وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
وزارت ارتباطات، مرجع فیلترینگ نیست
بحثهای گسترده در فضای مجازی طی چند هفته گذشته درباره فیلترینگ شبکههای اجتماعی و درصدر آنها تلگرام، باعث شد تا بالاخره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دراینباره توضیحاتی ارائه دهد. بهگزارش ایسنا، علیرغم اظهارنظرهای پراکنده محمدجواد آذری جهرمی درمورد فیلترینگ تلگرام، او اما اینبار با انتشار پیامی مفصل در صفحه اینستاگرام خود بابیانِاینکه مخاطبان زیادی دراینصفحه (اینستاگرام)، همواره سوالات و اعتراضات زیادی را درخصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز میکنند، توضیحاتی را بهاین ترتیب ارائه کرد: ۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست؛ بلکه براساسِ مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیتهها و شوراهای مشخصشده دراینحوزه و احکام قضاییست/ ۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضدِاعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز دراینخصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت میشود. علاوهبرآن، سیاستهایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلاندادهها یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد/ ۳. انسداد سرویسهای بینالمللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضدِهدف تبدیل شود. شرکتهای کسبوکار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تأکید دارند/ ۴. یکیاز آثار فضای مجازی، ظهور رسانههای نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهرهبرداری از آنها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کردهاند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دوقطبی توسعه یا فیلتر رسانههای نوین همچنان بهعنوان یک چالش وجود خواهد داشت/ ۵. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیامرسانهای بومی قرار گرفته است. درکنارِ تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخیشبهات و صیانت از حریم خصوصی باتکیهبر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای با فعالان و فعالیتهای فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعهدهندگان داخلی؛ بهویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیتهای ملی لازم است در دستورکار قرار گیرد. او درپایان گفت که بهعنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کردهام و اگر قانون، اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد. همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رأیگیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخیمواقع باعث برخوردهای سلیقهای با سایتهای اینترنتیست، تلاشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته؛ اما بهاینتلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست، ادامه خواهیم داد.