لجستیک؛ برنامه‌ای برای حرکت
سپهر سیاست بسیار غبارآلود است؛ از هوای اهواز و زابل هم پرغبارتر. یافتن راه و تشخیص راه از چاه در‌این‌فضا کار دشواری‌ست. تمام تلاشم این‌است‌که مدیرانم را از درگیر‌شدن در حواشی، برکنار نگاه دارم و برنامه‌های بنیادین وزارتخانه را هم‌چنان پی بگیرم. خوشحالم که سند ملی لجستیک را ابلاغ کردم. لجستیک، مفهومی‌ست که در نظام برنامه‌ریزی ملی مهجور مانده ولی مدتی‌ست که در صدر دستورکار وزراتخانه قرار گرفته است. لجستیک به‌مفهومِ فراهم‌ساختن آسان، به‌صرفه و با‌برنامه و به‌موقع عوامل تولید در محل تولید و حمل و ایجاد امکان مبادله ایمن، ارزان و سریع و در زمان مقرر محصول و خدمات در بازار مصرف است. در دنیای امروز، مراکز لجستیک نه‌تنها حلقه اتصال شیوه‌های مختلف حملونقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات حملونقل کالا هستند؛ بلکه به سکویی برای ارائه خدمات ارزش افزوده از‌قبیل بیمه، خدمات مالی، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، دسته‌بندی کالا و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کالاهای خام تبدیل شده‌اند. در‌این‌عرصه، فقدان نظریه و نگاهی جامع و کلان‌نگر به شبکه‌ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور که بتواند ضمن پشتیبانی از نیازمندی‌های محلی، جریان کالا در شبکه تبادلات ملی و فراملی را بهبود بخشیده و با ایجاد امکان‌های حملونقل ترکیبی و چندوجهی در سراسر ایران، زمینه انتقال بخش قابلِ‌توجهی از جریان کالا به‌سمتِ حملونقل پاک، ایمن و ارزان ریلی را فراهم کند، همواره محسوس بوده که خوشبختانه سند آمایش مرکزهای لجستیک با رویکردی جامع و باتوجهبه ابعاد مختلف موضوع تلاش کرده است تا شاید مشکل دیرینه نبود سند ملی آمایش سرزمینی در کشور دستِ‌کم در‌حوزه لجستیک مرتفع شود. البته در گام بعدی باید این سند در‌مقیاسِ حوزه نفوذ تمدن ایران‌شهری توسعه یافته و همچنین در‌مقیاسِ کوچک‌تر ناحیه‌ای تدقیق شود. کشور ایران باتوجهبه فراز‌و‌نشیب‌های سیاسی و اقتصادی پیشِ‌رو؛ نیاز به سیاست‌گذاری صحیح و توجه به استانداردها و بعدهای مختلف خدمات لجستیک و همچنین توجه به تجارب سایر کشورها در‌این‌حوزه دارد؛ چه‌آنکه بررسی تجارب سایر کشورها در‌این‌حوزه مؤید این مهم است که اقتصاد مقیاس نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فعالیت این مرکزها خواهد داشت. ازاین‌رو، به معاونت حملونقل ماموریت دادم که باتوجهبه ماهیت فرابخشی مقوله لجستیک؛ ستادی متشکل از تمام ذی‌نفعان اصلی حوزه لجستیک در کشور تشکیل داده و با بهره‌گیری از الگوهای برنامه‌ریزی ریاضی و استفاده از نقطه‌نظرات خبرگان و پرهیز از هرگونه تفوق رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و سیاسی، نسبت به تهیه طرح آمایش مراکز لجستیک و سند آن اقدام کند. به‌یاریِ خداوند، این‌کار به پیش رفت و طرح پیشنهادی با تغییراتی جزئی موردِ‌تأیید و تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور قرار گرفت؛ پس، می‌توان گفت که سندی از جنس آمایش ملی، البته در‌حوزه لجستیک موردِ‌تصویب یک نهاد بالادست فرابخشی قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا میشود. البته لجستیک، ایجاد آمادگی و داشتن برنامه برای حرکت است. برای حرکت، نیازمند داشتنِ چشمِ باز و چشم‌اندازِ روشن از مقصد، شناخت راه رسیدن به آن، تدارک باروبنه و تهیه وسیله حرکت و جابه‌جایی‌ست ولی لازمه تحقق به‌موقع و درست همه آنها داشتن نظریه و شناخت است که به‌گمانم بزرگ‌ترین گم‌گشته سیاست‌گذاری در ایران است. نظریه، چراغ راه است. زمانی‌که در‌جهتِ ایجاد ثبات در اقتصاد باید حاکمیت قانون را تثبیت کرد، پایبندی به آن، لق میشود. دقیقاً همان‌وقتی که باید موانع صادرات برای کسب ارز بیشتر، از‌میان برداشته و صادرکنندگان عزیز شوند، آنها در جایگاه متهم قرار می‌گیرند. به‌جایِ افزایش امکان تأمین و عرضه ارز در بازار، به‌نامِ محدود‌کردن تقاضا در‌عمل عرضه متوقف میشود... و اخیرا که قفل محکم‌تری در‌حالِ زدن است؛ در‌موقعیتی‌که در وضعیت تهدید از‌سویِ آمریکا برای محصورکردن ایران هستیم، جماعتی تحتِ‌عنوان هیئتِ‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و با یدک‌کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‌های کلی اعلام می‌دارند تا حلقه محاصره آمریکا کامل و روزنه‌های باقی‌مانده اقتصاد ایران برای مبادله‌های بین‌المللی نیز بسته شود. استدلال‌های مطرح‌شده از‌سویِ این هیئت آن‌قدر سست و بی‌بنیان است که آدمی به‌یادِ بهانه‌گیری کودکان می‌افتد. استدلا‌هایی که با هیچ سریشمی به سیاست‌های کلی وصل نمی‌شوند. این جماعت چه در سر دارند، خدا می‌داند. باید به خدا پناه برد. در‌شرایطی‌که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد، شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. به‌جایِ‌آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد موردِتوجه قرار گیرد، همه راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی میشود. وقتی‌که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل میشود. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل می‌کند، در شگفتند.
عباس آخوندی