ساز ناکوک تنظیم بازار محصولات کشاورزی
چگونه اقتصاد را شخم بزنیم؟
با وجود تصویب قانون الگوی کشت در سال ۸۸ و پیگیری‌های متعدد نمایندگان مجلس از وزیر جهاد کشاورزی مبنی‌بر ارائه ادله لازم برای اجرانشدن این مصوبه به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی، همچنان شاهد قصور این وزارتخانه در تدوین برنامه‌های متناسب با اجرای این قانون در استان‌های مختلف هستیم. در شرایطی که کشور با چالش بحران آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و زنگ کسری مخازن آب‌های زیر‌زمینی به‌صدا در‌آمده، اجرای الگوی کشت می‌تواند مرهمی مناسب بر عطش زمین و سازگاری با کم‌آبی باشد که متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به‌این‌موضوع توجهی نداشته است. باتوجهبهآنکه همه‌ساله در بازار محصولات کشاورزی به‌سبب رعایت‌نشدن الگوی کشت، با مشکلات متعددی؛ اعم از مازاد تولید کشاورزان یا کمبود عرضه در بازار روبه‌رو هستیم، جای طرح این سؤال است که مسئولان امر تا چه‌زمانی می‌خواهند به موضوع تنظیم بازار بی‌تفاوت باشند و نوسانات بازار را بر گردن عوامل طبیعی نظیر سیل، تگرگ، سرمازدگی، گرمازدگی و ... بیندازند؟ به‌گزارشِ باشگاه خبرنگاران جوان؛ سراغ مسئولان ذی‌ربط رفته‌ایم تا از آخرین وضعیت مصوبه الگوی کشت به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی و تأثیر اجرای آن بر تنظیم بازار، بهره‌وری بهینه از منابع پایه و افزایش بهره‌وری با‌خبر شویم.
علی خان‌محمدی با انتقاد از اجرانشدن مصوبه الگوی کشت به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «باوجودآنکه الگوی کشت در سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید اما این طرح تنها به‌صورت پایلوت در چند استان اجرا شده است». مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی افزود: «با وجود گذشت چند‌سال از تصویب مصوبه الگوی کشت، جای طرح این سؤال است که دلیل اجرانشدن این مصوبه در تمام استان‌های کشور چیست؟» خان‌محمدی بابیان‌اینکه امکان اجرای مصوبه الگوی کشت از‌سوی مسئولان دولتی وجود ندارد، گفت: «این‌درحالی‌ست‌که دولت برای تشکل‌ها این ارزش را قائل نشد تا این موضوع را به آنها واگذار کند». او بااشاره‌به‌اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت کوتاهی کرده است، بیان کرد: «باتوجهبهآنکه نظارت بر اجرای قانون بر‌عهده نمایندگان مجلس است، از‌این‌رو، انتظار می‌رفت که مسئولان و مقامات ذی‌ربط این وزارتخانه را به استیضاح بکشد تا دلایل اجرانشدن این مصوبه را پاسخگو باشند». او با‌اشاره‌به اثرات سوء اجرانشدن الگوی کشت در استان‌ها افزود: «مشکلاتی نظیر افزایش یک‌باره قیمت سیب‌زمینی، پیاز و سایر محصولات میوه و صیفی در بازار، هجوم کشاورزان به کشت یک محصول خاص و هدر‌رفت منابع پایه، از جمله معضلات اصلی اجرانشدن الگوی کشت در بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود؛ درحالیکه با اجرای این قانون و تولید برنامه‌ریزی‌شده براساس سرانه مصرف داخل، میزان صادرات و اقلیم‌های متفاوت، شاهد هدر‌رفت منابع پایه، زحمت کشاورزان و برهم‌خوردن تعادل بازار نبودیم». این مقام مسئول ادامه داد: «باوجودآنکه مجلس همه‌روزه قوانین متعددی را وضع می‌کند اما متأسفانه نظارتی بر اجرای قانون نداشته و همین امر سبب بروز معضلات جدی در‌این‌بخش شده است». خان‌محمدی بابیان‌اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها به‌دنبال ارائه آمار است، افزود: «این‌درحالی‌ست‌که با اجرای الگوی کشت، دیگر نگران حوادث و رویداد‌های طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی، گرمازدگی، تگرگ و ... همانند دیگر کشور‌های دنیا نبودیم». او در‌پایان بابیان‌اینکه کشور ما توجه چندانی به مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک ندارد، افزود: «تا وقتی الگوی کشت در کشور اجرا نشود، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنان در حاشیه زیان هستند و تنها عده‌ای دلال و سرمایه‌گذار سود می‌برند؛ درحالیکه اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه در بهره‌وری آب، مدیریت برنامه و استفاده بهینه از منابع آب و خاک تأثیر بسزایی دارد».
عباس پاپی‌زاده با انتقاد از بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به قانون الگوی کشت گفت: «باوجودآنکه الگوی کشت، از جمله قوانینی‌ست که به‌سبب تنظیم‌کننده تولید و مصرف در آئین بالادستی به آن اشاره شده، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای آن کوتاهی کرده است». او بااشاره‌به‌اینکه اجرای الگوی کشت بر عرضه و تقاضا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، افزود: «اگرچه تکلیف اجرای این قانون بر‌عهده وزارت جهاد کشاورزی‌ست اما مسئولان این وزارتخانه به‌دلیل نبود انگیزه لازم برای تدوین برنامه میان‌مدت و بلندمدت، در اجرایش سهل‌انگاری می‌کنند». عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، الگوی کشت را در تمام استان‌های کشور اجرا می‌کرد، دیگر شاهد مازاد تولید روی دست کشاورزان نبودیم». به‌گفته او؛ با وجود گذشت چند‌سال از مصوبه الگوی کشت، با معضلات متعددی همچون مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی ناشی از اجرانشدن این قانون در کشور روبه‌رو هستیم که همین امر موجب شده تا برخی از نیاز کشور را از‌طریق واردات تأمین کنیم». او بااشاره‌به‌اینکه اجرای قانون الگوی کشت مستلزم برنامه‌ریزی مسنجم است، گفت: «اجرای قانون الگوی کشت، از آمایش سرزمین شروع می‌شود. مثلاً، وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول در حوزه نهاده‌های مورد‌نیاز باید بحث آب و خاک و سپس شرایط اقلیمی را بررسی کند و متناسب با شرایط هر منطقه، برنامه کشت را در‌اختیار کشاورزان قرار دهد». او ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: «با ارائه اطلاعات لازم به کشاورزان، این امکان هست که آنها را به‌سمت‌و‌سوی تولید محصولات مورد‌نیاز سوق دهیم که درنهایت این امر از ازدیاد تولید روی دست کشاورزان و خروج بی‌رویه ارز جلوگیری می‌کند». به‌گفته او؛ در برخی سال‌ها تولید در برخی محصولات صیفی به‌قدری بالاست که به‌سبب عدم صرفه اقتصادی، کشاورز مجدد آن‌را شخم می‌زند و به داخل زمین می‌برد که این امر بیانگر هدر‌رفت منابع پایه و دسترنج کشاورزان است. این مسئول، برهم‌خوردن تعادل بازار محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اثرات سوء اجرانشدن الگوی کشت در کشور برشمرد و گفت: «درحالیکه با ایجاد بانک اطلاعاتی به‌سبب ارائه آمار و اطلاعات صحیح به کشاورزان، دیگر شاهد کشت بی‌رویه و کاهش سطح زیر‌کشت محصولات نیستیم که بتواند تنظیم بازار را تحت‌تأثیر خود قرار دهد». او با انتقاد از اجرانشدن قانون الگوی کشت در‌پی تذکرات مختلف به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «باوجودآنکه بار‌ها از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردیم تا دلایل‌شان را پیرامون اجرانشدن الگوی کشت مطرح کنند و در سال ۹۲، وزیر جهاد نیز پیرامون همین موضوع استیضاح شدند اما متأسفانه تا‌کنون برنامه‌ای در‌خصوص این قانون ارائه نکردند».
عنایت‌اله بیابانی با انتقاد از تأخیر وزارت جهاد در اجرای قانون الگوی کشت، گفت: «براساس مصوبه الگوی کشت، وزارت جهاد کشاورزی باید ساختاری را برای کشاورزان برحسب شرایط منطقه تعیین کند؛ زیرا منافع حاصل از این امر به جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود». قائم‌مقام خانه کشاورز بااشاره‌به‌اینکه پذیرش الگوی کشت برای کشاورزان مشکل است، افزود: «این‌درحالی‌ست‌که با اجرای الگوی کشت باید فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد تا کشاورزان طبق برنامه اقدام به تولید کنند». بیابانی افزود: «با‌توجه‌به تنوع آب‌‌و‌هوایی استان‌های مختلف، ساختار کشت باید براساس توانمندی‌ها و نیازهای هر منطقه تعیین شود». به‌گفته این مسئول؛ وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید باید اطلاعات لازم در‌خصوص الگوی کشت را متناسب با شرایط منطقه در‌اختیار کشاورزان قرار دهد تا تولیدکنندگان در مواقع مختلف بتوانند از این آمار و ارقام استفاده کنند. او در‌پایان بابیان‌اینکه اجرای الگوی کشت، در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: «با اجرای الگوی کشت، کشاورزان به‌سبب داشتن اطلاعات کافی، تولیدات خود را متناسب با نیاز بازار داخلی و صادراتی انجام می‌دهند که این امر در جلوگیری از هدر‌رفت منابع پایه، دسترنج کشاورزان و تعادل بازار نقش بسزایی دارد».