سخن مدیرمسئول
لزوم صرفه‌جویی در دولت؛ کمربندها سفت شود
در گذشته‌های دور وقتی خرج و دخل توازن نداشت، بزرگ‌ترها می‌گفتند کمربندها را سفت کنید و این نه‌تنها هشدار بود بلکه به‌نوعی الزام یا دستورالعملی اجرایی بود، که دولتیان موظف و ملزم به اجرای آن می‌بودند. این دستور خاص یک شهر یا استان نبود، بلکه وظیفه‌ای بود که برای همه کشور ضرورت داشت. این خواست یا وظیفه حتی برای یک اداره خاص نبوده و جنبه سراسری داشت. در مقابل این خواست و در‌مواقعی‌که برای یک استان یا شهرستان، بودجه‌ای مصوب می‌شد، از مرکز کشور یعنی تهران به تمام استان‌های کشور دیکته می‌شد؛ درنتیجه مسئولین همه ادارات براساس آن هزینه می‌کردند. پاره‌ای از اوقات، برای بعضی از ادارات یا سازمان‌هایی خاص، چون استانداری یا فرمانداری و به‌ویژه شهرداری‌ها فرض بود، که تا آخر سال یعنی نیمه‌دوم اسفندماه بودجه اختصاص داده را به مصرف برسانند، اگر اداره یا سازمانی موفق به هزینه تمام بودجه نمی‌شد، در سال بعد این صرفه‌جویی به‌منزله کمبود تلاش تلقی می‌شد؛ یعنی مثلاً شهرداری نتوانسته است عمران و اصلاحات به‌اندازه بودجه مصوبه را در شهر به عمل بیاورد و تلقی بر این بود که آقای شهردار فعال نبوده است و به‌جای آنچه که از‌نظر مالی پس‌انداز یا خرج نشده بود، از بودجه سال بعد کسر می‌شود. اما در‌این‌روزها و در برهه‌ای که زورمداران جهانی، با توسل به تحریم، در حق بعضی از کشورها، ستم روا می‌کنند و درآمد کلی دولت به‌عنوان مقسم بودجه، بسیار پائین‌تر از پیش‌بینی به‌عمل‌آمده می‌شود، مفهوم و معنی آن بدین‌گونه‌است‌که دولت نمی‌تواند هزینه پیش‌بینی شده را کسب کند؛ لذا به‌نوعی با بحران بودجه، در تمام زمینه‌ها روبه‌رو می‌شود. ازسوی دیگر، دولت تصمیم به صرفه‌جویی می‌گیرد و در‌راستای صرفه‌جویی و به‌علت درآمد پیش‌بینی شده با مشکل مالی مواجه مواجه می‌شود؛ پس از آن دستور به صرفه‌جویی می‌دهد، و بنابراین همه ارگان‌ها و اجزاء دولت باید مزه بی‌پولی را بچشند و صرفه‌جویی پیشه کنند. به‌عبارت مرسوم دیگر، سال، سال قناعت است و صرفه‌جویی، الزامی و اجباری‌ست و اگر فرد یا سازمانی، نتوانست یا نخواست صرفه‌جویی پیشه کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد. امیدواریم بسیاری از هزینه‌های زاید و تجملی، از روی دوش دولت برداشته شود، تا آمریکا و کشورهای استعمارگر چون او نتوانند با آبرو و حیثت کشوری بپا‌خاسته چون جمهوری اسلامی ایران بازی کنند. بدیهی‌ست اگر به تعداد کارکنان دولت نظر کنیم، همه‌ساله بر تعداد آن افزوده شده و باری سنگین و بزرگ بر دولت تحمیل شده است. متأسفانه بدنه دولت روز‌به‌روز بزرگ‌تر شده و لذا هزینه‌های آن هم در‌این‌راستا زیاد و زیادتر می‌شود. در کنار آن، پاره‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌ها و کارگاه‌های دولتی، که دخل و خرج آنها نامتوازن است، براساس اصل 44 خصوصی‌سازی باید بخش خصوصی واگذار شوند، تا از هزینه‌های دولت کاسته شود؛ چون مشخص است که افراد وقتی خود صاحب و مالک یک مرکز تولیدی یا خدماتی باشند، در مصرف، کاملاً جانب صرفه‌جویی را رعایت می‌کنند. درهمین‌راستا، خوشبختانه جهانگیری؛ معاون اول ریاست‌جمهوری صراحتاً الزام در کاهش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های دولتی را خواستار شده‌اند.