ذرهبین
تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF بیتوجه به مانعتراشی ۲۰ساله
مرکز اطلاعات مالی درپی برخی واکنشها درخصوص بیانیه این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: تلاشها برای خروج از لیست سیاه FATF بدونتوجه به مانعتراشی ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد. در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده: در رد ادعاهایی مبنیبر سیاسیکاری و عدماجماع اعضای FATF درخصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگاندازی کشورهای متخاصم، توجه بهایننکته ضروری است که مبتنیبر استدلالهای فنی و حقوقی ارائهشده توسط هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بهتبعآن اجراییبودن مواد مرتبط در کنوانسیونهای مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت. این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبهگری حقوقی و فنی و حفظ اینرویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی، راهگشا و نتیجهبخش است و کشور میتواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند. همچنین بارها تأکید شده مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هماکنون نیز آماده پاسخگویی به هر سؤال و ابهامی است. در تمام مراحل تصمیمگیری، آسیبها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را بهموقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلالهای فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی اینمسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیدهگرفتن توفیقات کشور و بزرگنمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمیشود. ازسویدیگر تحریمهای یکجانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هستهای و سایر چالشهای جهانی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی بهدوراز برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، باتمامتوان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیرکارشناسی و سیاسی نخواهد داشت زیرا تعلل در انجام اینمهم خالیکردن میدان بهنفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بینالمللی محسوب میشود. همانطورکه بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور میتواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را بهسرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار کند. لیکن بااستنادبه سوابق موجود و متعدد پیگیریهای انجام اینمهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیمگیریهای تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیونهای دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمیشود. البته فضاسازیهای منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسکپذیری مسئولان مربوط بیتأثیر نبوده است. باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانهای قابلحل نیست و میبایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برونرفت از این مشکل ریشهدار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است.