واردات خودرو؛ و انحصاری که شکسته نشد!
واردات خودرو در ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها آغاز شد اما افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت به‌جای خودروهای اقتصادی، پرسش‌هایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ واردات خودرو پس از حدود پنج‌سال ممنوعیت، با وعده افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ سیاستی که قرار بود با افزایش عرضه، ورود خودروهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از تداوم رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.
آمارهای منتشرشده از بازار خودرو و گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق این اهداف مطرح می‌کند. ازیک‌سو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به چندمیلیاردتومان رسیده و محصولات مونتاژی و وارداتی نیز با فاصله قابل‌توجهی میان نرخ نمایندگی و بازار معامله می‌شوند؛ ازسوی‌دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی خودرو قابل‌توجه است. مسئله اصلی، مخالفت با ورود خودروهای خارجی یا حضور خودروهای لوکس در بازار نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست واردات و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده درعمل تجربه می‌کند. هنگامی‌که واردات با هدف تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید مردم توجیه می‌شود، عملکرد آن باید با معیارهایی مانند میزان عرضه واقعی، دسترسی به خودروهای متناسب با توان مالی خانوارها و اثرگذاری بر رقابت و قیمت‌ها سنجیده شود. گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در ۱۴۰۴، تصویر روشنی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست ارائه می‌کند. براساس اعلام این نهاد، در اجرای بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی دومیلیاردیورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲۲۳۰دستگاه، درنهایت ۶۲۷۰۸دستگاه خودرو با تأمین ارز به‌میزان ۹۴۰ میلیون‌یورو وارد کشور شده است. به‌این‌ترتیب تعداد خودروهای واردشده معادل حدود ۲۹.۵ درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹۵۲۲دستگاه رسیده. میزان ارز تأمین‌شده حدود ۴۷درصد از سقف دو‌میلیاردیورویی پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهد. این‌ارقام به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کنند که چه‌میزان از فاصله ایجادشده ناشی از محدودیت‌های ارزی، فرایندهای اداری، مشکلات ترخیص یا سایر موانع اجرایی بوده؛ بااین‌حال، نشان می‌دهند ثبت‌سفارش به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش میزان تحقق برنامه واردات نیست و ارزیابی عملکرد باید بر تعداد خودروهای واردشده و عرضه‌شده به بازار متمرکز باشد. نکته دیگر در گزارش، میانگین ۱۵هزاریورویی ارزش ارزی خودروهای واردشده در ۱۴۰۴ است. این‌رقم می‌تواند تصویری از ارزش متوسط خودروهای وارداتی ارائه دهد، اما به‌تنهایی برای اثبات اقتصادی‌بودن خودروها یا دسترس‌پذیری آن‌ها برای خانوارهای ایرانی کافی نیست؛ زیرا هزینه‌های واردات، حقوق ورودی، مالیات، هزینه‌های توزیع و شرایط بازار نیز در قیمت نهایی مصرف‌کننده اثرگذارند. در بخش دیگر از این گزارش، عملکرد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج‌ازکشور نیز موردتوجه قرار گرفته. طبق اعلام دیوان محاسبات، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴دستگاه خودرو ازاین‌مسیر، در ۱۴۰۴ هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. این آمار نشان می‌دهد دست‌کم دراین‌بخش، ثبت درخواست‌ها به واردات نهایی منجر نشده است. یکی از محورهای سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده برای افزایش عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده. ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با رعایت ضوابط قانونی مجاز کرده و برای سن این خودروها نیز محدودیت‌هایی درنظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که سن خودرو هنگام ورود به گمرک باید کمتر از پنج‌سال باشد. در شهریور ۱۴۰۵ خبر آغاز ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده منتشر شد و فهرست اولیه ثبت‌سفارش شامل ۲۱ کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، هیبریدی، دیزلی و برقی بود. بااین‌حال، فراهم‌شدن امکان قانونی واردات یا آغاز ثبت‌سفارش، به‌تنهایی به‌معنای ورود خودرو به کشور و عرضه آن به مصرف‌کننده نیست چه‌بسا که طی این‌سال‌ها نیز آمار دقیقی از واردات کارکرده‌ها منتشر نشد و صرفاً چندوقت‌یک‌بار بر ضرورت ورود این‌دست از خودروها تأکید شد. درواقع، اگر هدف واردات شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها باشد، افزایش تعداد مدل‌های خارجی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بررسی قیمت‌ها در هفته اول آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار خودروهای داخلی نیز با سطوح قیمتی بالایی مواجه است. برای‌نمونه، پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک‌میلیارد و ۵۵۵ تا یک‌میلیارد و ۵۸۵میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده. قیمت کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۵ به حدود یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون‌تومان و سهند S دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ به حدود یک‌میلیارد و ۸۷۰میلیون‌تومان رسیده است. در میان محصولات گران‌تر داخلی، پژو ۲۰۷ بسته به تیپ و مشخصات، در محدوده دمیلیارد و ۵۵۰میلیون تا چهارمیلیارد و ۳۰۰میلیون‌تومان قرار داشته. دنا پلاس EF۷P مدل ۱۴۰۵ حدود سه‌میلیارد و ۱۰ تا سه‌میلیارد و ۶۰میلیون‌تومان، تارا اتوماتیک V۴ حدود چهارمیلیارد و ۱۵۰ تا چهارمیلیارد و ۳۰۰میلیون‌تومان و شاهین پلاس اتوماتیک حدود چهارمیلیاردتومان قیمت داشته‌اند. قیمت ری‌را مدل ۱۴۰۵ نیز حدود پنج‌میلیارد و ۳۰۰میلیون‌تومان اعلام شده. این‌ارقام نشان می‌دهد حتی در بخش خودروهای تولید داخل خرید بسیاری از محصولات به سرمایه قابل‌توجه نیاز دارد. درچنین‌شرایطی، انتظار می‌رود واردات با ایجاد گزینه‌های جایگزین و افزایش رقابت، از فشار قیمتی بر بازار بکاهد؛ هدفی که تحقق آن به حجم عرضه، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان رقابت مستقیم آن‌ها با محصولات داخلی وابسته است. در بازار خودروهای مونتاژی نیز اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت کارخانه و بازار مشاهده می‌شود. برای‌نمونه، قیمت بازار تیسان S۰۵ حدود پنج‌میلیارد و ۴۵۰میلیون‌تومان و قیمت کارخانه آن سه‌میلیارد و ۶۶۸میلیون‌تومان گزارش شده؛ اختلافی درحدود یک‌میلیارد و ۷۸۲میلیون‌تومان. لاماری اکو نیز در بازار حدود پنج‌میلیارد و ۸۰۰میلیون‌تومان قیمت داشته درحالی‌که نرخ کارخانه آن چهارمیلیارد و ۶۲۸میلیون‌تومان اعلام شده. قیمت بازار لاماری نئو حدود پنج‌میلیارد و ۷۵۰میلیون‌تومان بوده، درمقابل قیمت کارخانه چهارمیلیارد و ۳۲۹میلیون‌تومانی آن. در سایر محصولات، قیمت بیجینگ U۵ حدود چهارمیلیارد و ۲۹۰میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس حدود چهارمیلیارد و ۱۹۰میلیون‌تومان و فردا ۵۱۱ حدود سه‌میلیارد و ۳۳۰میلیون‌تومان گزارش شده. قیمت لاماری ایما نیز هفت‌میلیارد و ۸۰۰میلیون‌تومان و لاماری هیبرید حدود هشت‌میلیارد و ۴۰۰میلیون‌تومان اعلام شده است؛ بنابراین دراین‌شرایط، واردات زمانی می‌تواند به کاهش فشار قیمتی کمک کند که با عرضه مستمر و رقابت مؤثر همراه باشند، آن‌هم به‌وسیله خودروهایی که ازنظر قیمتی نزدیک به خودروهای مونتاژی باشند. بازار خودروهای وارداتی نیز دامنه قیمتی گسترده‌ای دارد؛ از مدل‌هایی که درمقایسه‌با خودروهای لوکس ارزان‌ترند تا محصولاتی که قیمت آن‌ها به ده‌ها‌میلیاردتومان می‌رسد. برای‌نمونه، ام‌جی ۵ با قیمت بازار حدود سه‌میلیارد و ۴۲۰میلیون‌تومان و قیمت نمایندگی دومیلیارد و ۵۹۰میلیون‌تومان میان گزینه‌های ارزان‌تر وارداتی قرار داشته. نیسان کیکس نیز حدود چهارمیلیارد و ۹۰میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده، درحالی‌که قیمت نمایندگی آن سه‌میلیارد و ۴۵۰میلیون‌تومان گزارش شده. قیمت بازار اشکودا اکتاویا به شش‌میلیارد و ۲۰۰میلیون‌تومان رسیده و قیمت نمایندگی آن چهارمیلیارد و ۷۰۰میلیون‌تومان اعلام شده. نیسان سیلفی نسخه آمیتیس نیز حدود هفت‌میلیارد و ۲۳۰میلیون‌تومان قیمت داشته، درحالی‌که نرخ نمایندگی آن پنج‌میلیارد و ۷۰۰میلیون‌تومان بوده است. تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ در‌این‌فهرست با قیمت حدود هفت‌میلیارد و ۸۰۰میلیون‌تومان دیده می‌شود. در سطوح قیمتی بالاتر، نیسان قشقایی آنر هشت‌میلیارد و ۹۰۰میلیون‌تومان و مزدا 3 حدود ۱۰میلیارد و ۲۰۰میلیون‌تومان قیمت داشته‌اند. قیمت نمایندگی مزدا ۳ حدود ۲ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان گزارش شده؛ اختلافی بیش از هفت‌میلیاردتومان با نرخ بازار. میتسوبیشی اوتلندر H-Line نیز با قیمت بازار حدود ۱۱میلیارد و ۵۰۰میلیون‌تومان و نرخ نمایندگی سه‌میلیارد و ۲۲۸میلیون‌تومان عرضه شده. درسوی‌دیگر بازار، قیمت نیسان پاترول مدل ۲۰۲۶ به حدود ۶۲میلیارد و ۱۰۰میلیون‌تومان و نیسان پاترول نیسمو مدل ۲۰۲۶ به حدود ۸۸میلیاردتومان رسیده است. تویوتا لندکروزر VXR با حدود ۶۱میلیارد و ۴۰۰میلیون‌تومان و لندکروزر GXR با حدود ۵۵میلیارد و ۹۰۰میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. مرسدس‌بنز S۴۵۰ با حدود ۱۰۵میلیاردتومان، مرسدس‌بنز GLE کوپه با ۱۰۰میلیاردتومان، مرسدس‌بنز GLS۴۵۰ با ۹۵میلیاردتومان و ب‌ام‌و ۷۳۵i با حدود ۸۵میلیاردتومان در زمره خودروهای گران‌قیمت بازار قرار دارند. تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ هیبرید GR مدل ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۸میلیاردتومان و مرسدس‌بنز E۳۰۰ و ولوو XC۹۰ هرکدام حدود ۵۴میلیاردتومان قیمت‌گذاری شده‌اند. طبیعتاً وجود این خودروها به‌خودی‌خود به‌معنای انحراف سیاست واردات نیست؛ مسئله اصلی، ترکیب واردات و میزان عرضه خودروهایی است که بتوانند برای طیف گسترده‌تر مصرف‌کنندگان جایگزین قابل‌دسترس باشند. خودرویی با قیمت بیش از سه‌میلیاردتومان نیز برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها گزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شود. دراین‌بین ترکیب خودروهای ثبت‌سفارش‌شده نیز یکی از محورهای مهم ارزیابی سیاست واردات است. حسن حسن‌خانی (کارشناس اقتصادی) بااستنادبه آمار ثبت‌سفارش وزارت صمت اعلام کرده بود که سهم خودروهای با قیمت بیش از ۲۵هزاردلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود ۴۷درصد در سال گذشته به ۵۸درصد در پنج‌ماهه‌نخست سال‌جاری افزایش یافته. به‌گفته وی؛ میانگین قیمت خودروهای ثبت‌سفارش‌شده دراین‌گروه نیز از حدود ۲۸هزاردلار در سال گذشته به ۴۷هزاردلار در سال‌جاری رسیده است. گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سال ۱۴۰۴، یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند و آن اینکه تعداد ثبت‌سفارش‌ها و منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، لزوماً به‌همان‌میزان واردات واقعی منجر نمی‌شوند. ازسویی، قیمت‌های بازار نشان می‌دهد صرف حضور خودروهای خارجی نیز تضمین نمی‌کند که مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متناسب با توان خرید خود دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین باید متولیان صنعتی کشور پاسخ شفافی دهند که آیا عرضه خودروهای خارجی به‌اندازه‌ای گسترده، پایدار و متناسب با قدرت خرید مردم بوده که بتواند گزینه‌های واقعی بیشتری دراختیار مصرف‌کننده قرار دهد و فشار رقابتی مؤثری بر بازار داخلی وارد کند؟ موضوعی که از ابتدا به‌عنوان هدف واردات خودرو اعلام شده بود. واردات خودرو زمانی به هدف تنظیم بازار نزدیک می‌شود که به افزایش قدرت انتخاب مردم و دسترسی آن‌ها به خودروهای قابل‌خرید منجر شود. طولانی‌ترشدن فهرست خودروهای خارجی، بدون عرضه مؤثر مدل‌های اقتصادی و بدون کاهش موانع رقابت، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکستن انحصار یا مهار قیمت‌ها نخواهد بود چه‌بسا که می‌تواند چندوقت‌یک‌بار از سقف قیمتی جدید در بازار خودرو رونمایی کند.