معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد؛
تأمین هزینه‌های جاری کشور با درآمدهای مالیاتی
دکتر اسحاق جهانگیری با‌اشاره‌به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: «اجرای این برنامه و به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف، نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی‌ست تا کشور را به‌سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم». به‌گزارشِ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ وی با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون گفت: «دریافت مالیات، همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی، هزینه‌های جاری کشور تأمین شود». رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: «اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به‌شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند، دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت‌های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود». معاون‌اول رئیس‌جمهوری، از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد در کشور یاد کرد و افزود: «با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از‌طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می‌شود». وی تصریح کرد: «در کشورهای پیشرفته، درآمدهای مالیاتی به‌عنوان حق عمومی جامعه و دولت، در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود». وی با‌اشاره‌به تصویب لوایح سه‌گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از‌سوی دولت، خاطرنشان کرد: «دولت با اهتمام جدی، این لوایح را تصویب کرده که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز دوشنبه جاری در دولت تصویب و در‌حال‌ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه‌سریع‌تر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم».