کابینه پیشنهادی و مسئولیت سنگینِ نمایندگان ملت
انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم با تلاشها و رایزنیهای زیادی، صورت گرفته است. از مشی رئیسجمهور که پایبندی خود را به شعار تدبیر، امید و شیوه اعتدالی، بارها اعلام و ابراز داشته است، چنین استنباط میشود که در چینش کابینه، ملاحظات جدی مدنظر رئیسجمهور قرار گرفته است. نمایندگان توجه دارند که ملت با امید به ایجادِ تحول و اداره کشور، رئیسجمهور را با شعارهای مطرح شدهاش، پذیرفتهاند، پس حدود اعمال وکالت نمایندگان باید بهنوعی بیانگر خواستههای عمومی جامعه نیز باشد.
۱- اولین نکته حائز اهمیت برای رئیسجمهور منتخب که رای آگاهانه و امیدوارانه ملت را برای اصلاح و اداره و توسعه امور کشور بهدست آورده، این است که رئیس دولت باید از توانایی نسبی و کارآمدی وزیران پیشنهادی که در واقع نزدیکترین همکارانش و حلقه اول دولت را تشکیل میدهند، اطمینان حاصل کند. قطعاً شخصیتی که با رای اکثریتی، مورد اعتماد و وثوق ملت قرار گرفته است، شایستگی این تشخیص را داراست و میداند که عملکرد وزیران او تعیینکننده موفقیت یا خدایی ناخواسته، ناکامی او در سکانداری قوه مجریه کشور خواهد بود. به همین جهت او در این موضوع از بقیه افرادی که نسبتبه ترکیب کابینه دلسوزی دارند، قاعدتاً مراقبت و دقت بیشتری را لحاظ کرده است.
۲- مجموعه شرایط و عواملی که موجب انتخاب همکاران رئیسجمهور شود بر شخص ایشان، واضح و مبرهن است و لذا هرگونه قضاوتی در این خصوص بدون توجه به محذورات و مشکلات وی در انتخاب نیروها، منطقاً دارای تامل جدی باید باشد. به هرحال شرایط عمومی کشور و لزوم وفاق و همدلی با کلیت نظام و سایر ارکانِ قدرت، ملاحظات قابل توجهی را اقتضا میکرده است که این امر برگرفته از تدبیر و مشی اعتدالی دولت است. دولت، رکن اصلی و مهمِ نظام جمهوری اسلامی است و درصورتی که در تعارض با سایر ارکان نظام باشد، نمیتواند در شرایط حساس کنونی، چهره واحد و یکپارچه نظام جمهوری اسلامی را به جهان نشان دهد، پس تعامل در تشکیل کابینه در رعایت مصلحتهای کلی، احتمالاً بیتاثیر نبوده است که این امر برای مردم فهیم، ناقدان و ناظران دلسوز نظام و کشور قابل درک است.
۳- هماهنگی و همدلی اعضای دولت با شخص رئیسجمهور و پذیرش نظامات رسمی و قانونی و سلسله مراتب، در پیشبرد اهدافِ اساسی دولت نقش عمدهای دارد. و لذا رئیسجمهور و هر صاحب منصب دیگری باید شخصاً به توانایی و هماهنگی و وحدت نظر اعضای دولت در عمل اطمینان حاصل کند.
۴- پرواضح است که نقش نمایندگان در انتخاب اصلح برای بهکارگیری در کابینه، قابل انکار نیست. اما با ملاحظه نکات سهگانه مذکور باید گفت، نمایندگان، لزوم تشکیل یک دولت مقتدر را باتوجهبه شعار و وعدههای رئیسجمهور در انتخابات، مدنظر قرار خواهند داشت و حتی اگر برخی از ایرادات جزئی را برای اعضای پیشنهادی دولت، محرز میدانند، بهلحاظ اقتدار کلی دولت و اعتماد به رئیسجمهور که یک سال پس از آنان، مورد اعتماد قاطبه ملت قرار گرفته است، منطقاً میتوانند به اعضای کابینه باتوجهبه برنامههای ارائهشده، رای قابل قبولی بدهند و اصل را بر درستی تشخیص رئیسجمهور در انتخاب همکارانش قرار دهند و ازآنجاکه نمایندگان میبایست، در اسرع وقت عملکرد و برنامههای وزیرانِ پیشنهادی دولت جدید را مورد ارزیابی قرار دهند و لذا شایسته نیست با طرح مباحث غیرِضروری و احتمالات، صلابت دولت را از همان ابتدا متزلزل کنند. نمایندگان توجه دارند که ملّت با امید به ایجادِ تحول و اداره کشور، رئیسجمهور را با شعارهای مطرح شدهاش، پذیرفتهاند، پس حدود اعمال وکالت نمایندگان باید به نوعی بیانگر خواستههای عمومی جامعه نیز باشد. مردم در انتخاب رئیسجمهور، درواقع به بینش، تفکر و توانایی او رای اعتماد دادهاند و انتظار این است که نمایندگان مردم نیز به تبع اکثریت ملت ایران، صرفاً در چارچوبِ وظایف قانونی و فارغ از حب و بغضهای جناحی به دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، رای اعتماد ابراز کنند و چنانچه دلایل کافی بر عدم اعتماد به افراد وجود ندارد، براساس اعتماد به انتخاب رئیسجمهور، با ابراز رای اعتمادِ سریع، دستگاههای اداره کننده کشور را از بلاتکلیفی و تزلزل خارج کنند. قطعاً از نظر صاحبنظران و نمایندگان، افراد شایستهتری هم ممکن است برای تصدی وزارتخانهها، قابل طرح بوده باشند؛ اما با عنایت به وظایف و مسئولیتهای خطیر رئیسجمهور و اداره امور کشور و همچنین ضرورت پیگیری سریع و تحقق وعدهها، ایجاب میکند با طرح اما و اگرهای ضعیف، در مسیر شکلگیری سریع دولت، اختلال ایجاد نشود. بلکه میبایست نقش نظارتی مجلس به این واسطه در نحوه اداره امور کشور پررنگتر شود. حقیقت این است که نقش نظارتی مجلس، اگر قانونمند شود و انتظاراتِ نمایندگان در چارچوب قوانین موجود باشد، دولت و وزیران، با قوت بیشتری به تثبیت و اصلاح امور میپردازند.
شهابالدین چاوشی/ خبرآنلاین