پیگیری موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درپاسخ‌به اخطار علیرضا سلیمی نماینده تهران درباره ارائه لایحه دوفوریتی درزمینه بازنشستگان ازسوی دولت به مجلس، بیان کرد: تاجایی‌که بنده مطلع هستم دوستان در دولت این لایحه را پس گرفتند. به‌گزارش محمدمهدی مؤذن (ایرنا)؛ وی از غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواست این‌موضوع را پیگیری کند و افزود: این‌موضوع را در جلسه سران قوا خدمت رئیس‌جمهوری مطرح کردم. دراین‌بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمی‌کند. ازاین‌رو بنده توضیحاتی دررابطه‌با این مصوبه به رئیس‌جمهوری دادم و تأکید داشتم یک‌درصد ارزش‌افزوده بین ۷۰ تا ۷۵‌همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت می‌کند. رئیس مجلس ادامه داد: اما موضوع پرداخت علی‌الحساب یک‌میلیون‌تومانی که به برخی‌ازافراد تعلق نمی‌گیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه‌وبودجه حتماً این‌مسئله را دنبال کند، ازاین‌رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی‌ست و حتماً ماده ۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمی‌شود. قالیباف خاطرنشان کرد: ما باید حتماً مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنیم تا پرداخت‌ها به‌درستی انجام شود. چراکه اعتبار لازم برای این‌موضوع پیش‌بینی شده است. وی همچنین به نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: دراین‌بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد، اما همان‌طورکه مطرح کردید این‌موضوع مشمول زمان بوده و زمان‌های تعیین‌شده در قوانین مشخص است و باید تأکید کنم که این‌موارد طبق آئین‌نامه داخلی مجمع مدنظر قرار می‌گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخی ازاین‌موارد مشمول پنج‌سال زمان و برخی‌ازآن‌ها نیز دوره ۱۰‌ساله دارد اما به‌هرحال به‌دلیل‌اینکه مصوبات درون مجمع براساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال قانون‌گذاری که دررابطه‌با موادمخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن‌را ادامه نداد و این‌مسئله به‌طورکل به مجلس منتقل و قانون‌گذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت. علیرضا سلیمی نماینده تهران در جلسه اخیر مجلس در اخطاری بااستنادبه اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی، گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درمواردی‌که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، درصورت اصرار مجلس این‌موارد به مجمع ارجاع داده می‌شود. وی بابیان‌اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌واقع به‌دنبال دایرکردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه می‌شود. لذا براساس رویه مجمع معمولاً مصوباتی که یک‌سال معطل بماند به‌دلیل‌اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک‌سال بایگانی می‌شود.