ذرهبین
ایران الکترونیکی؛ بایدها و شایدها
درشرایطیکه کشورها نیازمند برونرفت از فشارهای اقتصادی و افزایش بهرهوری باشند، ادامه انواع شیوه سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره آنکشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد میکند؛ درحالیکه اجرای کامل دولت الکترونیکی میتواند علاوهبر صرفهجویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.
دولت الکترونیکی پدیدهای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاههای دولتی و سازمانی ازطریق شبکهای که بتواند اطلاعات لازم را بهصورت منسجم دراختیار کاربران قرار دهد، موردتوجه مسئولان بوده و حتی سالهاپیش عنوان شده بود که دولتهای الکترونیکی، از دولتهای امنیتی و خدمتگزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیدهاند. بهگزارش یاسمین نسبتی (ایسنا)؛ طی سالهای گذشته، همواره بهایننکته تأکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یکروزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. بهعبارتی، دولت الکترونیکی یک نرمافزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم بهمنظور بهینهسازی شیوهها و شفافسازی فرآیندها و مقابله با فساد است. همچنین باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمیتوان یکشبه درجهت دولت الکترونیکی برچید. ضمناینکه علاوهبر دولت الکترونیکی ما درحالاستفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و مثلاً تاکسیهای اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله این خدمات هستند. ازطرفی، یکیازمواردیکه برای بهبارنشستن خدمات الکترونیکی موردنیاز است، هماهنگی دستگاههای دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. اینکه هریکاز دستگاهها بهصورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را بهصورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمیتوان درراستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و دادهها، ملی است و باید درراستای منافع ملی مورداستفاده قرار بگیرد. هرچند ازسوی مسئولان و در دولتهای مختلف گفته شده زیرساختهای دولت الکترونیکی بهلحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای امنیتی و دیتاسنتر و زیرساختهای نرمافزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده و درزمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد چندبرابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاهها، خدمات الکترونیکی خود را آغاز نکردهاند و کاملاً به مرکز ملی تبادل داده متصل نشدهاند. اشتراکگذاری دادههای تجمیعشده در دستگاههای مختلف از اولویتهای جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی است و وقتی این دادهها دراختیار سازمانها، مردم و کسبوکارها قرار بگیرد، تحولات چشمگیری در همه عرصهها بهوجود خواهد آمد؛ اما قطعاً توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی است و یکباره پدیدار نمیشود و نیازمند چرخهای از فرآیندها از رهگذر مشارکت همه دستگاههای اجرایی در کشور است و البته اگر همه دستگاههای حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفهجویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوهبرآن، به بهرهوری و افزایش راندمان نیز میانجامد. درحالیکه از برکات الکترونیکیشدن خدمات دولتی، میتوان به کاهش رفتوآمد مردم برای دریافت خدمات موردنیازشان اشاره کرد. البته در کنار استفاده از دولت همراه و امکانات آن، آغازبهکار سامانه اتصال کارت سوخت به کارتبانکی، حذف قبوض کاغذی و امکان پرداخت الکترونیکی آنها، از مواردی است که شاید طی سالهای اخیر نمود ملموستری داشته باشد که علاوهبر صرفهجویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را هم درپی داشته است. ازسویی حوزه دولت هوشمند از پروژههای اصلی سازمان فناوری اطلاعات کشور است و سیاستگذاری در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت در پروژههای ملی از اهداف اینبخش معرفی شده. حضور این سازمان در پروژههایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیشدستانه و مشارکتی داشته و اینرویکرد باعث رشد و توسعه میشود و ازاینرهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره از خدمات الکترونیک را به شهروندان ایجاد میکند. دراینراستا پروژههایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژههایی بودهاند که افتتاح آنها طی سالهای گذشته سرآغاز فعالیتهای لازم دراینطرحها بهشمار میرفت اما هنوز کاملاً بهاتمام نرسیدهاند. طی سالهای اخیر در کشور، با بهرهگیری از سامانه دولت همراه، مردم توانستند بهجای مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا، این خدمات را درخواست کنند. همچنین حل چالشهای آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیطزیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهرهوری، مهمترین دستاوردهای دولت همراه بهشمار میرود. قرار بوده که اپلیکیشن دولت همراه مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشنها و سامانههای موبایلی باشد و مزایایی ازقبیل دسترسی سریع به نرمافزارهای مشابه با امکان دستهبندی موضوعی، بهره از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرمافزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعهدهندگان از حمایت مادی و معنوی، ارزیابی دورهای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارائهشده توسط سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی برایش ذکر شده است. براینمبنا؛ هریکاز کاربران باید جهت تعامل بیشتر با مرکز اعتبارسنجی همراه از کلیه ارگانها، سازمانهای دولتی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نسبت به ثبتنام و ارائه مشخصات سامانههای همراه خود اقدام کنند. بامراجعهبه وبسایت «دولت همراه» و یا کافهبازار اپلیکیشن این سامانه برای هریکاز سیستمهای عامل آیااس و اندروید قابلدریافت است اما باید بررسی و اعلام شود که این سامانه چقدر تاکنون مؤثر و قابلاستفاده ازسوی کاربران بوده است؟ متأسفانه شبکه ملی اطلاعات هم طی سالها، صرفاً با رویکرد فیلترینگ یا اینترنت ملی شناخته شده است، درحالیکه هدف واقعی آن طبق اعلام مسئولان، دفاع از تمدن اصیل ایرانی و ایجاد یک مخزن دادهای ملی برای نسلهای آینده است که میتواند به ما کمک کند تا در فضای حاکمیت دیجیتال، رقابت و استقلال خود را حفظ کنیم. کشورهای پیشرفته دنیا نیز شبکههای ملی مشابهی دارند و در شرایط بحرانی یا حملات سایبری، وجود چنین شبکهای به کشورها امکان میدهد که اقتصاد خود را مدیریت کنند. شرکتهای دانشبنیان دراینمسیر، سلولهای زنده و حیاتی هستند که میتوانند کشور را در برابر هجمههای آینده مقاوم کنند؛ اما این سؤال وجود دارد که چرا طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور هنوز آنطورکه بایدوشاید به مرحله نهایی نرسیده و طبق گفته وزیر ارتباطاتوفناوری اطلاعات، سند کنونی توسعه شبکه ملی اطلاعات که باید هر دو تا سهسال بازنگری میشد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید بهصورت جدی و همزمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود.دولت الکترونیکی پدیدهای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاههای دولتی و سازمانی ازطریق شبکهای که بتواند اطلاعات لازم را بهصورت منسجم دراختیار کاربران قرار دهد، موردتوجه مسئولان بوده و حتی سالهاپیش عنوان شده بود که دولتهای الکترونیکی، از دولتهای امنیتی و خدمتگزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیدهاند. بهگزارش یاسمین نسبتی (ایسنا)؛ طی سالهای گذشته، همواره بهایننکته تأکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یکروزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. بهعبارتی، دولت الکترونیکی یک نرمافزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم بهمنظور بهینهسازی شیوهها و شفافسازی فرآیندها و مقابله با فساد است. همچنین باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمیتوان یکشبه درجهت دولت الکترونیکی برچید. ضمناینکه علاوهبر دولت الکترونیکی ما درحالاستفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و مثلاً تاکسیهای اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله این خدمات هستند. ازطرفی، یکیازمواردیکه برای بهبارنشستن خدمات الکترونیکی موردنیاز است، هماهنگی دستگاههای دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. اینکه هریکاز دستگاهها بهصورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را بهصورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمیتوان درراستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و دادهها، ملی است و باید درراستای منافع ملی مورداستفاده قرار بگیرد. هرچند ازسوی مسئولان و در دولتهای مختلف گفته شده زیرساختهای دولت الکترونیکی بهلحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای امنیتی و دیتاسنتر و زیرساختهای نرمافزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده و درزمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد چندبرابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاهها، خدمات الکترونیکی خود را آغاز نکردهاند و کاملاً به مرکز ملی تبادل داده متصل نشدهاند. اشتراکگذاری دادههای تجمیعشده در دستگاههای مختلف از اولویتهای جدی در چرخه بلوغ دولت الکترونیکی است و وقتی این دادهها دراختیار سازمانها، مردم و کسبوکارها قرار بگیرد، تحولات چشمگیری در همه عرصهها بهوجود خواهد آمد؛ اما قطعاً توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند طولانی است و یکباره پدیدار نمیشود و نیازمند چرخهای از فرآیندها از رهگذر مشارکت همه دستگاههای اجرایی در کشور است و البته اگر همه دستگاههای حاکمیتی به دولت الکترونیکی متصل شوند، صرفهجویی هزاران میلیاردی صورت خواهد گرفت و علاوهبرآن، به بهرهوری و افزایش راندمان نیز میانجامد. درحالیکه از برکات الکترونیکیشدن خدمات دولتی، میتوان به کاهش رفتوآمد مردم برای دریافت خدمات موردنیازشان اشاره کرد. البته در کنار استفاده از دولت همراه و امکانات آن، آغازبهکار سامانه اتصال کارت سوخت به کارتبانکی، حذف قبوض کاغذی و امکان پرداخت الکترونیکی آنها، از مواردی است که شاید طی سالهای اخیر نمود ملموستری داشته باشد که علاوهبر صرفهجویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را هم درپی داشته است. ازسویی حوزه دولت هوشمند از پروژههای اصلی سازمان فناوری اطلاعات کشور است و سیاستگذاری در حوزه دولت الکترونیکی و مشارکت در پروژههای ملی از اهداف اینبخش معرفی شده. حضور این سازمان در پروژههایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیشدستانه و مشارکتی داشته و اینرویکرد باعث رشد و توسعه میشود و ازاینرهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره از خدمات الکترونیک را به شهروندان ایجاد میکند. دراینراستا پروژههایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژههایی بودهاند که افتتاح آنها طی سالهای گذشته سرآغاز فعالیتهای لازم دراینطرحها بهشمار میرفت اما هنوز کاملاً بهاتمام نرسیدهاند. طی سالهای اخیر در کشور، با بهرهگیری از سامانه دولت همراه، مردم توانستند بهجای مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا، این خدمات را درخواست کنند. همچنین حل چالشهای آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیطزیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهرهوری، مهمترین دستاوردهای دولت همراه بهشمار میرود. قرار بوده که اپلیکیشن دولت همراه مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشنها و سامانههای موبایلی باشد و مزایایی ازقبیل دسترسی سریع به نرمافزارهای مشابه با امکان دستهبندی موضوعی، بهره از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرمافزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعهدهندگان از حمایت مادی و معنوی، ارزیابی دورهای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارائهشده توسط سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی برایش ذکر شده است. براینمبنا؛ هریکاز کاربران باید جهت تعامل بیشتر با مرکز اعتبارسنجی همراه از کلیه ارگانها، سازمانهای دولتی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نسبت به ثبتنام و ارائه مشخصات سامانههای همراه خود اقدام کنند. بامراجعهبه وبسایت «دولت همراه» و یا کافهبازار اپلیکیشن این سامانه برای هریکاز سیستمهای عامل آیااس و اندروید قابلدریافت است اما باید بررسی و اعلام شود که این سامانه چقدر تاکنون مؤثر و قابلاستفاده ازسوی کاربران بوده است؟ متأسفانه شبکه ملی اطلاعات هم طی سالها، صرفاً با رویکرد فیلترینگ یا اینترنت ملی شناخته شده است، درحالیکه هدف واقعی آن طبق اعلام مسئولان، دفاع از تمدن اصیل ایرانی و ایجاد یک مخزن دادهای ملی برای نسلهای آینده است که میتواند به ما کمک کند تا در فضای حاکمیت دیجیتال، رقابت و استقلال خود را حفظ کنیم. کشورهای پیشرفته دنیا نیز شبکههای ملی مشابهی دارند و در شرایط بحرانی یا حملات سایبری، وجود چنین شبکهای به کشورها امکان میدهد که اقتصاد خود را مدیریت کنند. شرکتهای دانشبنیان دراینمسیر، سلولهای زنده و حیاتی هستند که میتوانند کشور را در برابر هجمههای آینده مقاوم کنند؛ اما این سؤال وجود دارد که چرا طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور هنوز آنطورکه بایدوشاید به مرحله نهایی نرسیده و طبق گفته وزیر ارتباطاتوفناوری اطلاعات، سند کنونی توسعه شبکه ملی اطلاعات که باید هر دو تا سهسال بازنگری میشد، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و اصلاح آن باید بهصورت جدی و همزمان با ادامه اقدامات جاری دنبال شود.