شماره 823/591352، 823/591353، 823/591354، 823/591355 هر یک به مبلغ معادل 900/890/904/88 88 ین ژاپن چک‌ها بدون تاریخ و بدون خط‌خوردگی و بدون ظهرنویسی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.