خودروسازان ورشکسته و ورود بی‌رویه خودروی چینی
یکی از معضلات سال‌های اخیر کشور که دولت‌های مصدر امور پیوسته با آن درگیر بوده‌اند، خودروسازان داخلی و نوع مدیریت آنان و گرانی چندین‌برابر قیمت‌های خودرو تولیدی‌ست که هم ازنظر کیفی و هم از منظر کمی آن، نتوانسته‌اند رضایت خریداران را برآورده کنند؛ به‌ویژه در سه‌دهه اخیر که هم فروشنده و هم خریدار هر دو متضرر شده‌اند، تولیدکنندگان که در نفس فروشنده، کالای خود را در‌طول سه‌دهه تا حد 40برابر افزایش قیمت داده‌اند، از هزینه‌های انجام‌شده شاکی هستند و خریداران هم که در 20 تا 30سال گذشته مثلاً پراید را شش‌میلیون خریداری می‌کردند، هم‌اکنون باید 300میلیون‌تومان بابت خرید آن به کارخانه سایپا پرداخت کنند که در‌حقیقت در هیچ گوشه‌ای از این جهان پهناور سابقه نداشته است که خریدار و فروشنده، هر دو دادشان از آن بلند شده باشد و این هم از عجایب روزگار ما‌ست! کار به جایی رسیده که آشپز هم از شوری آش به صدا درآمده است. القصه! اخیراً اعلام شده است که سه کارخانه تولیدی خودرو وطنی به نام‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس بیش از چهاربرابر سرمایه‌گذاری اولیه، بدهکاری دارند؛ یعنی در عرف سرمایه‌گذاری برای یک چنین حالتی پس از یقین تراز و حساب‌و‌کتاب، اعلام ورشکستگی می‌کنند؛ یعنی در حالت فعلی این سه شرکت خودرو‌سازی ورشکسته هستند که اگر به سوابق این سه‌دهه مراجعه شود، با‌توجه‌به‌اینکه دولت‌های وقت همیشه دغدغه و نگرانی این سه شرکت تولیدی عظیم را داشته‌اند، معمولاً از کمک‌های دولتی برای ادامه حیات خود برخوردار بوده‌اند. به‌راستی باید پرسید که به‌چه‌علت باید این کارخانه‌ها ضرر بدهند؟ شاید برای جبران این کسری موازنه، به‌صورت ساعتی تولیدات بی‌کیفیت داخلی را گران می‌کنند که به‌ویژه اتاق این خودروها از جنس بسیار ضعیف انتخاب شده است که در سال گذشته از حدود 20هزار‌نفر کشته‌شده در تصادفات رانندگی بین‌شهری بیش از 17هزار‌نفر از این آمار، به هنگام تصادفات دارای ماشین پراید بوده و بقیه هم از تولیدات ایران‌خودرو استفاده می‌کردند و فقط یک‌درصد این تصادفاتِ منجر به مرگ شامل استفاده‌کنندگان از ماشین‌های خارجی بوده است که با این آمار باید، وزارت صمت، بازرگانی، سازمان حمایت از مصرفت‌کننده، تولیدکنندگان قطعات داخلی را در این آمار وحشتناک مقصر دانست؛ به‌ویژه وزارت صمت که اجازه داده است، ماشین‌های بی‌کیفیت چینی نیز بازار مصرف را به حد اشباع در‌آوردند؛ اما به قرار اطلاع، این سه خودرو‌ساز وطنی معمولاً با توصیه، تعداد زیادی از مسئولین بازنشسته و نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی را به‌نام مشاور، هیئت‌مدیره، اجرایی، بازرسی و نظایر آن استخدام می‌کنند و همه‌ماهه حقوق‌های گزاف به آنان پرداخت می‌کنند که این تعداد کارمند اداری و حقوق‌بگیر غیر‌فنی، کوچک‌ترین فایده‌ای در میزان بهره‌وری این کارخانه‌ها ندارند که در‌مقایسه‌با خودروسازان خارجی، اصلاً قابل‌قیاس نیست؛ چرا‌که در نهادها و کارخانه‌های تولیدی فنی معمولاً تعداد کارمندان اداری در‌مقایسه‌با کارکنان فنی شاید به نسبت سه‌درصد باشد؛ بدین‌معنی که اگر در کارخانه ایران‌خودرو 25هزار کارگر و مهندس، امور فنی را عهده‌دار باشند، باید حداکثر کارکنان اداری غیر‌فنی آن 900نفر باشند که هم‌اکنون این فرمول رعایت نشده و سهم کارکنان غیر‌فنی و حقوق‌های کلانی که دریافت می‌کنند، باید تعدیل شود تا از‌این‌طریق از ریخت‌و‌پاش‌های غیر‌معمول جلوگیری شود.