عبور از تنگنای بودجه
بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی در سال گذشته باعث شد که رکود حاکم بر بنگاه‌های تولیدی وخیم‌تر شده و تعطیلی یا تعدیل نیروی گسترده در بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها به‌وقوع بپیوندد. ازسویی، تحریم فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی نسبت به آنچه در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی (که عمده آن درآمدهای مالیاتی است) را بیش‌ازپیش کرده است. دراین‌شرایط، بیم آن می‌رود که فشار بودجه‌ای باتوجه‌به سازوکار سنتی مالیات‌ستانی در کشور، به بنگاه‌های تولیدی سرپامانده منتقل شود. این‌درحالی‌ست‌که انعطاف مالیاتی بیشتر و حتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکودی فعلی، سیاستی است که باید درجهت حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد. دوگانه فوق‌الذکر که غیرقابل‌جمع به‌نظر می‌رسند، با اجرای سریع و هوشمندانه مالیات بر مجموع درآمد خانوار قابل حل هستند. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر درآمد شخصی (Personal Income Tax) و مالیات بر ارزش افزوده دو جزء کلیدی محسوب می‌شوند. تجارب کشورها مؤید آن‌است‌که مالیات بر درآمد شخصی به‌عنوان یک پایه مالیاتی مهم موردتوجه بوده. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور به‌رغم کاستی‌های موجود توانسته است نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. درراستای کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی لازم است تا پایه مالیات بر درآمد شخصی نیز موردتوجه جدی قرار بگیرد. مالیات بر درآمد شخصی می‌تواند بر انواع درآمد شخص (شامل حقوق، سود سپرده، اجاره‌بهای املاک، عایدی سرمایه) یا بر مجموع درآمد فرد وضع شود. در مالیات بر مجموع درآمد، کلیه عواید شخص از منابع مختلف درآمدی پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون، با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرار می‌گیرد. لازمه اجرای این سیاست، تکمیل اظهارنامه مالیاتی در پایان هرسال برای هر فردِ فعال اقتصادی است. اعطای اعتبار مالیاتی (یا همان استرداد بخشی از مالیات کسرشده به افراد درصورتی‌که درآمدشان از حد تعیین‌شده در سال کمتر باشد) می‌تواند انگیزه ارائه اظهارنامه توسط افراد را افزایش دهد. این‌گونه برنامه‌های حمایتی، در اغلب کشورهای پیشرفته با عناوینی همچون «اعتبار مالیاتی افراد شاغل» اجرا می‌شود. اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار با اعمال حد معافیت بالا، چهار اثر مفید دارد:
اول اینکه، منبع مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند هم جایگزین کاهش درآمدهای نفتی و هم جایگزین بخشی از مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی شود. متعاقباً دولت می‌تواند با فراغ خاطر، نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد.
دوم اینکه، اعمال حد معافیت بالا باعث می‌شود که عملاً این مالیات صرفاً به ثروتمندترین دهک اصابت کند و نُه دهک دیگر با این مالیات درگیر نشوند. درنتیجه، اجرای آن علاوه‌بر بهبود توزیع درآمد و افزایش عدالت مالیاتی؛ ملاحظات اجتماعی قابل‌توجهی نخواهد داشت.
سوم اینکه، اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار، ابزار کارآمدی را دراختیار سیاست‌گذار برای تنظیم‌گری انگیزه‌های فعالین اقتصادی قرار می‌دهد و سیاست‌گذار می‌تواند از این ابزار برای اموری مانند مقابله با رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن استفاده کند.
چهارم اینکه، اجرای این‌نوع مالیات، بانک‌های اطلاعاتی دولت را تکمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود که خطای تشخیص در اجرای سیاست‌های مختلف حمایتی و خصوصاً اعطای یارانه‌ها به حداقل برسد. دلیل یکپارچگی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اکثر کشورهای با سطح اقتصادی مناسب هم به این امر برمی‌گردد.
نکته قابل‌توجهی که در شرایط اقتصادی فعلی مورد غفلت سیاست‌گذار واقع شده، نابرابری درآمدی شدید بین ثروتمندترین دهک درآمدی و سایر دهک‌هاست. گویا عمده درآمدهای این دهک هم از مواردی نظیر فعالیت‌های غیررسمی، حفره‌های اطلاعاتی تصمیمات سیاستی، سوءاستفاده از پدیده درب‌های گردان و ... حاصل می‌شود. علاوه‌براین، سازوکار غیرعادلانه یارانه حامل‌های انرژی عملاً بیشترین انتفاع را نیز نصیب این دهک کرده است. اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار باعث می‌شود که این نابرابری به‌میزان معناداری پوشش داده شود. درمجموع، وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه‌بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی؛ می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفاء کند.
علی مروی