معاون سازمان ثبت اسناد و املاک:
اسناد الکترونیک خدشه‌ناپذیر هستند
چیزی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با وجود کش‌وقوس‌های فراوان نگذشته بود که موضوع «الکترونیکی‌کردن اسناد تک‌برگ» موردتوجه قرار گرفت؛ چنانچه حسن بابایی (رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک) در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه روز دوشنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۳) اعلام کرد که از ابتدای هفته قوه قضائیه (آغاز تیرماه)، تمام اسناد صادره ازسوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک به‌صورت «الکترونیکی و دارای کد امنیتی» خواهند بود؛ بدین‌معناکه ازآن‌زمان‌به‌بعد، دیگر سند تک‌برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد؛ بااین‌اقدام، عملاً بحث «جعل سند» نیز منتفی خواهد شد. پس از رونمایی سند مالکیت الکترونیک در 2 تیرماه امسال مصادف با آغاز هفته قوه قضائیه درخواست‌های جدید در سامانه جامع املاک ثبت و درنتیجه اسناد به‌صورت الکترونیک صادر می‌شود. ازاین‌پس الزام تبدیل دفترچه‌ای به سند تک‌برگ دراین‌چرخه حذف و از وقتی نسخه الکترونیکی سند صادر می‌شود مالک سند ازطریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه می‌شود و ازطریق اپلیکیشن کاتب می‌تواند در بخش اسناد الکترونیک مشخصات کامل سندی که صادر شده است را مشاهده کند. به‌گزارش زهرا میرزایی (ایسنا)؛ درهمین‌رابطه بهرام حسن‌زاده (معاون سازمان ثبت) درمورد مزایای الکترونیک شدن اسناد بابیان‌اینکه در بحث الزام به ثبت رسمی اسناد مرحله بلوغ تقویم سند از ثبت سنتی به ثبت الکترونیک گذر کرده، گفت: در قانون مدنی و قوانین ثبتی بسیاری براین‌باور بودند که سند حتماً باید نوشته‌شده باشد، پس در بحث کتابت مشکلات زیادی نظیر تغییر تاریخ، تغییر محتوا، تغییر متعامدین بسیار مطرح می‌شد. معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ادامه داد: باتوجه‌به افزایش ارزش ملک بازار دلالان و کلاه‌برداران جرائم سازمان‌یافته برای سوءاستفاده از ضعف‌های ثبتی همواره وجود داشت. معاون سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بابیان‌اینکه الکترونیک شدن فرایندهای ثبتی بسیار راهگشاست، گفت: پیش‌ازاین نیز سندهای الکترونیک پیش‌بینی شده بودند، سند تک‌برگ و سامانه ثبت آنی از ۱۳۹۰ توسعه و راه‌اندازی شد اما به‌جهت‌اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های محتوایی برای احراز سند الکترونیک را نداشتند راه به جایی نبرد. وی درمورد یکی از ویژگی‌های سند الکترونیک گفت: مهم‌ترین ویژگی سند الکترونیک آن‌است‌که برمبنای چند اصل قانونی که مهم‌ترین آن بحث خدشه‌ناپذیری‌ست بنا شده است، خدشه‌ناپذیری یعنی اینکه شما نمی‌توانید محتوا و مندرجات سند را تغییر دهید. در اسناد الکترونیکی امضاها الکترونیک هستند ازاین‌رو قابلیت جعل را نخواهند داشت ازسوی‌دیگر وقتی سند الکترونیک باشد دفاتر ثبت نیز الکترونیک خواهند شد. حسن‌زاده گفت: یکی‌دیگر از ویژگی‌ها در حوزه سند الکترونیک که در قانون کاداستر هم پیش‌بینی شده این‌است‌که اسناد الکترونیکی بار اثباتی بالایی دارد و این‌بار اعتباری و استناد پذیری بالا به تمام دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. وی گفت: سازمان ثبت باتوجه‌به هدف‌گذاری خود ازجمله استناد پذیری بالا صدور اسناد خود را نیز به‌این‌سمت‌وسو برده است، اما بازهم نیاز دارد تا دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک‌های کشور پای‌کار بیایند تا وقتی نیاز به استعلام است الکترونیک انجام شود و حضور فیزیکی افراد را طلب نکنند، طوری‌که با استعلام شماره پیگیری یا شماره سند یا کد ملی افراد ازطریق سامانه‌ها نسبت به احراز سند و کارهای مرتبط‌باآن بشود اقدام کرد. معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از کشورها هم‌زمان‌که اسناد الکترونیکی صادر می‌شود متقاضی می‌تواند به‌صورت اختیاری سند کاغذی هم ازطریق سامانه‌های مرتبط را دراختیار داشته باشد که در کشور ما نیز باید قوانین و مقررات حدود دسترسی‌ها را مشخص کند. حسن‌زاده بابیان‌اینکه از جمله ویژگی که سند الکترونیکی جدید دارد این‌نیست‌که سند تک‌برگ نشود هم‌زمان با تک‌برگ شدن سند داده‌ها و اطلاعات سند الکترونیک بروز رسانی و احراز سنجی می‌شود. ازاین‌رو متقاضی این دغدغه را ندارد که من سندی ندارم او می‌تواند ازطریق سامانه‌ای مثل سامانه کاتب و ثبت من سند خود را پرینت گرفته و ببیند. وی گفت: سازمان ثبت در هدف‌گذاری قبلی سند تک‌برگ را به‌عنوان برگ اوراق بهادار مهردار کرده و لوگو و هولوگرامی بر روی آن قرار داده است، اما درحال‌حاضر یک کد ره‌گیری، هولوگرام خاص و کیو آر کدهای امنیتی وجود دارد که اصالت سند را می‌تواند به جاهای مختلف اثبات کند. وی افزود: ازاین‌رو سند الکترونیک در امتداد سند تک‌برگ و ارتقا یافته آن است، یک هولوگرام و کدهای امنیتی خاصی سبب شده سند تک‌برگ درواقع یک نسخه ارتقا یافته از همان سند تک‌برگ باشد که با آن می‌توان اصالت سند را دقیق‌تر احراز کرد. وی بابیان‌اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل‌استناد و توثیق نیست: گفت: اسناد دفترچه‌ای باتوجه‌به مشکلی که درحدود ملک دارند قابل‌استناد نیستند. هم‌زمان با آغاز قوه قضائیه باتوجه‌به قانون الزام به تنظیم سند رسمی، سند رسمی درحال‌ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز دراین‌راستا بوده است. وی درادامه گفت: در راه تقویت و توسعه اسناد الکترونیک دو نکته مهم وجود دارد، اول‌اینکه در دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دستگاه‌هایی که با سند مردم مثل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و ... ارتباط دارند ازاین‌پس دیگر استعلامات کاغذی صورت نگیرد. وی گفت: نکته دیگر که موردتوجه است اینکه مشارکت مردم و افزایش سطح آگاهی آن‌ها برای این‌موضوع بسیار نیاز است دراین‌زمینه اطلاع‌رسانی به‌نحوی وسیع انجام شده و مزایای آن به تشریح دراختیار مردم قرار گیرد.