کد خبر:
406850
| تاریخ مخابره:
1404 چهارشنبه 29 بهمن -
01:34
کارنامه ۴۷سال ارزپاشی!
تجربه چهاردههگذشته نشان داد ایجاد نظام ارز چندنرخی و اعطای دلار ارزانقیمت به واردات با نرخ ترجیحی باعث کنترل قیمت دلار در بازار آزاد نشد و ازاینرو، دولت چهاردهم از ماه گذشته با حذف ارز چندنرخی و کنترل حاشیه بازار، بهدنبال کنترل انتظارات تورمی و مدیریت هدفمند بازار ارز تجاری در کشور است.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دلار در ایران یک نرخ داشت و قیمت آن ۷۰ ریال بود. رخداد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حاکمیت دلار تکنرخی ۷۰ ریالی پایان داد. نرخ دلار آزاد در روزهای پایانی سال ۱۳۵۷ و تحتفشار کاهش صادرات ایران بهدلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، بیثباتی حاصل از انقلاب و افزایش تقاضای خروج ارز از کشور به ۱۰۰ ریال رسید؛ یعنی نهتنها ارز دونرخی شد، بلکه ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۳ درصد کاهش یافت. از عوامل مؤثر بر نرخ ارز پسازانقلاب نیز میتوان به جنگ هشتساله، تسخیر سفارت، وضع تحریمهای اقتصادی و تحریمها نفتی اشاره کرد. بهگزارش مجید انتظاری (ایسنا)؛ در روزهاییکه کشورهای غربی فشار را بر اقتصاد ایران به اوج رسانده بودند و راه مبادلات مالی و دریافت تسهیلات خارجی بسته شده بود، شروع جنگ در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، شرایط را برای مدیریت تأمین منابع مالی در کشور دشوارتر کرد که یکی از اثرات این اتفاق، چندنرخیشدن قیمت ارز در ایران بود. ازآنزمانتاکنون نظام ارز چندنرخی و وجود ارزهای چندگانه و ارزانقیمت برای واردات به یک مشکل جدی برای تولید ملی و همچنین اقتصاد کشور تبدیل شد. تخصیص ارز رانتی و ارزانقیمت با نرخهای ترجیحی، نهتنها کمکی به تولید نکرد، بلکه با ایجاد انگیزه برای قاچاق، واردات کالاهای غیرضروری و سوءاستفاده از یارانه ارزی، منابع محدود ارزی کشور را هدر داد. تاجاییکه درحالحاضر قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۶۰ هزارتومان رسیده است. اکنون با تغییر پارادایم در سیاستهای ارزی کشور و حرکت بهسمت دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار، افق جدیدی برای کنترل قیمت ارز در بازار غیررسمی گشوده شده است. اینرویکرد نوین، بدون صرفکردن منابع ارزی کشور برای تقاضاهای کاذب ناشی از ارز ارزان، با بهرسمیتشناختن واقعیتهای بازار و حذف رانت، میتواند راهکاری پایدار برای مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز تجاری باشد. حسین عبده تبریزی (اقتصاددان) میگوید: تکنرخی کردن ارز در ایران درظاهر تصمیمی فنی و ساده بهنظر میرسد، اما درعمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که ازنظر بنده انجام آن چهاردههقبل باید صورت میگرفت. کمتر کشوری در جهان امروز از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی که تورمهای بسیاربالا داشتهاند. بهگفته وی، کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به ۵۷ درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه ندادهاند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تجزیه شود. ایننکته نشان میدهد که چندنرخی کردن ارز در ایران نه ضرورتی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاستی بوده که سالها بدون اصلاح باقی مانده است. محمود نجفی عرب (رئیس اتاق بازرگانی تهران) میگوید: طبق گزارشهای ۱۴۰۳ صندوق بینالمللی پول از ۱۹۰ کشور، تعداد ۱۶۸ کشور یعنی ۹۰ درصد دارای نظام تکنرخی هستند، ۱۲ کشور که ۶.۴ درصد است نظام دونرخی دارند و تعداد ۷ کشور معادل ۳.۷ دارای نظام چندنرخی هستند؛ که لازمبهذکر است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام ارزی کشور چندنرخی شد و درطول ۴۷ سال دارای مشکلاتی بوده و اخیراً دچار مشکلات زیر شده است. مهمترین آسیب نظام ارز چندنرخی، ایجاد انگیزههای غلط در بخش تقاضا بود. زمانیکه دولت ارز را با نرخی بسیار پایینتر از نرخ واقعی بازار (مانند ۲۸.۵ یا ۷۰ هزارتومانی) دراختیار واردکنندگان قرار میداد، عملاً یک یارانه عظیم ارزی ایجاد میشد که به جیب واردکنندگان میرفت، نه لزوماً بهنفع مصرفکننده نهایی و این اختلاف نرخ، زمینه را برای تقاضای کاذب و شکلگیری صف تخصیص ارز و همچنین ورود فساد و رانت امضاهای طلایی مدیران مسئول درجهت تخصیص ارز فراهم میکرد. بهاینترتیب افراد و شرکتها تنها بهایندلیلکه به ارز ارزان دسترسی دارند، اقدام به واردات کالاهایی میکردند که شاید نیاز واقعی به آنها نبود یا مشابه داخلی با کیفیت قابلقبول داشتند. این پدیده باعث شد تا حجم عظیمی از منابع ارزی کشور که باید صرف توسعه زیرساختها، خرید ماشینآلات و تکنولوژی میشد، برای واردات کالاهایی مصرف شود که بخش عمدهای از آنها در بازار سیاه فروخته شد یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق گردید. درواقع، نظام چندنرخی بهجایاینکه ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف باشد، به موتوری برای انتقال ثروت ملی به جیب قشر محدودی از دلالان و رانتخواران تبدیل شد و ذخایر ارزی کشور را بهسرعت تخلیه کرد. یکیدیگر از پیامدهای شوم نظام ارز چندنرخی، ایجاد شکاف عمیق بین نرخهای رسمی و نرخ بازار آزاد بود. درایننظام، دولت با تزریق ارز ارزانقیمت به بازار، سعی در کنترل قیمتها داشت، اما چون مکانیسم عرضهوتقاضا واقعی نبود، این سیاست بهسرعت به بنبست میخورد. با کاهش ذخایر ارزی و ناتوانی دولت در تداوم تزریق ارز ارزان، نرخهای رسمی دیگر کارایی خود را از دست دادند و عملاً از چرخه اقتصاد واقعی خارج شدند. دراینشرایط، بازار غیررسمی یا همان بازار آزاد که بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی و انتظارات تورمی بود، نقش اصلی را در قیمتگذاری ایفا کرد. هرروز شاهد میشدیم که فاصله بین ارز بازار آزاد و ارزهای مختلف درون نظام ارز چندنرخی بیشتر میشود؛ فاصلهای که خود عامل ایجاد فساد، رانت و بیثباتی بود. اینوضعیت باعث شد که هیچ ابزار مؤثری برای دخالت در حاشیه بازار وجود نداشته باشد، زیرا بانک مرکزی با تمرکز بر حفظ نرخهای غیرواقعی، توان مدیریت نرخ واقعی را از دست داده بود و عملاً نظارت بر بازار را به دلالان و سفتهبازان واگذار کرده بود. دررابطهبا اهمیت حذف نظام ارز چندنرخی در دخالت مستقیم دولت در حاشیه بازار آزاد ارز کشور سید علی مرتضوی (کارشناس اقتصادی) معتقد است: مسئله نظام ارز چندنرخی به پاشنهآشیل اقتصاد کشور تبدیل شده بود؛ زیرا با تخصیص ارز ارزانقیمت به واردات، شاهد تشدید تقاضای کاذب برای واردات بودیم و منابع ارزی کشور نیز تخلیه میشد و عملاً امکانی برای دخالت در حاشیه بازار ارز وجود نداشت. بهاعتقاد وی؛ حالا اما در نظام جدید ارزی کشور، بهسمت دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار رفتیم و بهاینترتیب، با بهرسمیتشناختن نرخ ارز بازار غیررسمی که زندگی مردم روی آن سوار است و بدون اعطای رانت و ویژهخواری به عدهای خاص از منابع ارزی محدود کشور، قادر خواهیم بود که با انتظارات تورمی و همچنین افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی مقابله کنیم و بدون اعطای رانتی خاص به واردات، زمینه رقابت برابر و بدون فساد را در تجارت خارجی کشور و همچنین تولید داخل فراهم کنیم. سید شمسالدین حسینی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) بااشارهبهاینکه ارز ترجیحی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت؛ میگوید: تخصیص ارز با نرخ پایینتر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد بهتجربه نشان داده است. البته برخی افراد روایت و بهاصطلاح قصههای دیگری را تعریف میکنند. البته گذر از اینشرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت. باایناوصاف ایجاد نظام ارز چندنرخی و اعطای ارز ارزانقیمت به واردات با نرخ ترجیحی باعث کنترل بازار ارز غیررسمی کشور نشد و دولت نیز با اقدامی براساس ضرورت، با حذف ارز چندنرخی و دخالت هوشمندانه در حاشیه بازار پس از حذف ارز چندنرخی، بهدنبال کنترل انتظارات تورمی و مدیریت هدفمند بازار ارز تجاری در کشور است.