رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش:
نوک پیکان دشمن، به‌سمت جوانان است
مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی‌ست که پیش گرفته شد تا مؤسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورداستفاده قرار گیرند. این‌طرح که با پیشنهاد قوای سه‌گانه مطرح شده بود، درطول سالیان گذشته با چالش‌های متعددی مواجه شده است. درواقع هدف مولدسازی فروش اموال مازاد دولتی برای تأمین منابع درآمدی بود اما به‌دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرا، این‌طرح به نتایج مطلوب نرسید و در سال‌های گذشته حاشیه‌های متعددی پیرامون آن ایجاد شد. در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیارپایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان‌ماه پارسال، تنها شش‌درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. بنا بر گزارشی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تأمین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تأمین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش‌یافته و به‌تبع‌آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. درصورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و این اتفاق موجب تملک دارایی‌های فوق و درنتیجه افزایش ارزش دارایی‌ها می‌شود که به‌نوبه‌خود افزایش درآمدهای حاصل از دارایی‌ها را به‌همراه می‌آورد. این گزارش ادامه می‌دهد که عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک‌ومستغلات شده و درآمدهای حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که در سال‌های اخیر موجب ناهمخوانی درآمدها با هزینه‌ها شده، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی‌ست. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سال‌های اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما درعمل کارنامه ناامیدکننده‌ای برجای گذاشته است. بررسی‌ها حاکی‌ازآن‌است‌که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲همت منابع حاصل شود؛ اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالاً ۷۰همت از این منابع حاصل نخواهد شد. همچنین مطابق آمارهای موردبررسی در بودجه سال‌جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴همت تصویب شده بود که احتمالاً حدود ۱۷درصد ازاین‌رقم تا پایان سال محقق شود. هوشنگ فروغمند اعرابی کارشناس اقتصادی درباره روند مولدسازی در کشور گفت: «باآنکه مولدسازی جایگاه خوبی داشت و اعضای هیئت‌عالی آن قابلیت تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشتند؛ اما درعمل اتفاق خاصی انجام نشد. حتی می‌توان گفت که اصلاً به‌جای واقعی خود نرسید. به‌طورکلی آنچه به‌عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق افتاد، حدوداً صفر بوده. بحث‌های مختلفی را می‌توان برای این اتفاق مطرح کرد؛ اما به‌طورخاص درمورد مسکن باید گفت، مهم‌ترین دارایی ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی املاک و زمین آن‌هاست. از همان ابتدای صحبت فروش املاک برخی از ارگان‌ها، شاهد ریزش قیمت‌های املاک اطراف اماکنی دولتی بودیم. امروز کشور به این املاک و زمین‌ها برای توسعه شهری، عرضه بیشتر و کاهش قیمت مسکن نیاز دارد. دولت باید دارایی‌های خود را که توان مدیریت آن‌ها را ندارد و هزینه‌ساز است، برای مدیریت بهتر به بخش خصوصی و مردم واگذار کند». این کارشناس اقتصادی افزود: «به‌عقیده من لازم نیست حتماً پایتخت از تهران به‌جای دیگر منتقل شود. این سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌توانند املاک و ساختمان‌های خود را بفروشند و به جاهای دیگر کشور و حتی شهر تهران بروند. لزومی ندارد همه ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر تهران قرار داشته باشند. بسیاری از این ارگان‌ها همین‌الان هم می‌توانند در دیگر مناطق کشور و شهر تهران قرار داشته باشند». او درباره زمین‌های احتکارشده توسط ارگان‌های مختلف دولتی گفت: «خیلی از ارگان‌های مختلف دولتی مسکن‌ها و زمین‌های داخل شهرها را احتکار کرده‌اند. این سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌خاطر حفظ قدرت این املاک را واگذار نمی‌کنند؛ اما اتفاقی‌ست که باید اجرا شود. دولت املاک و زمین‌های بسیار مرغوبی دارد و نباید آن‌ها را احتکار کنند. باید اقدامی انجام شود تا این اموال و املاک به بازار برگردد. قیمت مسکن و زمین با عرضه این زمین‌ها و املاک کاهش پیدا می‌کند؛ اما باید در کنار این عرضه ساخت‌وسازها و فعالیت مفید مسکن هم شکل بگیرد. همچنین، با این واگذاری اموال، بازار اجاره‌بها از این حالت خارج می‌شود و کیفیت مسکن افزایش پیدا می‌کند. باید هم‌زمان بااین‌اقدام، نظارت بر اجرای مولدسازی و ساخت مسکن نیز افزایش پیدا کند». عضو هیئت‌علمی دانشگاه درباره تعویق اجرای قانون مولدسازی به دوسال‌دیگر، تأکید کرد: «تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دوسال‌آینده اقدام درستی نبود. هرچه این‌اقدام دیرتر اجرایی شود، به‌نفع خیلی از دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. چون هزینه این سازمان‌های و ارگان‌ها به‌خاطر وجود همین ساختمان‌ها زیاد است. امروز دولت با مؤسسات بزرگ مالی طرف است که واگذاری اموال و املاک برای آن‌ها سخت است. دولت باید این ارگان‌ها و سازمان‌ها را به عرضه اموال و دارایی‌های خود اجبار کند. دراین‌زمینه قوانین مالیاتی هم می‌تواند کمک دولت باشد. پس اجرای قوانین مالیاتی عاملی می‌شود که اموال و ملاک مازاد برای مدیریت بهتر منابع عرضه شوند. البته باید بازارهای موازی هم ایجاد کرد. باید این‌وضعیت تغییر کند. اگر این‌شرایط تغییر نکند، هرکار دیگری هم که اجرا شود، پرفایده نخواهد بود». مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران دررابطه‌با مولدسازی اموال دولت و تأثیر آن در بازار سرمایه اظهار کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به‌معنای بهینه‌سازی اموالی‌ست که بدون استفاده ماندند یا کم‌کاربرد هستند و دولت نمی‌تواند از آن‌ها استفاده درستی داشته باشد. متأسفانه دولت ازاین‌دست دارایی‌ها زیاد دارد. برای مثال کارخانه‌هایی هستند که بهره‌وری پایینی دارند و ارزش‌افزوده‌ای برای دولت و مردم ایجاد نمی‌کنند. وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما دراین‌سال‌ها کاهش بهره‌وری منابعمان بوده است به‌شکلی‌که هم کارخانه‌هایمان با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و هم دارایی‌های دولت و حتی بخش خصوصی به‌واسطه تورم و تحریم از ارزش‌افزوده کمی برخوردار هستند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: ازطرفی بودجه‌های اکثر دولت‌ها در چندسال‌اخیر تراز نبودند و درعمل دولت‌ها نمی‌توانستند مخارج خود را تأمین کنند و درنتیجه به انواع و اقسامی از استقراض‌ها، چاپ اوراق و امثال آن‌ها روی آوردند و منجر به تورم شدند. عباد بابیان‌اینکه بسیاری از سرمایه‌های راکد در کشور ما سالانه ارزش خود را از دست می‌دهند، گفت: در سال‌های گذشته دولت‌ها با بحث خصوصی‌سازی به‌دنبال حل این مشکل بودند که این هدف به‌سمت خصولتی سازی سوق پیدا کرد و این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیئت مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده. وی افزود: متأسفانه دولت و خصولتی‌ها در بنگاه‌داری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی بسیاری‌ازآن‌ها با ضرر درحال‌فعالیت هستند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در سال‌های اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد که علاوه‌بر واگذاری شرکت‌ها، روی مولدسازی منابعشان نیز بیشتر کار کنند اما این فرآیند با توفیق همراه نبوده است. عباد، عدم‌همکاری دستگاه‌های مختلف با دولت را یکی از دلایل عدم‌توفیق مولدسازی برشمرد و اذعان کرد: برای مثال وزارتخانه‌ها همکاری نمی‌کردند که اموال مازاد خود را دراختیار قرار دهند و بهینه کنند. وی اضافه کرد: مشکل دیگر این‌است‌که ساختار حقوقی مناسبی برای این‌موضوع طراحی نشده است. در بخش خصوصی هم شاهد هستیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل‌شناسایی و تشخیص نیست. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: ازطرف‌دیگر آ‌ن‌قدر بروکراسی دراین‌حوزه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی‌خورد. این‌کار شجاعتی می‌خواهد که در بسیاری از مدیران شاهد آن نیستیم. به‌نظر راهکاری که برای مولدسازی ازسوی مدیران باید اتخاذ شود این‌است‌که تلاش کنند دارایی‌های ارزشمند خود را به‌فروش برسانند درحالی‌که معمولاً دارایی‌هایی را به‌فروش می‌رسانند که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری روی آن‌ها ندارد. وی تأکید کرد: دولت باید روی کارخانه‌ها و بنگاه‌های سودده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت‌ها برای جبران بخشی از کمبود بودجه باید از منابع موجود خود استفاده کند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و شاید بتواند ازطریق تهاترهای مالی این‌کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خود را به شرکت‌های بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکت‌ها تأمین خواهد شد. عباد درپایان گفت: یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی‌ست و رفع آن دراین‌حوزه منجر به سوددهی شرکت می‌شود و برای جامعه منعت به‌همراه خواهد داشت.