ایران، بهشت ثروتمندان؟!
کمتر از چهارماه از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ فاصله داریم؛ اعتراضاتی که به‌زعمِ اغلب کارشناسان و مسئولین اجتماعی کشور؛ خاستگاه آن بر‌خلافِ اعتراضات سال ۸۸، طبقات اجتماعی فرودست جامعه بودند که شعله‌های آن به طرفه‌العینی صدها شهر را در‌بر‌گرفت. همه اذعان دارند که فروکش‌کردن آن به‌معنی حل‌شدن آن نبوده؛ بلکه شعله زیرخاکستری‌ست که اگر به‌صورتِ اصولی خاموش نشود، بار دیگر در زمان مناسب شعله‌ور خواهد شد. اکنون، فرصتی‌ست تا قبل‌از‌آنکه دیر شود، فریادشان شنیده شود.
داشتن سرپناه و مسکن؛ یکی‌از نیازهای اولیه بشری‌ست اما در ایران؛ رؤیای هر خانواده‌ای، داشتن خانه‌ای‌ست که به خودشان تعلق داشته باشد. رؤیایی که هر‌روز برای اقشار بیشتری دورتر و دست‌نیافتنی‌تر به‌نظر می‌رسد. همه‌ساله در فصل بهار، با تعطیلی مدارس؛ بازار معاملات مسکن و اجاره رونق می‌گیرد اما امسال هنوز مدارس تعطیل نشده؛ برخی مستأجرین، با درخواست افزایش اجاره‌بها تا ۵۰درصد مواجه شده‌اند. در‌حالی‌که مستأجرین از قشر پرجمعیت آسیب‌پذیر کشور، با افزایش شدید قیمت مسکن در سال گذشته، ناامید از صاحبخانه‌شدن در تقلای تداوم امکان اجاره واحدهای مسکونی با شرایط حداقلی هستند، اقشار پردرآمد ضمن برخورداری از نعمت سکونت در پنت‌هاوس‌های زیبای صدها‌میلیارد‌ریالی؛ ویلاها، آپارتمان‌ها و قصرهایی را نیز در خارج‌از محل دائم سکونت خود در مناطق تفریحی و گردشگری همچون نوار ساحلی شمال یا کیش و... ایجاد کرده‌اند که تنها و فقط چند‌روز در‌سال در زمان تعطیلات، از آن استفاده می‌کنند. به‌هر‌حال تعطیلات محدود هست و محل گذراندن آن باید بین جزایر هاوایی، پاتایا، سنگاپور، دبی و مالزی و پاریس و... تقسیم شود. البته ملت انقلابی و غیور ایران بخیل نیستند. نوش جان‌شان؛ ان‌شاالله حاصل تلاش و زحمات شبانه‌روزی‌شان هست. بالاخره نظام سرمایه‌داری همین هست و هر‌چه باشد، بهتر از سرنوشت کشورهای کمونیستی‌ست. در دیار فرنگ نیز بسیاری‌از متمکنین، صاحب چنین امکاناتی هستند اما در کجای دنیای سرمایه‌داری سراغ داریم که دارندگان و برخورداران از چنین امکاناتی، معاف از پرداخت مالیات باشند؟ حتی در سرمایه‌دارترین نظام دنیا یعنی آمریکا؛ از سال اول برای خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود. نظام مالیاتی کشور که بر محوریت ناکارآمد و فساد‌انگیز ممیز و سر‌ممیز، دمار از روزگار کسب‌و‌کار و تولید‌کنندگان درمی‌آورد، چرا نمی‌تواند از صاحبان ثروت و مکنت مالیات بر حقی را ستانده و ضمنِ‌آنکه از‌این‌درآمد به هزاران زخم این کشور مرهمی می‌گذارد، موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت فروش و اجاره آن به‌نفعِ اقشار آسیب‌پذیر شود؟ یعنی تأمین نیازهای اولیه همان قشری‌که زمانی صاحبان اصلی انقلاب و ولی‌نعمت ما خطاب می‌شدند و امروز حاشیه‌نشین نام دارند.
مطابق آمار سال 1395؛ تعداد واحدهای مسکن خالی کشور، از 633هزار‌واحد در سال 85، به 2.6میلیون واحد در سال 95؛ یعنی بیش‌از چهاربرابر افزایش یافته است. علاوه‌بر‌این؛ 2.1میلیون‌واحد مسکونی دیگر به‌عنوان اقامتگاه دوم تنها چند‌روز در‌سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگاهی گذرا به نگین نوار سبز شمال کشور، نشان‌دهنده آن‌ا‌ست‌که طی سال‌های اخیر، مقدار قابلِ‌توجهی از شالیزارها و جنگل‌ها به اماکن، ویلاها، آپارتمان‌های لوکس و قصرهای رؤیایی تبدیل شده است که تنها چند‌روز در‌سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. متأسفانه از مجموع 27میلیون واحد مسکونی کشور، 4.6میلیون‌واحد آن در سال 1395 خالی یا اقامتگاه دوم بوده است. با فرض رشد 17درصدی سنوات گذشته برای سال‌های بعد‌از 95، می‌توان تخمین زد که تعداد این واحدها در سال 97، به 6.4میلیون‌واحد افزایش یابد؛ با‌توجه‌به‌اینکه تنها 24میلیون‌خانوار ایرانی در کشور وجود دارد.
سیاست‌گذاری برای ترغیب استفاده از‌این‌تعداد مسکن خالی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش عرضه و تعدیل قیمت فروش و اجاره مسکن ایفا کند. جهت رعایت اختصار (بدون ارائه ریز محاسبات) می‌توان تخمین زد که ارزش این املاک بالغ‌بر 330میلیارد‌دلار بوده که عملاً از اقتصاد کشور خارج و به‌صورت راکد در‌آمده است. متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور تا امروز از اجرای قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی استنکاف کرده است. استدلال‌شان این‌است‌که امکان شناسایی واحدهای خالی را ندارند و شناسایی مؤدیان مربوطه، هزینه‌ای بیش‌از درآمدش برای دولت دارد اما غافل‌از‌اینکه امروزه با به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و برقراری سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی این‌کار به‌سهولت آب‌خوردن قابلِ‌انجام است. هم‌اکنون تمام اجاره‌نامه‌ها و نیز نقل‌و‌انتقال املاک در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود و مطابق قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده است تا سامانه املاک و اسکان را بدین‌منظور راه‌اندازی کند. ای‌کاش وزیر محترم شهرسازی به‌جایِ نوشتن مقاله در جراید، به انجام تکلیف قانونی خود در راه‌اندازی این سامانه اهتمام بیشتری نشان می‌داد. با استفاده از این‌گونه سامانه‌ها نیاز به اعزام بازرس و ممیز مالیاتی نیست. در‌عوض؛ به‌تدریج 13000میلیارد‌تومان درآمد سالیانه نصیب خزانه فلاکت‌زده کشور خواهد کرد که می‌تواند صرف پرداخت کمک‌هزینه مسکن اقشار آسیب‌پذیر یا پرداخت بدهی دولت به نظام سلامت یا پیمانکاران و غیره شود. کسب این درآمد با‌توجه‌به قانون موجود، نیازمند هیچ فوت وقتی نیست و با اجرای آن با یک تیر و چند نشان با افزایش عرضه هم از فشار هزینه مسکن بر اقشار آسیب‌پذیر (ولی‌نعمتان سابق و حاشیه‌نشینان و فرودستان امروز) کم می‌شود و هم به‌تدریج 330میلیارد‌دلار سرمایه راکد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و هم بخشی‌از نیازهای عمومی جامعه از مالیات دریافتی پوشش داده می‌شود. با اقدامات مشابه؛ از‌جمله وضع مالیات مناسب سالیانه بر دارندگان اتومبیل‌های لوکس، زیورآلات یا مسکن لوکس می‌توان در کاهش شکاف طبقاتی گامی به پیش‌نهاد و از زبانه‌کشیدن آتش زیرخاکستر جلوگیری کرد و نشان داد انقلابی که نه، در‌حدِ شعارهایی که از حکومت عدل علی(ع) می‌داده است؛ حداقل به‌اندازه یک کشور سرمایه‌داری نسبت‌به وعده‌هایش توجه نشان می‌دهد تا ولی‌نعمتان دیروز ما نگویند: «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید».
حمیدرضا شاه‌محمدی