حامی روحانی در مبارزه با فساد باشیم
سخنان رئیس‌جمهوری کشورمان در جمع مردم یزد در باب ضرورت مقابله متوازن و غیر‌جناحی با فساد و اهمال‌کاری‌های جانب‌دارانه، بازتاب فراوانی در رسانه‌ها و در بین سیاسیون کشور داشته است. رئیس‌جمهوری به‌عنوان منتخب مستقیم مردم، مسئول پاسداری و اجرای قانون اساسی در کشور است. وی این حق قانونی را دارد و مردم هم انتظار دارند در‌خصوص مهم‌ترین مسائل بنیادی کشور اظهار‌نظر کند؛ لذا ضدحمله افراطیون مخالف دولت علیه رئیس‌جمهوری به‌سبب صحبت‌هایش در‌خصوص مبارزه با فساد، خود شاهدی بر این مدعاست که این سخنان به‌موقع و به‌درستی انجام شده است. از زاویه دیگر نظر رئیس‌جمهوری به‌لحاظ حقوقی هم مورد‌تائید است. دکتر روحانی بر اجرای درست عدالت و برخورد یکسان با مفسدان اقتصادی تأکید کرد و این گفته نه‌تنها مذموم نیست؛ بلکه شایسته تمجید هم هست و باید از‌طرف همه دلسوزان کشور مورد‌حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. اینکه گفته شود قوه قضائیه به‌عنوان مسئول اجرای عدالت، باید با فسادهای ریزودرشت و گذشته و حال برخورد یکسان داشته باشد؛ سخنی عمیق، کارساز و اصولی‌ست. امروز متأسفانه کشور دچار یک فساد سازمان‌یافته شده و شاهد ظهور و بروز فسادهای کلان در سازمان‌های بزرگ اقتصادی هستیم. اتفاقاً به‌سبب وجود مافیای فساد است که موانع زیادی در مبارزه با فساد ایجاد می‌شود و از همین زاویه، دولت مورد هجوم همه‌جانبه قرار می‌گیرد. البته باید گفت که برای رئیس‌جمهوری به‌عنوان مجری قانون اساسی، راهی جز تریبون‌های عمومی هم برای پیگیری مبارزه با فساد وجود دارد. رئیس‌جمهوری می‌تواند با صدور آئین‌نامه‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی؛ مانع از گسترش فساد در سیستم اداری کشور شود. دراینراستا، قوه قضائیه هم باید رسالتش را به‌نحو‌احسن انجام دهد. شفاف‌سازی امروز، نیاز دستگاه قضایی‌ست. بعد از روی‌کار‌آمدن دکتر رئیسی به مسند قوه قضائیه، شاهد تحرکات مثبت و جدی از‌سوی دستگاه قضایی در‌مقابله‌با فساد هستیم و دراینراستا، دادگاه‌های مختلفی هم تشکیل شده است. در اینجا باید نتیجه این دادگاه‌ها برای مردم روشن و اطلاع‌رسانی شود. باید برای مردم تفهیم شود که فاسدان، به سزای اعمال‌شان می‌رسند و مهم‌تر‌از‌آن، اموال عمومی به‌یغما‌رفته، به بیت‌المال بازگشت داده می‌شود. شواهد و واقعیت‌ها نشان از این دارد که شفاف‌سازی دقیقی دراینراستا صورت نگرفته و از‌این‌جهت، صحبت رئیس‌جمهوری مبنی‌بر شفاف‌سازی عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد طی یک‌سال‌اخیر؛ خواسته به‌حق و قابل‌انتظاری‌ست. از‌سوی‌دیگر، باید در‌نظر داشت که صرف صحبت و اظهار‌نظر نمی‌تواند تحولی جدی در امر مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فساد، نیاز به کار سیستمی دارد. ضرورت تصویب اف‌ای‌تی‌اف دراینراستا قابل‌تحلیل است. رئیس‌جمهوری باید با حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه‌های مطرح‌شده نسبت به سازوکار مالی اف‌ای‌تی‌اف؛ مسئله این سازوکار را در مجمع تمام کند. این سازوکار در‌صورت اجرا می‌تواند سدی بزرگ در برابر اختلاس‌گران ایجاد کند. فساد از عدم‌شفافیت نشئت می‌گیرد و ازاین‌رو، باید با ارتقای نظام سلامت مالی، مانع از آزادی عمل مفسدان شد.
محمد کاظمی