آزمون بزرگ مجلس در تحقق شعار بهبود معیشت مردم

مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه درمعرض آزمونی بزرگ قرار دارد. رأی اعتماد به حسین مدرس خیابانی؛ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت درشرایطی‌که با انتصاب وی به سرپرستی وزارت صمت درپی برکناری رضا رحمانی، روند افزایش قیمت کالاهای اساسی شتاب چشمگیری گرفته، قطعاً دلسردی بسیاری از رأی‌دهندگانی را که به امید درمان عاجل مشکل گرانی با تدبیر نمایندگان مجلس نشسته‌اند درپی خواهد داشت. در نامه‌ای که به‌عنوان جمعی از فعالان اجتماعی و دانشگاهی واصل شده، با این مقدمه آمده است: به‌عقیده ناظران سیاسی؛ دکتر واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهوری) که نقش اصلی را در انتصاب مدرس خیابانی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر پیشین صمت داشته و با برکناری رحمانی برای واگذاری مسئولیت این وزارتخانه کلیدی به وی، از هیچ کوششی دریغ نکرده، سعی بر مدیریت و کنترل متمرکز بازار دارد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری زمانی‌که مدرس خیابانی را به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در حوزه بازرگانی به وزیر وقت صمت معرفی کرد، به نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی از ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به‌منظور مدیریت واحد بر حوزه بازرگانی گفت و اینکه وزیر صمت به‌دلیل وسعت وظایف نمی‌تواند وقت کافی برای حوزه تنظیم و مدیریت بازار بگذارد. مدرس خیابانی خردادماه 98 توسط محمود واعظی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در حوزه بازرگانی با اختیارات کامل، به وزیر وقت معرفی و منصوب شد. درآستانه برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت صمت، نگاهی گذرا به کارنامه عملکرد وی در حدود 13ماه گذشته می‌تواند اهمیت تصمیم آگاهانه نمایندگان ملت در این بزنگاه مهم اقتصادی و اجتماعی کشور را نشان دهد. مدرس خیابانی در طول دوره سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همواره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به افزایش نرخ ارز مربوط دانسته و با زیرکی، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده؛ اما از دید ناظران و کارشناسان مستقل، سیاست‌ها و اقدامات وی بیشترین تأثیر را در آشفتگی بازار داشته است. به‌اعتقاد کارشناسان؛ بررسی علمی رابطه افزایش نرخ ارز با قیمت کالاهای مصرفی و موردنیاز مردم مؤید این‌است‌که آشفتگی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناشی از عدم‌مدیریت بازار است؛ نه افزایش قیمت ارز. بنا بر گزارش‌های مستند مراجع رسمی؛ نرخ دلار از تیرماه سال ۹۸ (زمان انتصاب مدرس خیابانی به‌عنوان قائم‌مقام بازرگانی و مسئول تنظیم بازار) تاکنون حدود ۵۳درصد رشد داشته است. باتوجه‌به‌اینکه در تولید کالاهای داخلی صرفاً بخشی از قیمت تمام‌شده کالا متأثر از افزایش قیمت ارز است؛ نگاهی داریم به قیمت برخی از کالاهای مهم و تحت‌کنترل وزارت صمت از تیرماه ۹۸ (زمان انتصاب گزینه پیشنهادی وزارت صمت در حوزه بازرگانی وزارتخانه) تاکنون:
افزایش قیمت پراید ۱۳۲درصد
افزایش قیمت برنج ۲۰۰درصد
افزایش قیمت شیر ۲۰۰درصد
افزایش قیمت کنجاله ۲۰۰درصد
افزایش قیمت ذرت ۹۲درصد
افزایش قیمت تیرآهن ۱۷۰درصد
افزایش قیمت میلگرد ۱۲۰درصد
افزایش قیمت پروفیل ۱۱۲درصد
باتوجه‌به این افزایش قیمت‌ها و عملکرد مدرس خیابانی درطول دوران مسئولیت، این سؤالات مهم مطرح می‌شود که دکتر روحانی با چه استدلالی مدرس خیابانی را که مدعی شناخت بر بازار هم هست، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت که مستقیماً با معیشت مردم سروکار دارد، معرفی کرده است؟ اگر عملکرد ایشان در حوزه‌ای که تخصص دارد، این است؛ در حوزه صنعت و معدن که بیگانه است، چه عملکردی خواهد داشت؟ و مهم‌ترازهمه اینکه آیا مجلسی که با شعار بهبود معیشت مردم آغازبه‌کار کرده، در مقابل کارنامه عملکرد وزیر پیشنهادی کاملاً بی‌تفاوت است و ملت شریف ایران باید همچنان هزینه معاملات سیاسی این‌گونه را تحمل کنند؟