خاموشی چراغ تجارت
نهاد دولت در ایران بهنیابت از مردم و مطابق با مفاد قانون اساسی مالک و دارنده اصلی ذخایر و منابع ارزیست که ازطریقِ صادرات نفتِخام بهدست میآید. اگرچه نسبت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتِخام به کل صادرات، بهدلیل ابهامها در سهم دولت از صادرات میعانات گازی، پتروشیمی و فولاد با تردیدهایی روبهروست، اما بهنظر میرسد این نسبتها به ۷۰درصد برسد؛ یعنی ۷۰درصد از درآمد و منابع ارزی ایران در اختیار بانک مرکزیست. تجربه نشان میدهد که هرگاه و بههردلیل، جریان ورود درآمدهای ارزی به خزانه بانک مرکزی با تهدید مواجه میشود، مدیران این بانک ازطرفِ دولت مأموریت پیدا میکنند تا ترتیبات قانونی برای ایجاد محدودیت در بازار را تدارک ببینند. این اتفاق یکبار در اوایل دهه ۱۳۷۰ و یکبار در اوایل دهه ۱۳۸۰ افتاد و در دهه ۱۳۹۰ برای بار سوم است که رخ میدهد. دولت دوازدهم بهریاست آقای حسن روحانی از نیمه دوم فروردینماه ۱۳۹۷ و پسازآنکه نرخ تبدیل هردلار آمریکا به ریال ایران شتاب حیرتانگیزی را تجربه کرد، تصمیم گرفت که محدودیتهای ارزی را در بخشهای گوناگون با هدف کنترل بازار ارز در اختیار بگیرد. دولت در سمت عرضه ارز، بار دیگر به سیاست قدیمی «پیمانسپاری ارزی» روی آورده و این سیاست را بهمثابه یک رفتار الزامی برای صادرکنندگان تحمیل کرده است. پیمانسپاری ارزی بهاینمعناستکه صادرکنندگان کالا و خدمات باید حسابوکتاب دقیقی از ارز احتمالی بهدستآمده خود را ازطریقِ صادرات به بانکهای طرف قرارداد و زمان احتمالی دریافت قیمت اعلامی از طرف خارجی را اعلام کنند و درهمانزمان ارز را به بانکها تحویل داده و درمقابل، با نرخ اعلامشده ازطرفِ دولت، ریال تحویل بگیرند. البته آنها میتوانند با همین نرخ اعلامشده؛ ارز خود را به واردکنندگان نیز تحت شرایطی عرضه یا کالا وارد کنند. راهبرد این سیاست درحالِحاضر جلوگیری از چندنرخیشدن ارزهای معتبر؛ بهویژه دلار آمریکا از نرخ تعیینشده رسمی موردِنظر دولت و بانک مرکزیست. یکیدیگر از راهبردهای پیمانسپاری ارزی، جلوگیری از خروج ارز از ایران است که بهطورِ ضمنی و آشکار بهاینراهبرد اشاره شده است. درباره پیامدهای پیمانسپاری ارزی و رجوع به قانون ۱۳۱۹ در دوره رضاخان تحتِعنوان «تعهد فروش اسعار خارجی» دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است. برخیاز اقتصاددانان نهادگرا باور دارند که این، یک سیاست اصولی در شرایط تنگنای ارزی ایران بهحساب میآید و دولت و بانک مرکزی در وضعیت تهدید خارجی باید این کنترل ارزی را بهصورتِ همهجانبه اعمال کنند تا عرضه و تقاضای ارز، به تعادل لازم برسند. مردان دولت دوازدهم بهجز شاید یک یا دونفر در کابینه نیز بههردلیل ترجیح میدهند که این سیاست را تا شرایط تازهای که تهدیدها کمتر است، ادامه دهند. ازطرفِدیگر، گروه پرشماری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی و علاقهمندان به اقتصاد سیاسی و اقتصاددانان طرفدار آزادی اقتصادی باور دارند که این سیاست ارزی بهمعنای حذف عنصر اعتماد ازطرفِ دولت به بخش خصوصیست و باقیمانده اعتبار و اعتمادِ بازحمت بازسازیشده میان نهاد دولت و بنگاهها را زائل میکند. این گروه بهدرستی میگویند که دولت ایران به میهندوستی و علاقهمندی بازرگانان به ایران اعتماد نمیکند و میخواهد آنها را در چهارچوب تنگ یک راهبرد چندبار شکستخورده قرار دهد. بازرگانان ایرانی مسئول خروج احتمالی ارز نیستند و کار از جای دیگری خراب است. اگر شرایط اقتصاد سیاسی ایران بهگونهای باشد که احساس امنیت در آن در پلهای بالاتر از احساس ناامنی بایستد، هرگز هیچ ایرانی علاقهمند به خروج ارز از کشور نیست و بهنظر میرسد که افراد خاص دیگری شاید بیشتر از بازرگانان به خروج ارز از کشور علاقهمند هستند. ازطرفِدیگر، تکنرخیکردن ارز ازطریقِ زور و قانون و ارعاب دولتی و مجبورکردن شهروندان به فروش ارز بهقیمت تحمیلی در جوامع با تجارت آزاد سابقه ندارد و بهمعنای اجحاف به دارایی افراد است. تجربه نشان داده است که این سیاست اجباری و پیمانسپاری ارزی تاکنون کمتر با کامیابی همراه بوده است و در بیشتر مقاطع، به رشد بازار سیاه ارز منجر میشود و سودی که از مابهالتفاوت قیمت دستوری ارز و قیمت آن در بازار ارز که حالا به حدود ۱۸۰۰تومان هم رسیده است، نصیب افراد و گروههایی میشود که نامرئی هستند و از این آشفتهبازار سودهای طلایی بادآورده نصیب خود میکنند. کاهش تمایل به صادرات میتواند پیامد این کار عجیب باشد. شاید دولت بازهم پرچم جایزه صادراتی و پرداخت مابهالتفاوت را بلند کند که دیگر نزد بخش خصوصی طرفداری ندارد. نهاد دولت درحالِحاضر آنقدر تعهدات و بدهکاری دارد که افزایش یک تعهد تازه معنا ندارد. چراغ بازرگانی تحتِفشار دولت بدون توجیه اقتصادی،عقلایی بهنظر میرسد که بهسمت خاموششدن پیش رود.
حسین سلاحورزی