اماواگرهای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی
تشدید تورم یا تقویت قدرت خرید؟!
مجلس شورای اسلامی، طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم» را تصویب کرد. به‌گزارش مهر؛ این‌طرح درحالی تصویب شد که از زمان مطرح‌شد ، کارشناسان هشدار می‌دادند چنانچه منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش‌بینی نشود، اجرای این‌طرح می‌توانند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود.
درشرایطی‌که دولت بااتکابه منابع موهوم و غیرقابل‌تأمین، تصمیم به انجام و اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس هم بااتکابه منابع غیرقابل‌تأمین تبصره ۱۴ بودجه اقدام به تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی کرده است که هردوی این‌اقدامات اگرچه درظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد؛ اما به‌دلیل‌اینکه منبع تأمین مالی آن‌ها، منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر بازنشستگان و خانوارها را افزایش می‌دهد. طی دوسال‌گذشته، با افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته؛ ازاین‌رو، اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که مستقیماً منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پائین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تأکید داشته‌اند. متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم با قیمت مناسب، توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و باتوجه‌به محدو‌دبودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این‌گروه از واردات، در دوسال‌گذشته آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است و همین آثار تورمی، اثر منفی خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است. درهمین‌راستا، موضوع پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در دستورکار قرار گرفت تا ازاین‌طریق، برای مدت مشخصی، به‌صورت ماهانه رقمی به‌عنوان یارانه کالاهای اساسی به دهک‌های هدف پرداخت شود و دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و ضروری افزایش یابد؛ اما اجرای چنین طرحی طبیعتاً برای دولت بار مالی دارد و باید منبعی برای تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی می‌شد. منبع تأمین مالی برای اجرای طرح مذکور به‌این‌دلیل حائزاهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه‌های این‌طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، تشدید فشار معیشتی خانوارها و نقض‌غرض طرح خواهد شد. بد نیست بدانیم بودجه سال جاری کشور همین‌حالا هم بیش از ۴۰درصد کسری دارد و دولت درتلاش است این کسری را ازطریق روش‌های مختلفی؛ ازجمله انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی، تأمین کند؛ روش‌هایی که برخی‌ازآن‌ها عملاً به‌معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی‌ست و منجر به تشدید تورم می‌شود؛ بنابراین، طرح مجلس نباید منجر به تشدید کسری بودجه و اعمال فشار مضاعف بر دولت برای چاپ پول شود. در طرح مجلس پیش‌بینی شده است که منابع موردنیاز برای اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تأمین شود. در طرح مجلس، منابع این‌طرح تا سقف ۳۰هزارمیلیاردتومان از محل بند «و» تبصره ۲ و مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه درنظر گرفته شده. در بند «ب» آن عنوان شده که ۳۵هزارمیلیاردتومان به سقف مجوز درنظر‌گرفته‌شده برای «رد دیون» سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵هزارمیلیاردتومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف ۱۰هزارمیلیاردتومان)؛ همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت‌پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰هزارمیلیاردتومان) مجدداً مورداستفاده قرار گیرد. نکته مهم این‌است‌که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، همین‌حالا هم با کسری سنگین مواجه است؛ نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی‌قبل در یک گزارش به آن پرداخته بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: منابع تأمین طرح مجلس باید دارای چند ویژگی باشند: واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند؛ از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد؛ بار تأمین آن تاحدممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقانی)؛ در سال جاری قابل‌حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمان‌بر نباشد)؛ ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد ... در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: بررسی طرح مجلس نشان‌دهنده این‌است‌که منابع درنظر‌گرفته‌شده در آن، از ویژگی‌های مذکور برخوردار نیست. اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵هزارمیلیاردتومان به مصارف آن درشرایطی‌که در شش‌ماه‌‌نخست سال، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵هزارمیلیاردتومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات متعددی مواجه است؛ موضوعی که علی ربیعی (سخنگوی دولت) نیز در نشست خود با خبرنگاران به آن اشاره کرد. ربیعی بابیان‌اینکه برخی طرح‌های مجلس، رضایت آنی؛ اما تلخی بلندمدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: «ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰هزار‌میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم که دکتر همتی گزارشی ارائه داد که به‌این‌نتیجه رسیدیم این‌طرح افزایش قیمت به‌همراه دارد؛ بنابراین، منصرف شدیم. اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰هزار‌میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد، مشخص نیست». سخنگوی دولت افزود: «دولت با این‌طرح مخالف و معتقد است که هر راه‌حلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و درازمدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد». محمدرضا عبداللهی؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید: «طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه؛ منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بی‌درنظرگرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری‌ست و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین، اگر ۱۵هزارمیلیاردتومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵هزارمیلیاردتومان کسری بودجه خواهد بود و باید ازطریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود». عبداللهی بااشاره‌به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی درنظر گرفته شده، می‌افزاید: «دراین‌طرح، ۱۵هزارمیلیاردتومان دیگر از بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده. براساس‌آن؛ دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی؛ به‌ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰هزارمیلیاردتومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا ازاین‌طریق بدهی‌ها پرداخت شود». وی می‌گوید: «امسال، دولت تصمیم گرفت بادرنظرگرفتن ۳۲هزارمیلیاردتومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان‌سازی کند. این ۳۲هزارمیلیاردتومان از جنس دارایی فروخته‌نشده است و پول نقد نیست؛ پس طراحان این‌طرح درشرایطی‌که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر‌نقد است، مصرف جدیدی را درنظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰هزارمیلیاردتومان بود که تمام این ۵۰هزارمیلیاردتومان هزینه شده؛ بنابراین، این‌کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰هزارمیلیاردتومانی پایه پولی و درنتیجه افزایش ۱۰درصدی تورم می‌شود». به‌گفته وی؛ همین پولی که صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به‌دلیل نقد‌نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به‌نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است! در طرح مجلس، یکی از منابع تأمین هزینه‌های طرح، فروش دارایی‌های دولت ذکر شده؛ این‌درحالی‌ست‌که دولت برای تأمین کسری بودجه فعلی خود نیز به فروش دارایی‌ها روی آورده؛ ازجمله عرضه باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها؛ اما باتوجه‌به شرایط فعلی بازار سهام، کششی برای خرید وجود ندارد. علاوه‌براین، عبداللهی به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند؛ او باتأکیدبراینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، می‌گوید: «ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود؛ ولی دراین‌صورت نیز این انتقاد وارد است که درحال‌حاضر لوایح به‌این‌سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به‌فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ... تأمین شود». وی با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: «فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای‌ست که برای تأمین مایحتاج زندگی خود، خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک‌بار اتفاق می‌افتد؛ اما هزینه، مادام‌العمر‌است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین‌شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد؛ درصورتی‌که فروش دارایی‌ها تنها یک‌بار اتفاق می‌افتد؛ پس برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند. وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، دراین‌صورت بااینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود؛ اما چون ناچار می‌شویم ازطریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش دهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود». وی درپاسخ‌به‌اینکه آیا طرح مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، می‌گوید: «اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند؛ اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن درنظر گرفته شود؛ پس طرح مجلس مشکل اصل ۷۵ ندارد؛ چون منابع آن درنظر گرفته شده است؛ اما براساس قانون؛ تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای منوط به ارائه لایحه ازسوی دولت است؛ بنابراین، مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند؛ اما در طرح تأمین کالاهای اساسی، این اتفاق افتاده و به‌همین‌دلیل، به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان این‌طرح را درتعارض‌با قانون تشخیص دهد».