در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت مطرح شد؛
از کمبود داروهای خارجی تا بی‌اعتمادی به داروهای داخلی
بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس؛ کش و قوس‌های فراوانی داشت که البته تهدید نمایندگان موافق این لایحه از‌سوی جریانی خارج از مجلس، صدای این نمایندگان را درآورد. علاوه‌بر ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق لایحه، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری می‌گوید که عده‌ای به دفاتر این نمایندگان رفته و آنها را تهدید کرده‌اند. این ماجرا از‌همان‌ابتدا مجلس را به دو قطب مخالف و موافق تقسیم کرد. مخالفان معتقد بودند که پیوستن به‌این‌کنوانسیون منافع کشور را به‌خطر می‌اندازد اما موافقان، تصویب این لایحه را از‌این‌جهت به‌نفع منافع کشور می‌دانند که بهانه‌جویی‌های بانک‌های جهانی برای همکاری مالی با ایران به‌دلیل عدم شفافیت مالی را از‌بین می‌برد. البته تا‌اینجای‌کار همه‌چیز طبق روال عادی مجلس پیش می‌رود. هر طرح و لایحه‌ای در مجلس موافق و مخالف دارد و نمایندگان حق اظهار‌نظر درباره لوایح و طرح‌ها را داشته و در‌پایان هم با رأی اکثریت نمایندگان، تکلیف طرح یا لایحه مشخص می‌شود. نقطه‌عطف بررسی این لایحه، دخالت جریان‌های خارج‌از مجلس است...
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: «ممکن است تطابق با شرایط جدید زمان‌بر باشد اما در‌این‌شرایط در برخی‌موارد می‌بینیم که برخی بر‌خلاف مصالح و منافع مردم و روند رفتاری کلی تولید‌کنندگان و واردکنندگان، برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی که قبلا اجناس را با ارز ۳۸۰۰ یا ۴۴۰۰تومانی اوایل سال گذشته وارد کرده‌اند، می‌خواهند تجهیزات پزشکی خود را با ارز بالاتر به‌فروش برسانند و در برخی‌موارد هم شاهد عدم عرضه، عرضه ناقص و احتکار در‌این‌حوزه هستیم. رسما اعلام می‌کنم که هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای تجهیزات و کالاهای پزشکی اعمال نشده و در تمام موارد اجناس باید با قیمت موجود در سایت وزارت بهداشت به‌فروش برسند. بنابراین، مردم می‌توانند هر‌گونه تخلف قیمتی را به سامانه ۱۹۰ یا به اداره‌کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یا به شعبه رسیدگی ویژه به تخلفات تجهیزات پزشکی یا به شعب تعزیرات حکومتی در استان‌ها اطلاع دهند و برخورد قانونی و قاطع هم با متخلفین انجام شده و مجوز واردات‌شان به شرکت‌های دیگر داده می‌شود». حریرچی تأکید کرد: «در‌عینِ‌حال کلیه بیمارستان‌ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و... مکلفند تمام تجهیزات پزشکی را برای بیماران بستری در داخل بیمارستان تأمین کنند. بنابراین، مردم هر‌گونه ارجاع بیمار به بیمارستان را برای تأمین تجهیزات پزشکی به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهد».
سخنگوی وزارت بهداشت با‌بیان‌اینکه در‌حوزه دارو سه سازمان مرتبا بازار را پایش و رصد می‌کنند و به‌طور هفتگی گزارش می‌دهند، ادامه داد: «درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد؛ اما ۵۷مورد داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از ۲۷۰۰قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی کمبود داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند. از‌طرفی طبق بند ب ماده ۷۴ قانون ششم توسعه؛ وزارت بهداشت موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک است و حمایت بیمه‌ای را باید فقط به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد. طبق مصوبه مجلس واضح است که درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند، به‌جز برخی استثنائات خاص نباید هیچ‌گونه وارداتی انجام شود. البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و انحصاری هستند، متفاوت است».
حریرچی با‌بیان‌اینکه در‌حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستیم، افزود: «اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتر‌بودن داروی خارجی و کم‌تأثیر‌بودن داروی داخلی‌ست. من به‌طور‌واضح اعلام می‌کنم که داروی تولید داخل دارای همه استانداردهای بین‌المللی داخل است و مردم به دانشمندان ایرانی و تولید‌کنندگان ایرانی اطمینان و داروی ایرانی را مصرف کنند. مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با ابعاد وسیع‌تر در داروخانه‌هاست. باید توجه کرد که در‌این‌زمینه برخی انگیزه‌های اقتصادی و بازاریابی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده هم بسیار‌مؤثر است؛ چرا‌که قیمت داروی خارجی بسیار‌گران است و با فروش هر‌واحد داروی خارجی هم سود بیشتری عایدش می‌شود و هم مابه‌التفاوت قیمت داروی خارجی و ژنریک به‌صورت آزاد و نقدی از بیمار دریافت می‌شود. بنابراین، طبیعی‌ست که در برخی‌موارد القای مصرف داروی خارجی برای کسب سود بیشتر وجود داشته باشد. در‌این‌زمینه هم انجمن‌های علمی و هم انجمن‌های صنفی و هم تولید‌کنندگان داخلی باید اقدامات بیشتری را در‌زمینه آگاهی‌بخشی به مردم و توجیه علمی و اخلاقی بیشتر تجویز‌کنندگان انجام دهند».
حریرچی درادامه گفت: «با کمک دولت وزارت بهداشت تعهد کرده است که در پنج‌سال‌آینده سالانه ۶۰هزار شغل جدید را عمدتا در بخش غیردولتی و در‌زمینه‌های جدید خدماتی مانند مراقبت در منزل و... ایجاد کند و امسال نیز ایجاد ۷۳هزار شغل را تقبل کردیم که تا‌کنون ۲۸هزار شغل احصاء شده و قرار است میزان ۲۳۷۰میلیارد‌تومان وام برای این میزان اشتغال اختصاص یابد که در‌حال انجام است. بهره این وام‌ها هم برابر میزان بهره وام‌های معمول است اما درادامه که میزانی از اشتغال ایجاد شد، قسمتی از وام از‌طریق یارانه دولتی جبران می‌شود تا کار مقرون‌به‌صرفه باشد». حریرچی در ادامه صحبت‌هایش در‌پاسخ‌به‌سؤالی درباره ورود برخی داروهای خارجی خاص و گران به کشور، گفت: «حدی که برای ورود داروها، تکنولوژی‌ها یا درمان‌های جدید در کشورها وجود دارد بین نیم تا سه‌برابر درآمد سرانه ناخالص آن کشور است. مثالا اگر داروی جدیدی تا یک‌برابر سرانه باشد و به‌ازای یک‌برابر درآمد سرانه یک‌سال عمر باکیفیت ایجاد کند، آن‌را قبول می‌کنند. البته در برخی‌موارد با‌توجه‌به اولویت کشورها می‌توان تا سه‌برابر درآمد سرانه هم این اقدام را انجام داد. در کشور ما یک‌برابر درآمد سرانه ۵۰۰۰دلار و سه‌برابر آن ۱۵هزار‌دلار است. بنابراین، درمان‌هایی وجود دارند که به‌ازای دو تا سه‌ماه افزایش بقاء، چند‌صدهزار‌دلار هزینه دارند یا به‌ازای هر‌سال افزایش عمر باید ۷۰۰هزار‌دلار برای‌شان هزینه شود. این‌در‌حالی‌ست‌که این هزینه در وسع هیچ بیمه و خانواده‌ای نیست. به‌همین‌دلیل هم همه کشورها محدودیت‌هایی را در‌این‌زمینه گذاشته‌اند و می‌گویند اگر چنین پولی دارید آن‌را در پیشگیری هزینه کنید». وی در‌پاسخ‌به‌سؤالی درباره محرومیت دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به‌دلیل حضور در تجمعات صنفی گفت: «درباره اتفاقاتی که در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد، مراجع لازم در داخل دانشگاه رسیدگی و احکامی را صادر می‌کنند که قابل پیگیری‌ست. البته من در‌این‌مورد اطلاعی ندارم اما اگر چنین موضوعی باشد، آن‌را رسیدگی می‌کنیم».
حریرچی در‌پاسخ‌به‌سؤالی درباره کمک‌هایی که برای واکسن HPV جمع‌آوری شده است، گفت: «این واکسن جزو برنامه‌های کشوری بر‌مبنای تولید داخلی‌ست و فردی هم کمک‌های مردمی را جمع‌آوری نکرده؛ بلکه این کمک‌ها توسط برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و تا ریال آخر به انستیتو پاستور داده می‌شود».
حریرچی در‌پاسخ‌به‌سؤالی درباره افزایش نه‌درصدی قیمت دارو در سال جاری گفت: «باید توجه کرد که سبد دارویی کشور به‌طور‌متوسط نه‌درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند. البته این موضوع برای همه داروها نیست؛ بلکه برخی داروها دچار کاهش قیمت شده، برخی زیر نه‌درصد افزایش پیدا می‌کنند و برخی اقلام دارویی هم افزایش قیمت بالای نه‌درصد خواهند داشت. در‌زمینه تجهیزات پزشکی نیز در‌اکثر‌موارد افزایش قیمت نداریم». وی درباره برخی تخلفات در‌زمینه افزایش قیمت داروها گفت: «اینکه برخی داروها را دو‌برابر قیمت بفروشند، تخلف است. متأسفانه برخی در کشور می‌گویند اگر فلان دارو را بفروشیم باید آن‌را با قیمت بیشتری بخریم. تعدادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌خواهند از مابه‌التفاوت قیمت ارز هم سود کنند. این اقدام تخلف است و مردم حتما این موضوعات را به سامانه 190 اطلاع دهند».
وی درباره وضعیت ابتلا به تب کریمه کنگو در کشور نیز گفت: «طبق آماری که داده شده، در کل کشور طی امسال، 34مورد ابتلا به تب کریمه کنگو داشتیم که سه‌مورد از آنها فوت کردند که البته هر سه‌تن نیز بیماری زمینه‌ای داشته‌اند. در‌این‌زمینه توصیه‌های لازم بهداشتی اعلام شده که باید مردم آنها را رعایت کنند. باید توجه کرد که عمده افرادی که با دام تماس مستقیم دارند یا اقدام به ذبح دام می‌کنند، در‌معرض این بیماری هستند».
حریرچی در‌پاسخ‌به‌سؤالی درباره قانون تأسیس داروخانه در فواصل مشخص گفت: «برخی داروسازان قدیمی که داروخانه دارند، معتقدند که فاصله‌ها باید رعایت شود و در فواصل میان داروخانه‌ها هم داروخانه جدیدی تأسیس نشود. در‌عینِ‌حال فارغ‌التحصیلان جدید که طرح‌شان را گذرانده‌اند، می‌گویند ما چه کنیم؟ این موضوع در جامعه داروسازان بحثی پردامنه است و شکایاتی هم مطرح شده و در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد».
حریرچی همچنین درباره اجرای نظام ارجاع در کشور گفت: «نظام ارجاع ساده و آسان نیست؛ بلکه اقدامی پیچیده است و باید هماهنگی‌های لازم برایش انجام شود. در بحث نظام ارجاع موضوع دروازه‌بانی وجود دارد و باید به‌تدریج فرهنگ مردم را تغییر دهیم. از‌طرفی تغییر رفتار نیز باید در نظام سلامت انجام شود. موضوع مهم در اجرای نظام ارجاع بحث نظارت و دروازه‌بانی‌ست؛ یعنی پزشکی عمومی یا پزشک خانواده باید بیماران را ببیند و درصدی را که مجاز است، ارجاع دهد و پزشک متخصص هم درصدی را که مجاز است، تقبل کند. بنابراین، تغییر رفتار و تغییر نظام پرداخت باید هم‌زمان انجام شود و این اقدامات بدون نظام ثبت الکترونیک ممکن نیست. البته قسمت عمده‌ای از این نظام الکترونیک ایجاد شده و در‌حال تکمیل است». وی افزود: «در‌حالِ‌حاضر آمادگی اجرای نظام ارجاع را در 10 استان داریم. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 12گام را برای اجرای پزشک خانواده اعلام کرده است و زمان تکمیل آن بستگی به اعتبارات و... دارد. البته باید توجه کرد که اجرای نظام ارجاع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، صرفه‌جویی قابل‌ِتوجهی ایجاد نمی‌کند، اما در طولانی‌مدت به‌نفع کشور است؛ زیرا سلامتی و طول عمر را افزایش می‌دهد و البته در برخی‌موارد هم هزینه‌های بهداشت و درمان را کاهش و در مواردی هم این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد».