نگاهی به وضعیت شیر تو شیر لبنیات
مدیر روابطعمومی انجمن صنایع فراوردههای لبنی بااشارهبه صادرات شیر، مشکلات صنعت لبنیات، به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور اشاره کرد و گفت: «سرانه مصرف شیر در ایران طی دودههاخیر کاهش یافته است». بهگزارش ایسنا؛ محمدرضا بنیطبا افزود: «سرانه مصرف لبنیات در ایران اکنون ۸۰کیلو برای هر فرد در سال است که با ۱۵۰کیلو توصیهشده سازمان بهداشت جهانی و همینطور ۱۲۰کیلو هدفگذاریشده در سند چشمانداز فاصله زیادی دارد. همچنین سرانه مصرف شیر در ایران طی دودههاخیر از ۹۵کیلو به ۸۰کیلو کاهش یافته. ازطرفی، شیر مدرسه از برنامههای توصیهشده سازمان بهداشت جهانیست که در دودههگذشته در ایران افت چشمگیری داشته است». وی ادامه داد: «ایران یکی از پیشروترین کشورها در شیر رایگان مدارس بوده و در بعدازانقلاب طی سالهای دولت اصلاحات، شیر یارانهای و شیر مدارس توزیع میشد. شیر رایگان مدرسه در سال گذشته برای هشت استان کمبرخوردار مصوب شد؛ اما با اجرای ناقص و غیرمستمر همراه بود». بهگفته وی؛ ماده خام این صنعت (شیرخام) در عموم نقاط محروم کشور قابلتولید است و درصورت توسعه میتواند به اشتغال پایدار در مناطق محروم کمک شایانی داشته باشد. نیز ایران در دهه ۶۰ واردکننده محصولات لبنی بود (شیرخشک و پنیر)؛ اما با حضور بخش خصوصی و توسعه صنعت امروز علاوهبر تأمین بازار داخل، صادرکننده لبنیات به کشورهای منطقه عراق، پاکستان، حاشیه خلیج فارس، افغانستان و اوراسیا است». وی درادامه به صادرات محصولات لبنی اشاره کرد و گفت: «صادرات محصولات لبنی در سال گذشته ۴۵۰هزارتن برابر با ۷۵۰میلیوندلار بود که بخش عمده صادرات صنعت غذایی کشور را شامل میشود. درحقیقت، صنعت لبنیات توان تحقق هدف سهمیلیارددلاری را در چشمانداز پنجساله داراست و گردش مالی صنعت ۳۶۰۰میلیاردتومان است».
بیش از ۴۰۰ برند لبنی در ایران
وی تصریح کرد: «بازار لبنیات ایران بسیار رقابتی بوده و بیش از ۴۰۰واحد تولید لبنیات و برند محصولات لبنی در کشور وجود دارد. این بدانمعنیست که حق انتخاب مصرفکننده در این صنعت محترم شمرده شده است». وی گفت: «بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، قریب هشتمیلیونتن میزان تولید شیرخام است که ششمیلیونتن آن جذب صنعت لبنیات میشود. نیز ظرفیت کل کارخانههای صنعت برحسب مجوز بهرهبرداری ۱۶میلیونتن و بهطورواقعی قریب ۱۲میلیونتن است و درصورتیکه مشکلات صنعت حل شود و اجازه به توسعه صنعت لبنیات داده شود، میتواند میزان اشتغال و تولید و صادرات خود را تا دوبرابر ارقام موجود افزایش دهد».
مشکلات صنعت لبنیات کشور
وی درادامه به مشکلات صنعت لبنیات اشاره کرد و گفت: «سه مشکل اساسی صنعت لبنیات شامل کاهش سرانه مصرف، دخالت دولت در قیمتگذاری و تخریب بازارهای صادراتی بهدلیل سیاستهای نادرست دولت است. همانطورکه گفتیم؛ سرانه مصرف لبنیات در ایران؛ هم نسبت به میانگین جهانی و کشورهای توسعهیافته و هم نسبت به اهداف چشمانداز ۲۰ساله عقب است و ایندرحالیستکه با حذف شیر یارانهای و شیر مدارس، سرانه مصرف در ایران از حدود ۹۰کیلو به حدود ۸۰کیلو کاهش یافته است». وی افزود: «موضوع سرانه مصرف لبنیات، از جمله سیاستهای مرتبط با پیشگیری در جامعه است که متأسفانه ازسوی دستگاههای متصدی سلامت جامعه موردتوجه قرار نگرفته است؛ درحالیکه در برنامه پنجم و برنامه ششم محل تأمین اعتبارات آن مشخص شده است. ایجاد باورهای غلط در مردم نیز از جمله علل کاهش مصرف در ایران است؛ درحالیکه سازمانهای نظارتی مختلفی بر تولید صنعتی شیر و لبنیات نظارت دارند».
عدمنظارت بر واحدهای فروش
وی افزایش واحدهای صنفی فروش محصولات لبنی (ماستبندی) را از مهمترین موضوعات تهدیدکننده سلامت جامعه دانست و گفت: «هیچ نظارتی بر محصولات این واحدها صورت نمیگیرد و تنها وزارت بهداشت، مجوز بهداشت محیطی به این واحدها میدهد که ربطی به کیفیت محصولات ندارد. علاوهبراین؛ در دهه ۶۰ باتوجهبه افزایش بیماریهای انسان و دام این واحدها تعطیل شدند؛ اما با افزایش این واحدها در سالهای اخیر بیم شیوع مجدد بیماریهای مشترک انسان و دام میرود».
توزیع شیر و لبنیات به کمدرآمدها
وی بابیاناینکه دهکهای محروم جامعه کمترین برخورداری را از محصولات لبنی دارند، گفت: «ازاینرو، انجمن صنایع فراوردههای لبنی تابستان سال گذشته طرحی را به وزیر صمت داد و اعلام آمادگی کرد تا درصورت همراهی دولت، بیش از دومیلیونتن شیر و لبنیات را برای توزیع در میان خانوارهای کمدرآمد با سود سهدرصد تأمین کند؛ اما با وجود موافقت وزیر و ارسال نامه به رئیسجمهوری، هنوز پاسخی دریافت نکرده است».
ماجرای قیمتگذاریهای دولت
وی بابیاناینکه حدود ۷۵درصد محصولات پرمصرف لبنیات (شیر، ماست، پنیر) در دایره قیمتگذاری دستوری دولت قرار دارد، اظهار کرد: «دخالت دولت در قیمتگذاری بااستنادبه اختصاص ارز دولتی به نهادههای دامیست. اختصاص ارز به نهادههای دامی، فساد بسیار ایجاد کرده؛ ولی با وجود مخالفت هم دامدارها و هم تولیدکنندگان، وزارت جهاد با حذف ارز همراهی نمیکند. درحقیقت، اختصاص ارز به ابتدای زنجیره بدون هرگونه توقع در رعایت قیمت عرضه نهادههای دامی به دامدارها و توقع از انتهای زنجیره برای رعایت قیمت دستوری مثل ایناستکه کسی به همسایه شما پولی بدهد و از شما توقع داشته باشد که آنرا پس بدهید». وی افزود: «براساس آئیننامه قیمتگذاری محصولات تولید داخل صنایع حق انتفاع از سود ۱۴ تا ۱۷درصد را دارا هستند؛ ایندرحالیستکه بهدلیل قیمتگذاری دستوری دولت، صنایع لبنی با سود کمتر از ۱۰درصد به فعالیت خود ادامه میدهند. قیمتگذاری دستوری برای دامدارها مطلوب نیست. قیمت مصوب شیرخام ۲۳۹۰تومان است؛ اما شرکتهای لبنی برای حمایت از دامدارهای خود و نیز ازدستندادن بازار مجبورند شیرخام را با قیمتی بین ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ از گاوداران صنعتی تهیه کنند». بهگفته وی؛ قیمتگذاری دستوری باعث شده تا کارخانهها در سالهای اخیر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید روی آورند. وی بااشارهبهاینکه گرفتن سهم بازار در یک کشور خارجی بسیاردشوار و نیازمند صرف هزینههای هنگفتیست، گفت: «حضور صنایع لبنی ایرانی در منطقه در طی سالها سرمایهگذاری اتفاق افتاده است. بااینحال، سیاستهای دولت در حمایت از صادرات لبنی غیرشفاف و غیرقابلپیشبینی بوده. حذف مشوقهای صادراتی یا تعیین عوارض، از جمله مصادیق این پیشبینیناپذیریست. مهمتر اینکه دولت و خاصه وزارت جهاد کشاورزی تمرکزی بر سیاستهای تعرفهای نداشته است». او ادامه داد: «مثلاً درحالیکه در عراق در طی سالهای اخیر بر روی محصولات ایرانی مثل ماست و دوغ و پنیر تعرفههای سنگینی برای حمایت از کارخانههای لبنی عراقی وضع شده و ازسویدیگر، تعرفه واردات شیرخشک به عراق بهعنوان ماده اولیه تولید این محصولات صفر است؛ درچنینشرایطی، دولت اجازه صادرات شیرخشک را داده و عملاً دست به حذف شرکتهای ایرانی از بازار عراق زده. همین وضعیت در پاکستان و افغانستان نیز قابلمشاهده است». وی درپایان اضافه کرد: «از دیگر مصادیق نادرستی سیاستگذاریهای دولت در حوزه صادرات و تخریب بازار صادراتی ایران آناستکه بهمثلاً در موضوع صادرات شیرخشک، دولت به سهمیهبندی صادرات شیرخشک دست زد که فارغ از فسادزابودن و ایجاد بازار خریدوفروش سهمیه، باعث شد تا با هجوم فروشندههای ایرانی به بازار منطقه، قیمت شیرخشک ایران افت و برند محصول ایرانی بهدلیل وجود تقلب و عدمرعایت استانداردهای تولید افول کند؛ درحالیکه تولیدکنندگان به وزارت جهاد پیشنهاد داده بودند صادرات شیرخشک بدون سهمیهبندی و از مجرای هماهنگکننده میان صادرکنندگان مثل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد انجام شود».