واکاوی توهین به مقدسات مسلمانان در اروپا ازمنظر حقوقی
لگدمال‌کردنِ آزادی اندیشه توسط قانون «گیسوت»
در ایام اخیر و در بحبوحه اخبار مربوط به انفجارهای لبنان و درگیری‌های یمن، اغتشاشات آمریکا و آماده‌شدن کاندیداهای این کشور برای انتخابات، موجی جدید از هتک‌حرمت مقدسات مسلمانان آغاز شد. این‌اقدامات هدفمند با توهین و به‌آتش‌کشیدن کتاب مقدس مسلمانان و مهم‌ترین معجزه آخرین پیامبر الهی آغاز و با تکرار اقدام سخیف یک نشریه فرانسوی در توهین به پیامبر اعظم(ص) در بازنشر محتوای موهن و پس‌ازآن مهر تائید رئیس‌جمهوری این کشور بر این‌اقدامات شرم‌آور و دور از تمدن؛ آن‌هم درآستانه آغاز دادگاه مظنونین به تیراندازی در دفتر این نشریه بعد از چاپ کاریکاتور موهن سال ۲۰۱۵، خشم مسلمانان جهان را شعله‌ور کرد. این‌دسته اقدامات از زوایای مختلف قابل‌تأمل و تحلیل است؛ از علل و اهداف نهان و آشکار شامل ارتکاب این‌گونه کژرفتاری‌ها، بازیگران اصلی و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت دولت‌مردان غربی تا پشتیبانی رسانه‌ای و بهره‌برداری‌های سیاسی و حتی نظامی، در شمار ابعاد مختلف این‌اقدامات قرار می‌گیرد.
رئیس‌جمهوری فرانسه در روز جمعه ۴ سپتامبر ۲۰۲۰ در تائید این‌اقدام، کفرگویی را ذیل عنوان آزادی بیان، مجاز و امری غیرقابل‌تعرض در کشور فرانسه عنوان کرد؛ حال‌آنکه نمونه‌های متعددی از قوانین محدودکننده انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی؛ به‌ویژه در حوزه مطبوعات در جای‌جای نظام حقوقی فرانسه به‌چشم می‌خورد. این واقعیت ملهم نوعی استاندارد و رفتار دوگانه و سیاسی‌کاری مسئولان و سیاستمداران این کشور در برخورد با مقوله «آزادی بیان و عقاید» به‌شمار می‌رود؛ زیرا به‌اعتراف بسیاری از نویسندگان منصف و اندیشمندان رادمرد؛ این آزادی بیان در مقام توهین به معنویات و مقدسات ادیان؛ به‌ویژه اسلام و مسلمانان، بی‌قیدوشرط اعمال می‌شود؛ درحالی‌که وقتی پای نقد صهیونیسم و بررسی افسانه «هولوکاست» به‌میان می‌آید، باکمال‌تعصب، محدود و محکوم و به تیغ سانسور و ممیزی سپرده می‌شود. ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ چنین مقرر می‌دارد که «مبادله آزاد افکار و عقاید، از ارزشمندترین حقوق انسان است؛ پس شهروندان می‌توانند آزادانه گفت‌وگو کنند، بنویسند و نشر دهند؛ جز درصورت سوءاستفاده از این آزادی درمواردی‌که به‌وسیله قانون معین شده است». این قانون، توسط شورای قانون اساسی فرانسه در این کشور با تفسیر موسع اعمال می‌شود و هرگونه آزادی نشر و ترویج افکار و عقاید مذهبی و ضدمذهبی بدون تبعیض در این کشور، آزاد تلقی شده و مطبوعات این کشور آزادند در هر زمینه‌ای مطالب خود را منتشر کنند. درمقابل، براساس «قانون گیسوت» (Gayssot Act) مصوب ۱۳ جولای ۱۹۹۰، هرگونه زیرسؤال‌بردن وجود یا ابعاد حکم جنایت علیه بشریت که در منشور لندن در سال ۱۹۴۵ علیه سران نازی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ صادر شد؛ جرم تلقی می‌شود که این یکی از قوانین متعددی‌ست که علیه انکار هولوکاست در اروپا تصویب شد. براین‌اساس؛ هر مطلبی در حمایت از حقوق مردم فلسطین نسبت به خاکشان، یا نفی افسانه هولوکاست و کشتار یهودیان توسط نازی‌ها و ... نوشته شود، یهودستیزی بوده، جرم تلقی می‌شود و مجازات سختی به‌دنبال خواهد داشت. ازمنظر علم حقوق؛ این قانون حاکم بر قانون آزادی بیان و مطلقاً محدودکننده آن است و این، نمونه بارز برخورد دوگانه نسبت به مسائل مختلف محسوب می‌شود؛ یعنی توهین، تمسخر، انتشار مطالب نادرست و موهن درخصوص اعتقادات مذهبی جمعیت‌های کثیر در سراسر جهان، مجاز و هرگونه نقد و بررسی ادعاهای رژیم کودک‌کش صهیونیستی ممنوع است. نمونه بارز این رفتار دوگانه در برخورد با «روژه گارودی»؛ نویسنده و فیلسوف فرانسوی که بعداً به اسلام گروید، واضح و آشکار است. وی نه توهین و افترا زده بود و نه مطالب نادرست و بی‌پایه نوشته بود و تنها با مستندات تاریخی به نقد و رد ادعاهای صهیونیسم مبنی‌بر کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز و مالکیت بر فلسطین پرداخته بود؛ اما در مهد آزادی بیان (حتی درحد کفرگویی و توهین به مقدسات دیگران)، گرفتار تیغ سانسور، منع از چاپ آثار و محکومیت سنگین زندان شد. دادگاه‌های فرانسه در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ به منع چاپ مجدد کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» و محکومیت به پرداخت ۲۴۰هزارفرانک جریمه و چندسال زندان تعلیقی حکم دادند. وی حتی ازطریق دادگاه حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کرد که درخواستش غیرقابل‌قبول دانسته شد. وی تا آخر عمر نسبت به سانسور آثارش در فرانسه معترض بود که البته اعتراضات وی درآن‌کشور بی‌نتیجه بود و این، چیزی جز تبعیض علیه اسلام و مسلمانان و یک رفتار دوگانه و برخورد سیاسی با مقوله آزادی بیان نمی‌تواند باشد. «پاپ فرانسیس»؛ رهبر کاتولیک‌های جهان نیز معتقد است که آزادی بیان، مطلق نیست؛ به‌ویژه اگر موجب توهین یا تمسخر اعتقادات دیگران باشد. وی در جریان سفر به فیلیپین و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در هواپیما، بااشاره‌به حملات پاریس گفت که آزادی بیان نه‌تنها حق بنیادی بشر است؛ بلکه انسان وظیفه دارد با بیان افکار خود، به خیر جامعه و عموم کمک کند. پاپ در یک مثال روشن، بااشاره‌به یکی از همراهانش که در کنارش ایستاده بود، گفت: «مثلاً اگر دوست خوب من دکتر گاسپاری، به مادرم دشنام بدهد، از من یک‌مشت خواهد خورد!» پاپ به‌شوخی مشتش را به‌سوی او برد و گفت: «این طبیعی‌ست. نمی‌توان دیگران را تحریک و به اعتقادات دیگران توهین کرد. نمی‌توان اعتقادات دیگران را مسخره کرد». توهین‌های سازمان‌دهی‌شده علیه عقاید دینی و به‌ویژه عقاید مسلمانان، نظایر زیادی طی سال‌های اخیر داشته و بارها تکرار شده است و در آینده هم احتمال ارتکاب آن توسط عمال غرب منتفی نیست؛ چنانکه در تحلیل‌های مختلف آمده که از جمله آن‌ها، آزمایش حساسیت و غیرت دینی پیروان ادیان، منحرف‌کردن اذهان از جنایات و اقداماتی که در همان‌زمان علیه مسلمانان درجریان است و نیز تقدس‌زدایی و به‌چالش‌کشاندن مقدسات است. وظایف ما به‌عنوان آحاد مسلمان، عبارت است از اعلام انزجار حداکثری و به‌هرشکل که نمایشگر هوشیاری و حساسیت جامعه اسلامی نسبت به ارزش‌هاست. همان‌طورکه مدافعان این‌اقدام بعد از تیراندازی در دفتر این نشریه، کمپین‌های گسترده با حضور جمعیت‌ها در فضای حقیقی و مجازی و تمام شبکه‌های اجتماعی و نشریات به‌راه انداختند، بر مسلمانان، آزادمردان و آزاداندیشان جهان فرض است که در دفاع از ارزش‌های دینی، در چهارچوب قانون کشور متبوع خود، واکنش نشان دهند؛ لذا کارهایی مانند برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی، فعالیت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و روشنگری حداکثری نسبت به مواضع اسلام عقل‌گرا می‌تواند از نمونه‌های این‌اقدامات قلمداد شود. در عرصه رسانه‌های جمعی نیز پرداختن به مبانی اسلامی و مواضع اسلام نسبت به مقدسات خود و سایر ادیان و انبیای الهی، تبیین مباحث مدارا و رواداری اسلامی، حقوق مذاهب و اقلیت‌ها در اسلام و نمایش چهره کریه تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای منادی آزادی و برابری حقوق عقاید و مذاهب، به‌وسیله ساخت برنامه‌های گفت‌وگومحور و مستندهای جذاب می‌تواند تأثیرات شگرف در تنویر افکار عمومی در کشورهای مختلف داشته باشد. آزادی بیان، مفهومی وسیع است که کلیت آن موردتائید همگان و به‌اصطلاح منطق ارسطویی از دسته تأدیبات صلاحیه یا آرای محموده از اقسام مشهورات است و مانند «حسن عدل» و «قبح ظلم»، امروزه موردتائید و ستایش همه عقلا قرار دارد؛ اما تعدد تعاریف و برداشت‌ها از این مفهوم باعث سردرگمی و سوءاستفاده عده‌ای برای پیشبرد مطامع شخصی یا حزبی می‌شود. آنچه مسلم است اینکه به‌اعتبار حکم عقل و مصالح و مفاسد جامعه، این آزادی مطلق نبوده و برای آن در جامعه حدودوثغوری تعیین شده که انعکاس آن در قوانین موضوعه کشورها و مقررات بین‌المللی مشاهده می‌شود. همان‌گونه که عقل به حسن عدل و صداقت و آزادی بیان و تفکر رهنمون می‌شود، به قبح ظلم و ستم و تعدی به حقوق دیگران؛ ازجمله حق محترم‌شماردن اعتقادات مذهبی و دینی حکم کرده و از بیان مطالب مشمئز و منزجرکننده و اشاعه تنفر و انزجار عمومی و تحقیر و توهین اعتقادات دیگران منع می‌کند. ازمنظر حقوقی نیز آزادی بیان؛ چه برای اشخاص حقیقی و چه در حوزه مطبوعات و شخصیت‌های حقوقی، درتعارض‌با قانون محکوم است که مواردی را برای‌نمونه به‌اختصار برمی‌شماریم:
1. شهادت دروغ
به‌استناد مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون مجازات عمومی فرانسه؛ اگر شهادت دروغ در موضوع یا بعض از جهات و مقدمات محاکمه مؤثر باشد، کافی‌ست احتمال ضرر دربین باشد تا جرم شهادت‌دهنده و به‌تبع‌آن مجازات برای وی احراز و تعیین شود؛ لذا در اینجا فرد نمی‌تواند به‌استناد اصل آزادی بیان، هر مطلبی را گفته و از تبعات گفته خود درامان باشد.
۲. حق بر شهرت (حق جلوت اشخاص مشهور)
امروزه استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری امری رایج است؛ اما استفاده از این هویت بدون اجازه فرد، تغییرات چالشی حقوقی ایجاد می‌کند. در حقوق آمریکا، حق جلوت را از موارد نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند؛ جزاینکه در آن، نشانه‌های هویتی دخل‌وتصرف صورت گیرد و درواقع، به‌گونه‌ای‌دیگر عرضه شود. در قوانین فرانسه و آلمان نیز این امر، نقض آزادی بیان بوده؛ مگراینکه منافع عمومی جامعه درمیان باشد؛ لذا دراین‌مورد نیز به‌دلیل ایراد نوعی ضرر معنوی به فرد، در قوانین آمریکا، فرانسه و آلمان، آزادی بیان به‌نفع حقوق افراد، تحدید شده است.
۳. سوءاستفاده از حق
ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ چنین مقرر داشته که «مبادله آزاد افکار و عقاید، از ارزشمندترین حقوق انسان است و بنابراین، شهروندان می‌توانند آزادانه گفت‌وگو کنند، بنویسند و نشر دهند؛ جز درصورت سوءاستفاده درمواردی‌که به‌وسیله قانون معین شده». این قانون، توسط شورای قانون اساسی فرانسه دراین‌کشور با تفسیر موسع اعمال شود؛ اما عبارت ذیل ماده محدودکننده آزادی بیان در همه انواع آن ساری و جاری‌ست.
۴. توهین و افترا و ترویج کینه و تنفر
اگرچه در قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه درباره آزادی مطبوعات جرائم عقیدتی حذف شده؛ بااین‌حال، اگر مطبوعات برخی از مصادیق جرائم عام همچون توهین، افترا و تحریک به ارتکاب جنایات را مرتکب شوند، تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند. به‌علاوه به‌استناد بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به‌موجب قانون؛ ممنوع است.
۵. اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی
در قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ چاپ اخبار نادرست، درصورتی تعقیب خواهد شد که انتشار آن‌ها با سوءنیت صورت گرفته و باعث اختلال نظم عمومی باشد. همچنین بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دراین‌زمینه به‌صراحت آزادی بیان را در مواردی محدود کرده؛ اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده (درخصوص آزادی بیان و ابراز عقیده) مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است؛ لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
در موضوع موردبحث ما؛ یعنی اقدام «شارلی ابدو» در توهین به مقدسات مسلمانان باتوجه‌به‌اینکه این عمل قبلاً در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته و باعث تحریک عده‌ای به اقدام خشونت‌آمیز و بالاخره تیراندازی در دفتر این نشریه یک‌روز پس از انتشار کاریکاتور موهن شده، می‌توان این‌موارد را استنباط کرد: اولاً به‌حکم قانون مطبوعات ۱۸۸۱ فرانسه؛ این‌اقدام از مصادیق توهین و آن‌هم به اعتقادات جمع کثیری از اتباع کشور فرانسه در خاک فرانسه و نیز توهین به اعتقادات مذهب رسمی کشورهای متعدد تلقی می‌شود. افزون‌براین؛ باتوجه‌به سابقه حوادث بعد از اولین‌بار انتشار محتوای موهن در سال ۲۰۱۵، این‌کار قطعاً مصداق تحریک به ارتکاب جنایت به‌دلیل برانگیختن احساسات مذهبی‌ست. ثانیاً این عمل مصداق واضح ترغیب کینه و تنفر مذهبی و ملی‌ست که می‌تواند موجب برافروختگیِ آتش مخاصمه؛ حتی در سطح بین‌المللی باشد که در متن استناد بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن تصریح شده است. نیز به‌استناد بند ۳ ماده ۱۹ همین قانون؛ این‌اقدام مصداق بارز اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی داخلی فرانسه و بین‌المللی قلمداد می‌شود. ثالثاً باتوجه‌به تکرار عمل به‌فاصله پنج‌سال و نیز ماهیت نشریه فکاهی موردنظر که از توهین به مقدسات ادیان و به‌ویژه اسلام فروگذار نکرده، عنصر روانی جرم؛ یعنی علم و اختیار به عواقب عمل و سوءنیت صاحبان نشریه محرز و غیرقابل‌انکار است. درنتیجه، مقدمات فوق، ادعای رئیس‌جمهوری فرانسه و مدعیان آزادی بیان بر جواز ارتکاب این عمل زشت و عدم‌امکان تعقیب قضایی، ادعایی واهی، بی‌پایه و سیاسی محسوب می‌شود که براساس اصول انسانی و قواعد حقوقی؛ مردود است.
سید حسن شفیعی/ آنا