آزادسازی قیمت‌ها به نفع مشتری

سال‌هاست بازار صنوف ما با توجه به سیاست‌های دولت در امر قیمت‌گذاری حرکت می‌کند و همیشه به‌خصوص در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ایام محرم، ماه مبارک رمضان، عید نوروز و... شاهد پروسه‌ی تثبیت قیمت‌های دستوری تحت عنوان «نرخ مصوب» هستیم که در مورد هر صنف از سوی اتحادیه‌ی آن، در فروشگاه‌های مربوطه ارائه می‌شود تا فروشندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات از مرز تعیین‌شده، تخطی نکنند. این در حالی است که مساله‌ی قیمت‌گذاری بر تولیدات یا خدمات، همیشه از سوی صاحبان عرضه‌ی آن‌ها موضوعی ناخوشایند بوده و این شکل دستوری دولت را به نوعی مداخله‌ای نامناسب دانسته و حتی مدعی هستند که قیمت‌گذاری‌ها برعکس تصور مسئولین و حتی عموم جامعه، نه‌تنها کمکی اقتصادی و در راستای احقاق حقوق مردم نیست؛ بلکه مشکلات و بعضا ایراداتی را در شکل ارائه‌ی کالا یا خدمات به مشتری ایجاد می‌کند. با توجه به این‌که دولت تدبیر و امید در ادامه‌ی بهبودبخشی شرایط اقتصادی مردم، بسته‌‌ای پیشنهادی را ارائه کرده، به نظر می‌رسد بازنگری در این موضوع هم امر مهمی است. باید توجه داشت که قیمت‌گذاری از سوی دولت برای آن‌که محصولی یا خدمتی، با نرخی مصوب ارائه شود، می‌تواند در کیفیت این خدمات یا تولیدات تاثیرگذار باشد. برای مثال، اگر تولید‌کننده یا خدمات‌دهنده با توجه به همه‌ی جوانب مالی کار خود، بخواهد کار یا محصولی را عرضه کند اما با نرخ مصوب دولتی، متوجه شود که نه‌تنها به سود مناسبی نمی‌رسد؛ بلکه ممکن است در این روند ضررهایی هم متحمل شود، قطعا برای برون‌رفت از این شرایط اقداماتی انجام خواهد داد که اولین آن تخلف در شکل ارائه‌ی خدمات یا محصولش است. به این معنی که یا سراغ کم‌فروشی رفته یا کیفیت کار خود را کاهش می‌دهد و محصول یا خدمتی پایین‌تر از سطح مناسب را رو می‌کند که پس از مدتی کوتاه به زیان مشتری، دست‌کم در ابعاد مالی خواهد بود. از سویی، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ی رقابتی را برای حضور بهتر و پویاتر تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان ایجاد کند که نتیجه‌ی آن، افزایش کیفیت تولیدات و سطح خدمات خواهد بود. در این شرایط، مشتری متناسب با نیاز و خواست خود با گزینه‌های متعددی از نظر کیفیت و قیمت روبه‌رو خواهد بود که قدرت انتخاب او را در دریافت کالا یا خدمات مناسب، بالا می‌برد. بهتر است حضور دولت به عنوان یک اهرم فشار در ایجاد فضای عرضه و تقاضای مطلوب در بازار، از تعیین قیمت به سوی کنترل قیمت‌ها برود تا با بهبود جریان نظارتی فعلی که به شکل تعزیرات، پایش بازار را بر عهده دارند، مانع گران‌فروشی به شکل واقعی‌اش شود؛ یعنی سقف قیمتی معقولی با توجه به همه‌ی عوامل تاثیرگذار در محصول یا خدمات نهایی در نظر بگیرد تا تولیدکننده یا خدمات‌دهنده از حد مجازی که برای بهترین کیفیت مورد نظر در آن صنف، می‌تواند رخ دهد، فراتر نرود.