فرش قرمز برای گندم وارداتی!

بسیاری از مسئولان براین‌باورند که امسال کشاورزان گندم‌کار به‌دلیل نارضایتی از نرخ خرید تضمینی، بخشی از گندم تولیدی خود را به دولت تحویل ندادند و همین امر موجب شد تا تصمیماتی مبنی‌بر واردات سه‌میلیون‌تن گندم اتخاذ کنند؛ درحالی‌که گندم‌کاران اعلام آمادگی کردند که درصورت افزایش نرخ خرید تضمینی، کسری موردنیاز کشور از منابع داخل قابل‌تأمین است. قیمت جهانی هر تُن گندم ۱۹۰ تا ۲۷۰دلار است؛ بنابراین، از مسئولان شورای اقتصاد انتظار می‌رود که هرچه‌سریع‌تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ازطرق‌مختلف اقدام کند؛ چراکه واردات این محصول علاوه‌بر نابودی تولید داخل و به‌خطرانداختن ضریب امنیت غذایی کشور؛ منجر به خروج منابع قابل‌توجه ارزی می‌شود.
علی خان‌محمدی باتأکیدبر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: «باتوجه‌به نبود تناسب هزینه‌های تولید با نرخ خرید تضمینی گندم، از مسئولان تقاضا داریم ظرف چندروزِباقی‌مانده تا پایان دی‌ماه، نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کنند». دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم‌کاران کشور افزود: «اگرچه کشاورزان برای سال زراعی جدید در سطحی معادل پنج‌میلیون و ۲۰۰هزارهکتار گندم کشت کردند؛ اما بی‌تردید با نرخ فعلی حاضر به فروش گندم به دولت نخواهند بود و ترجیح می‌دهند همانند سال زراعی ۹۸-۹۷ گندم تولیدی خود را صرف خوراک دام کنند یا دور بریزند». او بااشاره‌به‌اینکه قیمت 2200تومانی خرید تضمینی، جوابگوی هزینه‌های تولید نیست، بیان کرد: «اگر مسئولان شورای اقتصاد تا پایان فصل کشت، اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند، پایداری تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک درمعرض خطر قرار می‌گیرد که بااین‌وجود، امکان تأمین گندم موردنیاز و غذای کشور از تولید داخل وجود ندارد». او بااشاره‌به‌اینکه تأمین غذای نان مردم در آینده دچار مشکل می‌شود، افزود: «با نابودی پایداری تولید گندم، دولت چاره‌ای جز واردات گندم به‌منظور تأمین نان موردنیاز مردم ندارد که این امر علاوه‌بر پرداخت هزینه بیشتر؛ امنیت غذایی کشور را هم به‌چالش می‌کشاند». او ادامه داد: «در شرایط فعلی که دچار بحران‌های مختلف؛ ازجمله تحریم هستیم، این امکان هست که در آینده، تأمین غذای کشور دچار مشکل شود». او باتأکیدبر ضرورت تأمین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ازطرق‌مختلف برای سال آینده، بیان کرد: «اگرچه دولت اذعان می‌کند که نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندم‌کاران برای سال آینده واقعی‌ست؛ اما به‌سبب کمبود منابع مالی، حاضر به افزایش نرخ خرید تضمینی نیست؛ درحالی‌که انتظار می‌رود قیمت واقعی را مسئولان شورای اقتصاد اعلام و سپس برای خرید ازطریق بورس کالا یا واگذاری سیلوها به کشاورزان، امنیت غذایی کشور را تأمین کنند». او تنها راه‌حل بی‌نیازی از واردات گندم را افزایش نرخ خرید تضمینی اعلام کرد و گفت: «باوجودآنکه سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جدید به حد نرمال رسیده؛ اما پیش‌بینی می‌شود که درصورت اصلاح قیمت، با افزایش بهره‌وری می‌توان از واردات بی‌نیاز بود». به‌گفته او؛ اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اصلاح نکند، برای سال آینده میزان واردات، از سه‌میلیون‌تن فراتر می‌رود.
سید جعفر حسینی درباره آینده تولید گندم گفت: «باتوجه‌به پایان فصل کشت گندم و اصلاح‌نشدن نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید، آینده روشنی پیش‌روی تولید گندم کشور نیست». مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: «بی‌توجهی مسئولان شورای اقتصاد به نرخ خرید تضمینی گندم برای باردیگر داستان چغندرقند را تکرار خواهد کرد. درزمینه محصول چغندرقند، رفتارهای نامناسب مسئولان امر بر خوداتکایی این محصول استراتژیک تأثیر سوء به‌جا گذاشت». او ادامه داد: «علی‌رغم پیگیری‌های مکرر تشکل و اتحادیه‌ها؛ مسئولان شورای اقتصاد و دولت همچنان بر نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اصرار دارند که این امر باب واردات گندم را به کشور باز خواهد کرد». او از کاهش سطح زیرکشت گندم خبر داد و گفت: «کشاورزان در مرحله اول، نارضایتی خود را نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم با کاهش سطح زیرکشت اعلام کرده و در سال زراعی آینده هنگام تحویل گندم به دولت، واکنش نشان می‌دهند». او همچنین نسبت به واردات گندم هشدار داد و افزود: «باتوجه‌به اصرار مسئولان به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم و کاهش سطح زیرکشت محصول، واردات گندم در سال آینده دورازانتظار نیست»‌. او بابیان‌اینکه امسال حداقل سه‌میلیون‌تن گندم وارد خواهد شد، اظهار کرد: «باتوجه‌به کاهش سطح زیرکشت گندم، واردات برای سال آینده قطعی‌ست؛ اما از الان نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی راجع به میزان واردات داشت؛ چراکه رقم واردات به شرایط سال آینده و میزان تولید بستگی دارد». او ادامه داد: «معتقدم که دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هنوز فرصت دارد و باید در بودجه سال آینده قیمت را افزایش دهد». او درادامه، از کاهش ۲۰درصدی سطح زیرکشت گندم نسبت به‌مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: «باتوجه‌به کاهش سطح زیرکشت گندم و اختصاص آن به کشت جو، افت شدید قیمت جو زنگ خطری برای تولید برای کشاورزان به‌شمار می‌رود».
عطاالله هاشمی با انتقاد از این مسئله که پیگیری‌ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم راه به جایی نبرده، گفت: «با وجود پیگیری‌های مکرر مبنی‌بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه‌های تولید؛ اما هنوز خبری از اصلاح نرخ خرید تضمینی نیست». رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور افزود: «امسال درارتباط‌با الک مورداستفاده برای خرید تضمینی گندم با بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه به توافق رسیدیم که خوشبختانه الک ۱.۷ تعیین شد که این امر به‌نفع فروشندگان گندم خواهد بود». او بااشاره‌به‌اینکه سطح زیرکشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، بیان کرد: «به‌رغم کاهش سطح زیرکشت گندم در استان‌های سردسیری؛ اما استان‌های گرمسیری توانستند خلاء ناشی از کمبود کشت این استان‌ها را جبران کنند که بنابر اعلام گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کمبودی درخصوص تأمین کشت گندم دیم و آبی نداشتیم». او افزود: «با وجود کاهش ۳۰ تا ۳۵درصدی بارندگی در برخی استان‌های شمال‌غرب، انتظار می‌رود که در فصول باقی‌مانده تا پایان کشت، کاهش سطح زیرکشت جبران شود». او بااشاره‌به‌اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: «با استمرار شرایط مساعد اقلیمی در ادامه فصل کشت به‌سبب جبران کاهش سطح زیرکشت در استان‌های گرمسیری نیازی به واردات گندم نداریم». او درباره اینکه اظهارنظر مسئولان مبنی‌بر واردات شش‌میلیون‌تن گندم در سال آینده را تائید می‌کنید، بیان کرد: «واردات گندم برای سال آینده، به میزان و چگونگی خرید بستگی دارد و درصورت اصلاح‌نشدن قیمت، تولیدکنندگان حاضرند گندم تولیدی را به‌عنوان خوراک دام مصرف کنند یا به بخش‌های دیگر ببرند که بدین‌ترتیب تأمین غذای کشور نیازمند واردات خواهد بود». او درپایان تصریح کرد: «با وجود بی‌توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم و امتناع کشاورزان از تحویل به مراکز دولتی؛ امسال دولت برای تأمین نیاز کشور، دنبال واردات سه‌میلیون‌تن گندم است».