نامه سرگشاده ۵۰ روزنامه درباره لغو بخشنامه قوه قضائیه برای انتشار آگهی‌های دادگستری
جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکل آگهی‌های دادگستری با‌حضورِ مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد و حاضران طی نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند. به‌گزارشِ ایلنا؛ باتوجه‌به مشکلات عدیده‌ای که بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای نشریات ایجاد کرده، جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکل آگهی‌های دادگستری با‌حضورِ مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد. این مدیران مسئول درنهایت نامه‌ای را به امضاء رساندند که متن آن به شرح زیر است: امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص به‌ویژه تحریم و جنگ نرم و رسانه‌ای جهان سلطه قرار داشته که مقابله و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی تک‌تک آحاد رسانه‌ای کرده است تا به‌عنوانِ افسران جنگ نرم بتوانند از هویت انقلاب اسلامی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. لذا به‌عنوان رهنمونی برای تمامی تصمیم‌سازان لازم‌الاجراست. در‌این‌میان، توقع فعالان رسانه که با انواع مشکلات تهیه و تأمین مواد اولیه و مسائل معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند انتظار حمایت و «چشم یاری داشتن» از دوستان جهت کاستن از دغدغه‌های پیرامونی برای پرداختن به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعالانه و هوشمند در جنگ نرم مقابل دشمنان است. به‌همین‌منظور باتوجه‌به مشکلات عدیده‌ای که بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای نشریات ایجاد کرده و با انتقاد مدیران این رسانه‌ها مواجه شده است، جلسه هم‌اندیشی برای بررسی مشکل آگهی‌های دادگستری با‌حضورِ مدیران مسئول ۵۰ روزنامه بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، مدیران مسئول نشریات با‌اشاره‌به شرایط اقتصادی نامساعد و افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های انتشار روزنامه، این بخشنامه را خلاف جریان اقتصاد مقاومتی دانسته و تهدیدی برای ادامه حیاط نشریات قلمداد کردند. در این بخشنامه قوه قضائیه درج آگهی‌های قانونی مراجعان به قوه قضائیه را به روزنامه حمایت و درج آنها در سامانه این قوه منوط کرده است که آن محروم‌کردن نشریات کشور از کلیه از منابع درآمدی و تضعیف آنهاست. با‌توجه‌به‌اینکه بخشنامه‌های اخیر قوه قضائیه برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد ۷۳ و ۳۰۲ و ۳۴۳ آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۱۶، ۳۴۴، ۱۷۴ و ۳۸۴ قانون آئین دادگستری کیفری در تعارض است و تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید دارد؛ لذا حاضرین در این جلسه، طی نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه دادگستری شدند.