ریل‌گذاری اصلاح ساختار بودجه از مسیر درآمدهای مالیاتی
در چهارچوب اصلاح ساختار بودجه که اخیراً توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت؛ اصلاح در نظام مالیاتی، یکی از سه محور اصلی اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه عنوان شده است. در کوتاه‌مدت، دو محور اصلی کاهش و ساماندهی معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی بدین‌منظور در‌نظر گرفته و در میان‌مدت نیز استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی‌بر درآمد به‌عنوان راهکار اصلی ذکر شده است. هر‌چند تمام این راهکارها در‌صورت تدقیق و جزئی‌تر شدن، برای اصلاح ساختار بودجه کشور ضروری‌ست اما نکته مهمی که در چنین شرایطی وجود دارد اینکه تا‌زمانی‌که برخی قوانین مالیاتی موجود که حتی پیش‌نیاز این اصلاحات نیز هستند، اجرایی نشوند، شاهد تحول چشم‌گیری در عرصه درآمدهای مالیاتی نخواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این قوانین، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ است که در آن بیان می‌دارد: به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود ... اکنون که حدود چهارسال از تاریخ تصویب این قانون می‌گذرد، زیرساخت‌های مورد‌نیاز برای اجرای آن همچنان فراهم نشده؛ در‌حالی‌که با استفاده از ظرفیت این ماده و همچنین قوانین موجود، می‌توان در کوتاه‌مدت تحولی در درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد اما ایجاد سایر پایه‌های مالیاتی؛ از‌جمله مالیات بر مجموع درآمد که به‌عنوان برنامه میان‌مدت سازمان برنامه عنوان شده، منوط به داشتن زیرساخت‌های اطلاعاتی و اجرای این ماده قانونی‌ست. در‌صورتی‌که این قانون اجرایی شود، بسیاری از مؤدیانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، قابل شناسایی خواهند بود و سازمان مالیاتی می‌تواند با بازرسی آنها، درآمد مالیاتی خود را افزایش داده و بدین‌ترتیب، فشار از بخش رسمی اقتصاد برداشته و درآمدهای مالیاتی، از بخش غیررسمی اقتصاد نیز اخذ شود. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی که در بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به آن اشاره شده نیز ظرفیت دیگری‌ست که در‌صورتی‌که درست اجرایی شود، منجر به شناسایی بخش عمده‌ای از فرارهای مالیاتی خواهد شد و درآمدهای مالیاتی پایداری نصیب دولت خواهد کرد. در این بند، اشاره شده که به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به تمام تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در‌اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند و حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک شده و بر حساب‌های تجاری افراد که تراکنش‌های بیشتری با آنها انجام می‌شود، نظارت بیشتری صورت گیرد. اگر این بند اجرا شود، این امکان برای سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود که با استفاده از اختیارات قانونی این بند، جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیرد. مورد دیگری که اجرای آن می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است. در این بند، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به تمام اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و نیز هرگونه پاداش را به‌تفکیک شناسه ملی و سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی در‌اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. از مشکلاتی که در‌حال‌حاضر در مالیات حقوق وجود دارد این‌‌است‌که برخی افراد؛ هم از خزانه دریافتی دارند و هم دستگاه به‌طور جداگانه به آنها در قالب‌های مختلف پرداختی دارد و لذا با این ساختار، در پلکان‌های بالای مالیات بر حقوق قرار نمی‌گیرند و در مواردی خزانه‌داری نیز اطلاعی از جمع حقوق دریافتی آنها ندارد. در‌صورتی‌که این بند از تبصره قانون بودجه اجرایی شود، این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده و زیرساخت‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور نیز تکمیل‌تر می‌شود اما با‌وجود‌اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۸، این بند لازم‌الاجرا بوده، شیوه‌نامه مذکور همچنان در دست تدوین توسط سازمان برنامه و بودجه بوده و ابلاغ نشده. لذا، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در شرایط کنونی برای اصلاح ساختار بودجه در بخش مالیاتی، پیگیری برای اجرای قوانین اصلی کنونی؛ از‌جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های مالیاتی موجود در قانون بودجه ۱۳۹۸ است. البته این مسئله به‌معنای متوقف‌کردن سایر اصلاحات ساختاری مربوط به درآمدهای مالیاتی نیست؛ بلکه لازم است به‌صورت موازی این دو مسیر پی گرفته شود؛ اما همان‌طور‌که بیان شد؛ در‌صورتی‌که قوانین جدیدتر مالیاتی نیز تصویب شود اما همچنان نظام اطلاعاتی ایراداتی داشته و مشکلات کنونی پابرجا باشد، نباید انتظار تفاوت چندانی در وضعیت ساختار درآمدهای مالیاتی را داشته باشیم.
محمدسعید تجریشی