جهش در قیمت خودرو از کجا شروع شد؟
آشفتگیها به بازار خودرو هم رسید. موج افزایش ناگهانی و شدید قیمت خودروها در بازار خصوصاً در چندروز اخیر به مرزی نزدیک میشود که خرید خودرو را برای اکثر مصرفکنندگان غیرممکن کرده است. هرچند قیمتهای پیشنهادی اینروزها ازلحاظِ قدرت خرید عمومی نمیتواند پایدار باشد و سرمایهگذاران بیشتر بر روی قطع یا کاهش شدید تولید و واردات در ماههای آتی خصوصاً از مرداد سال جاری همزمان با شروع تحریمهای یکجانبه آمریکا حساب کردهاند؛ محاسبهای که متناسب با برنامهریزی شرکتهای خودروسازی و تغییر یا تثبیت رویه دولت در مدیریت بازار خودرو میتواند درست یا کاملاً غلط از آب درآید. واقعیت ایناستکه ریشه این جهشها را در همزمانی فشار غیرمنطقی متولی صنعت و تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در بازار خودرو با انحصاریکردن واردات و توقف چندماهه آن و نهایتاً افزایش شدید تعرفه واردات با نگرانیهای سیاسی اخیر باید جستوجو کرد. نقش سازمانهایی مانند استاندارد با پروسههای سختگیرانه و برخوردهای غیرحرفهای با متقاضیان واردات و تولید خودرو و مشکلات مکرر آنها در پروسههای طولانی و وقتگیر اخذ مجوزها را نیز نباید نادیده گرفت که درکنارِ کاهش شدید امنیت سرمایهگذاری دراینحوزه با قطع و وصلکردنهای بیپاسخ مجوز واردات، نوسانات ارزی و تغییر سیاستهای تخصیص و ناتوانی دولت در بازگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه پولی، قیمتگذاری دستوری برمبنایِ دستورالعملهای غیرمنطقی و غیرقابل اجرا، درنهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچکترین سیگنالی توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند بهزودی شاهد ورود مجدد سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرفکننده برای تثبیت قیمتها خواهیم بود ولی تجربه شفاف چنددهه اخیر نشان داده است این ابزار اصولاً کارایی نداشته و نمیتوان تورم را با سرکوب قیمتها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی،روانی به پرسنل و مدیران این سازمانها، شرکتها و بهخصوص مشتریان و مصرفکنندگان نهایی شده و نهایتاً با افزایش عدم شفافیت عملکرد شرکتهای فعال، قیمتها تنها روی کاغذ تثبیت میشود. این وضعیت پیچیده در بازارهای خودرو، مسکن و سکه بهزودی در بازار سایر کالاهای فسادناپذیر بادوام و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی هم بروز خواهد کرد و درنهایت کنترل همه ارکان بازار را غیرممکن میسازد و به زحمت قابلِتقدیر تورم تکرقمی پایدار سالهای اخیر آسیب جدی وارد میکند. برای حل مشکلات موجود باید سیاستگذاری اصولی اتخاذ شود. تلاش برای تثبیت قیمت در مبداء توزیع مشکلی را حل نمیکند و حتی آزادسازی قیمتگذاری برای واردکنندگان و تولیدکنندگان میتواند التهابهای بازار را بهشدت کاهش دهد. درعینِحال، کاهش تعرفه و مالیاتهای غیرمستقیم و حذف محدودیتهای قانونی واردات برخی کالاها مانند خودرو و قطعات درکنارِ تعریف مالیاتی سنگین بر معاملات مکرر کالاهای قابل ردیابی مانند خودرو میتواند التهاب را ازاینبازار دور سازد؛ هرچند ممکن است به بازارهای دیگر منتقل کند. باتوجهبه دورنمای مشکلات احتمالی تحریمهای آمریکا از مرداد سال جاری؛ بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت خصوصاً متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودروست و اصرار بر ادامه رویه قبلی میتواند حجم مشکلات را بهحدی افزایش دهد که حل آنها بهراحتی میسر نباشد.
فربد زاوه