سخنگوی قوه قضائیه:
روز قدس امسال، لرزه بر رژیم غاصب خواهد انداخت
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: «رمضان به روزهای پایانی نزدیک می‌شود. رمضان امسال، کرونایی گذشت؛ اما به‌رغم همه محدودیت‌ها زیبا سپری شد. کرونا به‌عنوان بیماری فراگیر در جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد؛ اما نتوانست حریف رمضان شود. کرونا مجبور شد در برابر روزه و شب‌زنده‌داری و احیاء و کمک‌های مؤمنانه سر تعظیم فرود آورد». وی یادآور شد: «گرچه درِ اماکن مقدس بسته بود؛ اما در دل‌های پاک مؤمنان درهای تازه‌ای برای ارتباط با خدا گشوده شد و در مجالس شب‌های قدر، اهل ایمان نشان دادند که برخلاف مدعیان روشنفکری و غرب‌زدگان و دنیاپرستان؛ تمام شیوه‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند و درعین فاصله‌گذاری فیزیکی، اجتماعات مذهبی را برگزار می‌کنند؛ تا کور شود هرآنکه نتواند دید». به‌گزارش ایسنا؛ وی شهادت دریادلان نیروهای راهبردی اسلام را تسلیت گفت و افزود: «اینان میهمانان ویژه شهید رمضان خواهند بود».
سخنگوی قوه قضائیه بااشاره‌به «روز قدس» گفت: «این‌روز، روز اسلام و مسلمین و مردم فلسطین است و روز قدس امسال، چه شهرها سفید و زرد و قرمز باشد و در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم و به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم و نمازجمعه داشته باشیم یا نه؛ نفرین و مرگ بر اسرائیل لرزه بر رژیم غاصب خواهد انداخت. روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان با فلسطینیان تقویت می‌شود و پشت آمریکای جنایتکار را به خاک می‌زنیم و نابودی آن‌ها را فریاد می‌زنیم. ما هرسال در روز قدس به نابودی اسرائیل نزدیک می‌شویم». وی بااشاره‌به عملکرد دیوان عالی کشور گفت: «سال گذشته در دیوان بیش از هفت‌هزار پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی در اعمال ماده ۴۷۷ به‌روز شد. امروز درمورد پرونده‌های ۴۷۷ ف پرونده معوق و مسن در دیوان عالی نداریم. در سال ۹۵، ۱۵۶۶ پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و در سال ۹۶، ۱۵۸۲ پرونده و در سال ۹۷، ۱۴۴۶ پرونده و در سال ۹۸ و آغاز سال تحول، نه‌هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شد؛ یعنی عملکرد سال ۹۸ معادل شش‌برابر هریک از سنوات قبل‌ازآن بوده است و این یعنی کار جهادی. همچنین ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات بازرسی و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد و کار فوق‌العاده عزیزان در دیوان عالی بوده». سخنگوی قوه قضائیه افزود: «مبارزه با مفاسد، رویکرد اصلی قوه قضائیه بوده است و تا فسادی باشد، مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد». وی بااشاره‌به اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸، گفت: «در مجموعه دیوان عالی کشور در سال گذشته، ۷۱هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ۹۷، ۲۰درصد رشد عملکرد را شاهد بودیم؛ یعنی قضات پیش‌کسوت و عالی‌رتبه دیوان عالی کشور پابه‌پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند». وی بااشاره‌به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: «در روزهای اخیر، در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، پرونده‌ای منتهی به صدور رأی شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت؛ کیفرخواستی برای ۴۳نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودروست، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی هردو به‌جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، ازطریق ثبت سفارش‌ها صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور ازطریق پیش‌خرید بیش از ۶۷۰۰دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی به‌میزان ۳۲هزارمیلیاردریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴هزار و ۷۰۰ سکه تمام‌بهار و 100کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است». اسماعیلی افزود: «همچنین مهدی جمالی؛ مدیرعامل سابق سایپا به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی، به هفت‌سال حبس، رضا تقی‌زاده ماکویی؛ فرزند عباس (معاون سابق بازاریابی سایپا) به ۱۵سال حبس، محمد عزیزی؛ نماینده مجلس به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی؛ رئیس سابق حراست کل سایپا به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ماه حبس تعزیری محکوم شدند». وی بااشاره‌به صدور حکم ۲۱ اخلال‌گر نظام ارزی دیگر نیز گفت: «در این پرونده، حسن خویی؛ فرزند علی‌اکبر به‌جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به‌میزان بیش از ۱۰میلیون‌دلار و ۳۴میلیون و ۹۷۸دلار نیم‌سوخته و ۲۰هزار و ۱۰۰دلار دیگر به سه‌سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده به‌جرم اخلال در نظام ارزی به سه‌سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به‌جرم اخلال در نظام ارزی به سه‌سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «دستوری دررابطه‌با عدم صدور حکم تخلیه منازل باتوجه‌به وضعیت فعلی صادرشده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است. دومورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد دررابطه‌با منازل سازمانی بوده است و تأکید هم شد که دراین‌رابطه هم فرصتی داده شود». اسماعیلی درپاسخ‌به سؤالی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: «به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد درارتباط‌با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده، نه حکم تخلیه صادر شود و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم‌الاجراست. این دستور درحال‌اجراست و طبق رصدهای ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده؛ البته یکی،دومورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و درارتباط‌با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان‌ها اقدام کرده‌اند». وی درپاسخ‌به سؤالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا، گفت: «در بخشنامه‌ای که ازسوی رئیس قوه قضائیه صادر شده؛ تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک‌عده‌ای هم بنابر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی‌مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمان‌بندی و به‌لحاظ نوبت‌بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده». وی درپاسخ‌به سؤالی مبنی‌براینکه باتوجه‌به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته درمورد حمایت از سوت‌زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، از سال گذشته چه مواردی دراین‌زمینه انجام شده است؟ درمورد سوت‌زنی‌هایی که درمورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است، چه اقدامی شده است؟ گفت: «بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه‌گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم؛ البته همان‌طورکه در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم مطالبه‌گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سوءاستفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع فساد، مسئله ماست؛ نه فردی‌که فساد به آن منتسب شده است؛ بلکه مهم این‌است‌که گزارش‌ها از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه، به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود، در چهارچوب اخلاقی و شرعی باشد». اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکرائینی نیز گفت: «تعدادی شکایت دراین‌رابطه مطرح شده است؛ درحال‌حاضر هم یک‌نفر دراین‌رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود». وی درپاسخ‌به سؤالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری، گفت: «خبر محکومیتی که اعلام شد، درست است. وی اقدام به فرار از کشور و کلاه‌برداری کرده بود که محکوم شد و هفت‌سال حکم کلاه‌برداری برای او قابل‌اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تائید شد». وی درپاسخ‌به سؤالی درباره افزایش قیمت سکه طی چندروزاخیر و موضوع مهریه و اینکه آیا مدعی‌العموم به آن ورود کرده است؟ گفت: «نوسانات قیمت سکه اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد. ما، در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت درنظرگرفته‌شده، باتوجه‌به قیمت جدید نیازمند تعدیل است و درصورت تقاضای زوج حتماً تعدیل مجدد صورت می‌گیرد و پرونده‌های متعدد هم مورد رسیدگی قرار گرفته است و این سنت جاری قوه قضائیه در تعیین میزان اقساط مهریه است». وی افزود: «طبیعتاً متولی افزایش قیمت سکه، بانک مرکزی و دولت است؛ ما به‌عنوان قوه قضائیه باتمام‌توان آماده‌ایم که برای قیمت سکه وارد میدان شویم؛ آنجایی‌که نیاز بوده مفسدان را شناسایی کرده‌ایم و با تعزیرات همکاری داشتیم. مطالبه‌گری ما ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نمی‌آییم تا بازار ساماندهی شود». سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و طوری باشد که موجبات سوءاستفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارش‌هایی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن‌را رسانه‌ای کردند؛ اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می‌کنیم و تقدیر می‌شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار، از آن‌ها تقدیر کنیم». سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ‌به سؤالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا گفت: «وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؛ البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. ما، در پرونده‌های قضائی تشکیل‌شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. معتقدیم باید دراین‌حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا را انجام دهیم». اسماعیلی درپاسخ‌به سؤالی مبنی‌براینکه آیا دستگاه قضایی درمورد زمین چندهکتاری در گلستان که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شده است، حکم جدیدی صادر کرده است؟ گفت: «این‌موضوع به 30سال‌قبل مربوط می‌شود که قضات آن‌زمان هیچ‌کدام الان بر سر کار نبودند و هیچ‌کدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضایی مشغول‌به‌کار نیست. مدیر منابع طبیعی نیز اعلام کرد مدیرِ قبل از بنده اشتباه کرده است و سال گذشته طبق گزارش مدیران فعلی واحدهای قضائی، گزارشی تهیه شد که واگذاری این‌قطعه به‌لحاظ‌اینکه جزو منابع طبیعی‌ست، اشتباه بوده؛ لذا تقاضای اعمال ماده 477 کردند و اعلام ماده 477 پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز ظرف همین‌هفته رأی نهایی را صادر می‌کند و طبق دستور رئیس قوه قضائیه شعبه دیوان عالی باید رأی جدیدی صادر نماید و ما هرجا کاری به‌ناحق انجام شده باشد، آن‌را پس می‌گیریم».