محدودسازی حق طلاق شوهر

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق ازسوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را تحت‌عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه کرد که در آن، شرایط ۱۰گانه‌ای برای طلاق ازسوی زوج پیش‌بینی شده و زوج برای تقاضای طلاق باید برحسب مورد، آن‌را برای دادگاه اثبات کند. در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸ برگزار شد؛ با تصمیم اعضاء مقرر شد این لایحه مجدد ازسوی معاونت پیشنهاددهنده و باحضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و ازطریق کمیسیون فوق، برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود. با گذشت دوماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستورکار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی؛ تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول و درعین‌حال،‌ قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده‌های طلاق در یک دوره زمانی مشخص درمورد تعداد درخواست «طلاق توافقی» و تعداد دادخواست «طلاق برمبنای درخواست مرد» و «طلاق برمبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه کند.
معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، دراین‌خصوص گفت: «درمورد طلاق، لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر تدوین شده که در یک دوران این مسئله بازنگری شد اما درمورد طلاق اشکالاتی وجود داشت و باردیگر یک لایحه را درخصوص شروط طلاق، به کمیسیون لوایح دولت ارسال کردیم». او افزود: «در این لایحه، این‌گونه مطرح شد که مردان نتوانند به‌سادگی همسران خود را طلاق دهند و طلاق، سخت‌تر شود. بانوانی که وکیل هستند و بسیاری از این موارد را از نزدیک تجربه کرده‌اند، این مسائل را به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیشنهاد دادند و ما هم استقبال کردیم». فریده غیرت‌بخش؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، یکی از کسانی بود که درخواست این لایحه را داد و گفت: «در قانون مدنی، ماده‌ای در زمینه طلاق وجود دارد که براساس‌آن؛ مرد هروقت دوست داشت می‌تواند زن را طلاق دهد. این ماده با دنیای مدرن امروز متناسب نیست و باید دراین‌خصوص بحث و تبادل‌نظر شود. قانون قبلی، باعث تزلزل در ارکان خانواده شده و ما درصددیم این قانون را تغییر دهیم. با این لایحه، زوج دیگر نمی‌تواند بدون هیچ دلیلی دادخواست طلاق دهد؛ درحالی‌که اکنون آسان‌بودن شرایط طلاق، آمار آن‌را افزایش داده و این به‌نوعی، به آسیب اجتماعی دامن زده است اما برای تحکیم و ماندگاری خانواده باید به کاهش وقوع طلاق اقدام کرد که یکی از آن اقدام‌ها، سخت‌ترکردن شرط طلاق برای مردان است».
دراین‌زمینه، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت‌دولت که به‌ریاست وزیر دادگستری برگزار شد؛ لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی که با هدف مقید و محدودسازی حق طلاق ازسوی شوهر ازسوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ارائه شده؛ بررسی و مقرر شد موضوع مجدداً ازسوی معاونت مربوط باحضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و به وزارت دادگستری ارسال شود. امیرحسین سلیمیان درباره لایحه مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در مجلس معتقد است که این مسئله اقدامی روبه‌جلو ازسوی قانون‌گذاران بوده که باید زودتر از اینها انجام می‌شد. این وکیل دادگستری افزود: «طبق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی؛ اختیار مرد در طلاق همسر خود، محدود بر قیدی نبود که علاوه‌بر لطمات جبران‌ناپذیری که بر خانواده وارد می‌کرد؛ با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در حمایت از نهاد خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین رکن جامعه در تضاد بود». او بیان کرد: «با اصلاح این ماده از قانون، کمک شایانی بر حفظ و حراست از کیان خانواده خواهد شد؛ زیرا قانون طوری اصلاح می‌شود که طلاق، سهل‌وآسان نباشد و حقوق خانواده؛ ازجمله زن به‌خصوص فرزندان رعایت شود».
معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اظهار کرد: «برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده، ۲۰ پیشنهاد به هیئت‌دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات، در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب شده و برخی اصلاح و برخی بنابه‌دلایلی به‌تصویب نرسید». پروین هدایتی افزود: «این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد. به‌دلیل‌اینکه زمان ارائه این پیشنهادات،‌ آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، بعد از تغییر وی باتوجه‌به‌اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی را به‌دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک‌ماهه‌ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم بر روی این موضوع نظر بدهند». وی ادامه داد: «بعد از سپری‌شدن این مهلت، پیشنهادها به کمیته فرعی ارجاع داده شد و مجدداً؛ چه مواردی‌که پیش‌ازاین رد و چه مواردی‌که تصویب شده بود، بررسی می‌شود. هم‌اکنون هشت‌مورد از این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت بررسی نهایی شده و بقیه در نوبت بررسی قرار دارد». او بااشاره‌به پیشنهادهای مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان، گفت: «یکی از این پیشنهادها، بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش‌بینی مسئولیت مدنی برهم‌زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال ۶۱ قانونی مدنی، ماده‌ای در قانون وجود داشت که در آن پیش‌بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به‌دلایل غیرموجه نامزدی را بر هم بزند، باید از عهده خسارت‌های متعارف آن بربیاید. بعد از اصلاحات، به‌دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد». وی افزود: «به‌دلیل‌اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می‌کنند و باتوجه‌به نظر علما مبنی‌براینکه اگر به‌دلیل ناموجه نامزدی به‌هم بخورد، شخص باید از عهده خسارت بربیاید، پیشنهادی ارائه دادیم تا این ماده سابق ابقاء شود. میزان خسارت برهم‌زدن نامزدی نیز توسط قاضی دادگاه با بررسی پرونده مشخص می‌شود و براساس خسارتی که مدنظر شخص باشد، نیست؛ حتی در میزان خسارت، ضربه روحی فرد نیز درنظر گرفته می‌شود». وی ادامه داد: «در ماده ۱ قانونی مسئولیت مدنی، موضوع خسارت مادی و معنوی مطرح‌شده؛ بااین‌عنوان که هرکسی به‌هردلیلی باعث ورود خسارت به شخص شود؛ چه مادی و چه روحی، امکان جبران خسارت برای وی هست؛ ولی ازطرفی، ماده‌ای در قانون مدنی داشتیم که نامزدها می‌توانند نامزدی را بر هم بزنند و طرف مقابل نمی‌تواند مطالبه خسارت کنند. با تصویب این پیشنهاد، این ابهام برطرف می‌شود». او بااشاره‌به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی درمورد مهریه معجل نیز گفت: «مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود که مهریه زن درصورتی‌که درخواست طلاق ازطرف مرد باشد، حتماً حال شود». وی ادامه داد: «ممکن است از شرایطی‌که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می‌شود، شرط زمان پرداخت باشد؛ ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی‌تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا شرط اجل فرا برسد. در این قانون نیز برای‌اینکه زنان متضرر نشوند، خواستیم اگر درخواست طلاق ازطرف مرد باشد و مهریه زن زمان‌دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه‌اش حال شود». او گفت: «در قانون، چهار طبقه برای افرادی‌که طلب‌شان مقدم است پیش‌بینی شده؛ یعنی اگر شخصی فوت کند و طلبی داشته باشد، قانون چند گروه را مشخص کرده که طلب آنها بر دیگر طلب‌ها مقدم است. دراین‌میان، طلب زن و نفقه، در رده چهارم قرار دارد». به‌گفته وی؛ این قانون، مربوط به سال ۱۳۱۹ است و در آنجا گفته شده مهریه زن تا میزان ۱۰هزارریال دارای تقدم است. این قانون، بسیارقدیمی‌ست و باید اصلاح شود؛ ازاین‌رو، پیشنهاد دادیم نرخ ثابتی را متناسب با شرایط روز درنظر بگیرند و براساس نرخ تورم بانک مرکزی، این مبلغ هرسال افزایش پیدا کند. او ادامه داد: «پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم ازطرف اعضای هیئت‌دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رأی دارد، به‌همین‌دلیل، مبلغ ۱۰میلیون‌تومان برای حق تقدم مهر درنظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد؛ حتی تقاضا داشتیم ازنظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت معتقد بودند براساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است». وی تأکید کرد: «اعضای دولت به‌دلیل مشکلاتی که در باب مهریه در مسائل اجرایی کشور وجود دارند، معتقد بودند که تصویب چنین قواعدی باعث می‌شود مشکلات بیشتر شده و تحکیم خانواده را تحت‌تأثیر قرار دهد».
معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده درمورد پیشنهاد دیگر این مرکز برای اصلاح قانون مدنی گفت: «پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی ارائه شد. در این قانون، آمده که اگر اختیار تعیین مهر به‌عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود، مرد می‌تواند به‌هرمیزان بخواهد، مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود، زن بیشتر از اجرت‌المثل نمی‌تواند تعیین کند که ازنظر قانونی، اجرت‌المثل دو وجه دارد؛ یکی اجرت‌المسماست که میزان مهریه به‌صراحت مشخص می‌شود». وی افزود: «دربرخی‌موارد نیز زنان به‌صراحت میزان مهریه را مشخص نمی‌کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می‌شود، دادگاه براساس شرایط و جایگاه زن، مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند، تعیین می‌کند. ما معتقدیم به‌همان‌دلیل که قانون‌گذار اجازه نداده که برای زن مهریه‌ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند، باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه، کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهرالمثل مهریه‌ای تعیین کند». هدایتی ادامه داد: «در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، بحث ریاست زوجین بر خانواده که با مرد است، مطرح شده و این موضوع، مبانی فقهی قرار دارد. اگرچه باید ریاست خانواده برعهده کسی باشد؛ ولی به‌این‌معنا نیست که این رئیس، از اختیار قانونی خود سوءاستفاده کند؛ بلکه برای تحکیم مبانی خانواده و حاکم‌شدن نظم بر خانواده است. ریاست بر خانواده، یک حق فردی نیست و باید حدود آن‌را قانون تعیین کند که مرد از این حدود تخطی نکند». وی تأکید کرد: «در بسیاری شهرهای کشور، براساس شرایط عرفی، حساسیت‌های خاصی دراین‌زمینه وجود دارد و رئیس خانواده، زن را از مسائل عبادی، اجتماعی و خروج از منزل یا رفت‌وآمد با خانواده منع می‌کند؛ بااین‌توجیه که رئیس خانواده است». او گفت: «باتوجه‌به این مسئله، مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست، مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را درنظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت گیرد، دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون، مرد نمی‌تواند از این اختیار قانونی‌اش سوءاستفاده کند».
وی بابیان‌اینکه از دیگر پیشنهادهای این مرکز، اصلاح ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی‌ست، گفت: «در قانون، یکی از شرایط پرداخت نفقه را انجام شرایط زوجیت توسط زن قرار داده که به‌عبارتی نشوذ زن است. در قانون ضمانت اجرایی، نشوذ زن نیز مشخص است و مرد می‌تواند در مقابل عدم نشوذ زن، نفقه پرداخت نکند و وی را طلاق دهد». هدایتی تصریح کرد: «ولی شرایط نشوذ مرد در هیچ‌جای قانون تعریف نشده. نشوذ، تمکین از رابطه‌ای خاص است ولی بسیاری از مردان هستند که ترک زوجیت می‌کنند؛ طوری‌که همسر دیگری اختیار کرده یا وظایف مردی خود را نسبت به زنان انجام نمی‌دهند. چنین شرایطی، در قانون تعریف نشده است». وی ادامه داد: «البته در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد، می‌تواند شکایت کند ولی چون اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی‌مدت دارد، با ارائه نظر فقها پیشنهاد دادیم که نشوذ مرد براساس عسر و حرج زن نباشد؛ بلکه از باب قاعده لاضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات آن‌را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز تن نداد، حاکم می‌تواند زن را مطلقه کند». معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده گفت: «براساس همین قاعده، مرکز پیشنهاد داد که باتوجه‌به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهارماه طول بکشد، این مدت‌زمان تعیین شود که اگر دراین‌مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد، زن بتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت‌دولت نظر دادند که شرط یک‌سال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود».
وی بابیان‌اینکه یکی از دیگر از پیشنهادهای مرکز امور زنان، اصلاح ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی‌ست، گفت: «پیش‌ازاین، در قانون حکم نفقه چهار گروه از زنان مشخص شده بود؛ زن مطلقه رجیه که در زمان عده می‌تواند نفقه دریافت کند ولی وقتی زنی حامله است، حتی اگر طلاق وی بدون شرایط رجوع باشد، به‌دلیل شرایط حمل نوزاد در شکم، نفقه به او تعلق می‌گیرد». او بابیان‌اینکه برطبق قانون؛ به زن بیوه نفقه تعلق نمی‌گیرد، افزود: «قبلاً در قانون داشتیم که نفقه به زن مردی‌که فوت شده، تعلق نمی‌گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می‌شدند؛ در سال ۷۱ این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی‌که نفقه به‌عهده‌اش است، پرداخت می‌شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند؛ با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود، درصورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد، نفقه او به‌عهده خانواده شوهرش باشد». هدایتی افزود: «در بخش دیگری، مرکز زنان خواستار اصلاح ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی شده. طبق این قانون؛ مرد می‌تواند هرزمان بخواهد اگر شغل زن منافاتی با مسائل خانوادگی و حیثیت خانواده داشته باشد، با طرح دعوا و اثبات آن، مانع از شغل زن شود. در قانون حمایت از خانواده سابق، این اختیار را هم برای زن و هم برای مرد قائل شده بودند و از طرف زن شرطی وجود داشت مبنی‌براینکه اختلال در معیشت زندگی مرد ایجاد نشود. بسیاری معتقدند چون قانون حمایت از خانواده مربوط به دوران قبل است و بسیاری از مفاد آن منافاتی با مسائل شرعی دارد و در قانون حمایت از خانواده جدید تمام قوانین مغایر قبلی نقض می‌شود، این موضوع باید در آنجا پیش‌بینی می‌شد». معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده افزود: «پیشنهاد مرکز این بود که باتوجه‌به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته؛ چون همسر از شغل وی اطلاع داشته، آن مرد نمی‌تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج یا با اجازه همسر بوده، زوج نمی‌تواند زن را از اشتغال منع کند که در دولت تصویب نشد».
هدایتی پیشنهاد دیگر مرکز را مربوط به بحث وکالت مطلقه در طلاق دانست و گفت: «بنا به استناد نظر حضرت امام‌خمینی(ره) در تحریر وسیله که می‌گفتند اگر می‌خواهید مشکل زنان ما در طلاق به‌طورکلی حل شود، باتوجه‌به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش‌بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم». وی ادامه داد: «درحال‌حاضر، شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این‌است‌که این شرایطی تحقق پیدا کند؛ مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس بوده یا بیماری لاعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی‌تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد». معاون طرح و برنامه مرکز امور بانوان افزود: «بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل‌پذیرش نیست اما زمانی‌که به‌شکل قانون دربیاید، اجرای آن ممکن می‌شود. نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد، کمتر شود و زنان به‌دنبال طلاق در دادگاه‌ها نباشد». وی تأکید کرد: «یکی از علت‌هایی که زنان درحال‌حاضر دنبال اخذ مهریه‌های خود می‌روند این‌است‌که دلایل روشن و شفافی درمورد طلاق نداریم و این‌قدر طلاق تشریفات طولانی و شرایط خاصی دارد که زنان از مهریه به‌عنوان اهرم اجرایی استفاده می‌کنند».
هدایتی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «مرکز امور زنان پیشنهادی درمورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این‌نوع نکاح؛ هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می‌دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. وقتی برای امری شرایط قانونی پیش‌بینی شود، محدودیت‌هایی برای آن تعریف می‌شود و افراد کمتری به‌آن‌سمت می‌رود. فعلاً چون برای این‌نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد، از زنان سوءاستفاده شده یا به حال خود رها می‌شوند». معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده افزود: «در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، اختیار تام به مرد داده شده که هرزمان خواست، زن خود را طلاق دهد؛ مرکز امور زنان نیز در پیشنهادی خواست که این اختیارات محدود شود که ضرری به زن نرسد. مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی نیز نشان می‌دهد که در قانون این کشورها پیش‌بینی‌شده که اگر حتی درخواست طلاق ازسوی مرد باشد، دلایل طلاق بررسی شده و این‌گونه نیست که به مرد اجازه بدهند هرزمان‌که خواست، همسر خود را طلاق بدهد». هدایتی افزود: «اکنون برای‌اینکه به درخواست طلاق ازسوی زن در دادگاه رأی داده شود، شرایط خاصی باید عسر و حرج زن در دادگاه اثبات و برای اثبات شرایط عسر و حرج نیز باید روند طولانی طی شود. مثلاً اگر علت طلاق گفته‌شده سوءمعاشرت مرد یا ندادن نفقه است، ابتدا باید آن‌را در دادگاه اثبات کند و پیگیری این موارد هم روند طولانی را در دادگاه‌های ما دارد؛ ازاین‌رو، درخواست طلاق ازطرف زنان روندی طولانی دارد؛ مگراینکه در شروط ضمن عقد حق طلاق پیش‌بینی شده باشد». وی باتأکیدبراینکه روند طولانی برای رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاه‌ها هست ولی ازطرف مرد این‌گونه نیست و فقط باید شرط شکلی رعایت شود؛ مانند گرفتن داور و گواهی عدم‌امکان سازش و دادگاه علت طلاق را از مرد نمی‌پرسد، گفت: «اگر مرد مطالبات مالی زن را مانند مهریه و اجرت‌المثل بدهد، می‌تواند زن را طلاق دهد و در حقوق کشورهای اسلامی در درخواست طلاق ازطرف مرد دادگاه علت را بررسی می‌کند و اگر ثابت شود مرد از حق خود سوءاستفاده می‌کند، حتی ممکن است مانع مرد برای طلاق شود». او ادامه داد: «در قانون این کشورها، دادگاه اگر دید باز مرد اصرار بر طلاق زن دارد، ملزم می‌شود علاوه‌بر حقوق مادی که برای زن به‌طورمعمول پیش‌بینی‌شده؛ به‌دلیل‌اینکه می‌خواهد همسرش را بی‌دلیل طلاق دهد، باید از عهده جبران خسارت به زن هم برآید». او افزود: «این مرکز پیشنهاد داد که چنین قانونی تصویب شد که دلایل طلاق ازطرف مرد هم موردبررسی قرار بگیرد و اگر مردی به‌علت ناموجه خواست زن را طلاق دهد، دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت، مکلف باشد جبران خسارت کند».
درهرحال باید درنظر داشت باوجودآنکه زنان، استعداد شگرف و مسئولیت مهمی در کنترل بحران‌های خانوادگی دارند؛ اما امروزه کمتر از گذشته در آرامش روانی خانواده نقش خود را ایفاء می‌کنند تا از فشارهای زندگی بکاهند و از رویارویی با مشکلاتی همچون بدخلقی، فقر اقتصادی و بیکاری همسر ناتوان هستند. گاه درچنین‌مواقعی با ایجاد فشار روانی، امکان موفقیت مرد در حل مشکلات را کاهش و زمینه آسیب‌پذیری او را افزایش می‌دهد. امروزه زن و مرد بیش‌ازهرزمان از یکدیگر متوقع هستند و آمادگی برآوردن توقع یکدیگر را ندارند و به‌همین‌دلیل، شایسته است هم قانون‌گذار و هم متولیان امور اجتماعی نسبت به درک شرایط موجود در آماده‌سازی افراد برای ایجاد خانواده سالم مبتنی‌بر تفاهم اقدامات عملی را در دستورکار خود قرار دهند.
مریم حضرتی/ آنا