کد خبر:
384983
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ يکشنبه ۱۱ شهريور -
07:57
هفت اولویت دولت چهاردهم ازمنظر افکار عمومی
دولت چهاردهم در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی پس‌ازانقلاب روی کار آمده است؛ برهه‌ای که ۶۰درصد از واجدان رأی در دور اول انتخابات و ۵۰درصد در دور دوم شرکت نکرده‌اند و حاکمیت در ایجاد همگرایی و حفظ پیوندهای خود با جامعه درتلاش است و نیز توسعه و کارآمدی دولت‌ها و نیز بهبود رفاه اجتماعی همچنان مسئله اصلی قلمداد می‌شود. دراین‌شرایط دولت چهاردهم به ظرفیت‌سازی برای نفوذ در جامعه و بازتعریف و تنظیم‌گری دوباره روابط خود با جامعه نیاز دارد تا بتواند با به‌کارگیری همه نیروهای موجود، ضمن حل مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، انتظارات شهروندان را برآورده سازد. بهعبارتی، این دولت برای پشت‌سرگذاشتن موانع و دستیابی به ثبات نسبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیازمند همراهی و حمایت جامعه است و باید بخشی از بار گران توسعه را با مشارکت شهروندان و درتعامل‌با جامعه به‌دوش بکشد. دراین‌بین به‌نظر می‌رسد برخی از مسائل و چالش‌های اساسی، تنظیم‌گری دوباره روابط و مناسبات بین دولت و جامعه را سخت‌تر کرده و نیاز است دولت این‌موارد را در اولویت خود قرار داده و سیاست و راهبرد مشخصی را برای حل این‌مسائل اتخاذ کند تا از حمایت جامعه بیش‌ازپیش برخوردار باشد. به‌گزارش ابراهیم شیرعلی (ایسپا)؛ برخی از مهم‌ترین مسائل و نگرانی‌های افکار عمومی را درادامه می‌خوانیم.
1. تورم و کاهش ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین علل بحران اقتصادی محسوب می‌شود؛ معضلی که پیامدهای آن فقط به عرصه اقتصاد محدود نخواهد شد. تورم در درازمدت می‌تواند به چرخه‌ای کاملاً معیوب تبدیل شده و حتی مشروعیت حاکمیت را دچار مسئله کند. نرخ تورم در چهاردهه‌گذشته به‌جز موارد اندکی همیشه دورقمی بوده؛ به‌ویژه در شش‌سال‌گذشته، اقتصاد ایران تورم بالای۴۰درصد را تجربه کرده است. افکار عمومی نیز نگران وضعیت تورم و ثبات نسبی آن در کشور است. نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با جامعه آماری افراد بالای۱۸سال در اوایل اردیبهشت امسال نشان داد ۹۱.۲درصد از پاسخگویان به‌مقدار زیادی نگران تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند. همچنین نظرسنجی ملی دیگری که خردادماه امسال با جامعه آماری افراد بالای۱۸سال در کل کشور (مناطق شهری و روستایی) اجرا شد نشان داد، ازنظر مردم پس از موضوع «رفع فقر و محرومیت» و موضوع «اشتغال‌زایی و رفع بیکاری»، رئیس‌جمهوری منتخب باید «کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» را جزو اولویت‌های کاری قرار دهد؛ پس اغراق نیست اگر تورم و تداوم نسبی آن‌را در چندسال‌اخیر، یکی از عمده‌ترین دلایل ایجاد نارضایتی میان مردم ایران بدانیم؛ مسئله‌ای که نه‌فقط شرایط اقتصادی، بلکه مناسبات اخلاقی و اجتماعی جامعه و در سطحی کلان‌تر، اعتماد نهادی و رابطه حاکمیت و شهروندان را متأثر از خود ساخته است.
2. ایجاد اشتغال پایدار و بهبود نرخ بیکاری یکی‌دیگر از مواردی‌ست که دولت مسعود پزشکیان باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن توجه ویژه داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد: عملکرد بازار کار تاحدزیادی درگرو ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و متأثر از نهادهای بازار کار، سرمایه انسانی و نظام تأمین اجتماعی‌ست؛ بنابراین سیاست‌های اشتغال دولت باید مشکلات بازار کار ایران و نرخ نازل مشارکت نیروی کار در بستر رکود تورمی را درنظر قرار دهد و بتواند نتایج منفی آن‌را کاهش دهد. این موضوعی‌ست که افکار عمومی به‌ویژه گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را بیش از بقیه درگیر خود ساخته. طبق نظرسنجی ایسپا در اردیبهشت امسال با جامعه آماری افراد بالای۱۸سال، ۸۸.۲درصد از پاسخگویان بیان کردند به‌مقدار زیادی «وضعیت اشتغال و بیکاری» آن‌ها را نگران می‌کند؛ این‌عدد در نظرسنجی ملی ایسپا در دی ۱۴۰۰ برابر با ۸۴.۹درصد بوده است. پیمایش ایسپا در خرداد ۱۳۹۷ نیز نشان داد: ۳۰.۴درصد از جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۴سال در کشور، دلیل عدم ازدواج را نداشتن «شغل مناسب» بیان کردند. ۵۴.۷درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۵سال در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان کشور که سال ۱۳۹۹ اجرا شد، مهم‌ترین دغدغه خود را «اشتغال مناسب» بیان کرده‌اند. نکته دیگری که وجود دارد اینکه: جهت‌گیری سیاست‌های اجتماعی و اشتغال در دولت جدید باید درراستای رفع موانع تولید و کسب‌وکار نیز باشد تا انگیزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی تقویت شود. نظرسنجی ایسپا در مهر ۱۴۰۲ با جامعه آماری افراد بالای۱۵سال در کل کشور نشان داد: فقط ۱۵.۵درصد از مردم بیان داشتند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در اشتغال‌زایی و کارآفرینی آن‌را به‌کار گیرند. ۳۳.۳درصد ترجیح می‌دهند در زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند و ترجیح ۲۰.۷درصد این‌است‌که طلا و سکه بخرند. ۱۵.۲درصد دیگر نیز بیان داشتند در بانک پس‌انداز می‌کنند.
3. برای رفع مسئله سرپناه و تأمین مسکن مناسب برای دهک‌های مختلف درآمدی به‌ویژه دهک‌های پایین، طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی تدوین و اجرا شده اما مسئله تأمین مسکن همچنان به‌قوت‌خود باقی‌ست و حل این مشکل گروه‌های کم‌درآمد، دغدغه جدی دولت و مردم محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با این‌بخش وضع شده به‌سبب نامشخص‌بودن میزان حمایت‌ها و عدم‌اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخگوی گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار نبوده. مسئله اصلی مسکن، ناتوانی و عدم‌استطاعت شهروندان است؛ به‌ویژه با افزایش سرسام‌آور قیمت آن و تأمین اجاره در سال‌های اخیر، مانع از توانایی خرید مسکن بعضی از خانوارها و این، به بحران تبدیل شده و افکار عمومی را بیش‌ازپیش حساس کرده. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان داد: متوسط قیمت مسکن تهران در پاییز ۱۳۸۹ یک‌میلیون و ۱۸۳هزارتومان بوده که تا پاییز ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰میلیون‌تومان رشد کرده. ازآنجاکه اجاره‌بهای مسکن نیز تابعی از قیمت آن است، اجاره‌بها نیز افزایش یافته و از ۱۳۹۸ رشدی حدود ۳۰درصد را آغاز کرده و این رشد در ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰درصد رسید. براساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور؛ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳درصد افزایش یافته است اما با افزایش هنگفت قیمت مسکن در سال‌های اخیر این‌سهم نیز افزایش یافته به‌گونه‌ای‌که در ۱۴۰۱ به ۳۸درصد در مناطق شهری و ۱۹درصد در مناطق روستایی رسیده؛ این‌رقم برای مناطق شهری تهران بیش از ۵۰.۸درصد و برای مناطق شهری البرز ۴۱.۹درصد است. نتایج نظرسنجی‌های ملی و نظر شهروندان قابل‌تأمل است؛ یافته‌های ایسپا در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان داد: ۸۵.۷درصد از شهروندان در سطح ملی به‌مقدار «زیاد» درخصوص مسکن و تأمین اجاره آن در آینده نگران هستند. این‌عدد در نظرسنجی تیر ۱۴۰۰ ایسپا برابر با ۶۸.۱درصد بوده و روند افزایشی را در میزان نگرانی شهروندان نشان می‌دهد. همچنین نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متأهل که در سن باروری قرار دارند نشان داد: ۷۵.۴درصد از مردان و ۶۸.۳درصد از زنانی‌که تمایل به فرزندآوری ندارند به «مقدار زیادی» نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم‌تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل بیان کرده‌اند.
4. در ادبیات توسعه، به‌طور گسترده در اهمیت «محیط‌زیست‌گرایی» بحث و تأکید شده که باید در کنار بیشینه‌کردن جریان پول و رشد اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی باتوجه‌به محیط‌زیست، مردم‌محور نیز باشند؛ بنابراین پیشبرد رشد اقتصادی، باید در کنار توجه به حفاظت از گونه‌های جانوری و تنوع‌زیستی و پایبندی به حفظ پاکی هوا، آب‌وخاک باشد. نتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نشان می‌دهد، مردم در حوزه محیط‌زیست و به‌ویژه تأمین آب، نگرانی‌هایی دارند و این نگرانی در مناطقی از کشور (مرکزی و جنوبی) بیشتر است. نتایج نظرسنجی اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا در سطح ملی نشان داد: ۸۳.۱درصد از شهروندان به‌میزان زیادی نگران «کم‌آبی و پدیده خشک‌سالی» در کشور هستند. در‌این‌نظرسنجی ۶۳.۶درصد از پاسخگویان اعلام کردند: «آلودگی هوا» آن‌ها را نگران می‌کند. مسئله محیط‌زیست و آب در برخی از مناطق و استان‌های کشور بغرنج‌تر است؛ مثلاً نظرسنجی ایسپا در دی ۱۴۰۰ نشان داد: ۹۰.۴درصد مردم اصفهان، ۹۰درصد مردم چهارمحال‌وبختیاری و ۸۷.۸درصد از مردم یزد به‌میزان زیادی نگران وضعیت آب در کشور هستند. آمارها و شواهد نشان می‌دهد: باید فراتر از نگاه جغرافیایی، یک نگاه کلان آمایش سرزمین و جامعه‌شناختی به مسئله آب و محیط‌زیست در کشور داشت؛ موضوعی که به‌‌جد می‌تواند تنش‌ها و منازعه‌های منطقه‌ای و محلی را در آینده در‌پی داشته باشد و حل آن، نیازمند استفاده از همه نیروها و ظرفیت‌های کشور است.
5. موضوع دیگری که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از اولویت‌ها و کارویژه‌های دولت چهاردهم یاد کرد و در شعارهای انتخاباتی پزشکیان نیز برجسته بود، مبارزه با فساد و اختلاس است. منظور از فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و نقش‌های دولتی یا منابع دولتی برای انتفاع شخصی یا گروهی خاص است. فساد موجب انتقال منابع از عموم مردم به‌سمت نخبگان و به‌شکل کلی از فقرا به‌سمت اغنیا می‌شود و به‌عنوان نوعی مالیات اضافه برای شهروندان عمل می‌کند و پول کمتری را برای هزینه‌های عمومی باقی می‌گذارد. فساد در نهادهای عمومی، رابطه و پیوند نزدیک با سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی دارد. فساد و سایر صورت‌هایِ غیرعادلانه‌بودن حکمرانی می‌تواند مخرب اعتماد نهادی باشد؛ ازاین‌رو تصور و تلقی شهروندان و جامعه از میزان فساد در کشورشان و نظام حکمرانی مهم است. مطابق با آمار سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در یک‌دهه‌اخیر چندان جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی ادراک فساد کسب نکرده. نظرسنجی دی ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان داد: تقریباً ۷۶درصد شهروندان به‌مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند. باید خاطرنشان کرد: جوامع دارای فساد بالا، خود را در دام‌های چرخه مستمر از نابرابری و اعتماد اندک به دولت می‌یابند و در برابر سیاست‌هایی قرار می‌گیرند که برای کاهش نابرابری‌ها کار زیادی از دستش برنمی‌آید و نمی‌تواند فرصت برابر را بین همه خلق کند؛ ازاین‌رو در درازمدت، «فساد»، سرمایه اجتماعی در سطح کلان و میانی را کاهش داده و کیفیت رابطه بین دولت و شهروندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین شایسته است دولت با نگاه راهبردی، زمینه‌های کاهش فساد در بخش عمومی را به‌وجود آورد و آن‌را تسهیل کند.
6. موضوع درآمد و معیشت و نیز ایجاد نظام حمایت‌های اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی در بخش کلان است و در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش افکار عمومی را درگیر خود کرده و به اولویت و مطالبه جدی مردم از دولت تبدیل شده است. هریک‌از شهروندان و گروه‌های اجتماعی مبتنی‌بر جایگاه رفاه اجتماعی که در جامعه دارند و براساس موقعیت ریسکی و مخاطره‌آمیز خود در بخشی از نظام حمایتی و بیمه‌ای قرار می‌گیرند. شواهد و نتایج نظرسنجی‌های دراین‌حوزه قابل‌توجه و تأمل است؛ طبق نظرسنجی ایسپا در مهر ۱۴۰۲، ۴۰.۴درصد پاسخگویان گفته‌اند درآمد خانوار آن‌ها به‌طورکامل، مخارج زندگی را پوشش می‌دهد اما امکان پس‌انداز ندارند و فقط ۱۳.۶درصد اظهار کرده‌اند که درآمد خانوار به‌طورکامل، مخارج زندگی آن‌ها را پوشش می‌دهد و امکان پس‌انداز هم دارند. در نظرسنجی خرداد ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵درصد از مردم درپاسخ‌به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و رئیس‌جمهوری چه مواردی را در اولویت بگذارد؟» اعلام کردند: دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسئله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهد. طبق پیمایش ملی در زمستان ۱۴۰۱، در بررسی موانع ازدواج و فرزندآوری همچنان مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت‌اند. مسائل اقتصادی مربوط به تأمین مسکن مناسب و نداشتن شغل مناسب، هزینه‌های بالای بهداشتی و پزشکی مرتبط با فرزندآوری و زایمان از عوامل و موانع مرتبط با موضوع فرزندآوری ازسوی زنان و مردان در سن باروری مطرح شده‌اند. این تنها بخشی از آمارها و شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی دراین‌حوزه است و دراین‌نوشتار فرصت پرداختن به همه ابعاد و زوایا وجود ندارد؛ پس حمایت اجتماعی نظام‌مند و هدفمند دولت از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر همانند افراد دارای بیماری، سالمندان، ساکنان مناطق کم‌برخوردار؛ و جوانان و زوجین و تنظیم‌گری دراین‌حوزه (یکپارچه‌سازی و هدفمندسازی در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی توسط بخش‌های رسمی و غیررسمی) یکی‌دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
7. بی‌تفاوتی سیاسی، کمتر از جنس اقتصادی؛ و یک پدیده عینی‌ست. مراد از بی‌تفاوتی سیاسی، اشاره به شرایطی‌ست که در آن، افراد یک جامعه احساس می‌کنند تأثیری در مسائل سیاسی ندارند و وضعیت سیاسی امری حاکم بر آن‌هاست. دراین‌شرایط نوعی احساس انفعال میان افراد یک جامعه ساری‌وجاری‌ست. پیمایش آبان ۱۴۰۲ در سطح ملی بیانگر وجود چنین احساسی در میان بخشی از مردم است. ازنظر ۵۴.۲درصد مردم، انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، تأثیر چندانی بر بهبود زندگی افراد ندارد هرچند درمقابل ۲۹.۷درصد با آن مخالف بوده و معتقدند انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، بر بهبود زندگی آن‌ها تأثیر دارد. همچنین ۴۹.۴درصد پاسخگویان براین‌باورند اداره امور سیاسی کشور بدون‌توجه به خواست مردم انجام می‌شود. نکته دیگر اینکه: مهم‌ترین و آشکارترین نمود بی‌تفاوتی سیاسی، کاهش میل به مشارکت و ازبین‌رفتن تمایزهای حزبی و سیاسی‌ست. درچنین‌وضعیتی، مردم قدرت تمیز خود را در برابر یکنواختی‌های موجود از دست می‌دهند زیرا درنهایت آن‌ها تفاوتی بین جریان‌های سیاسی احساس نمی‌کنند. آمارها بیانگر این واقعیت است که در چندسال‌گذشته رهبران گروه‌های سیاسی درگیر در میدان سیاست تاحدزیادی ارزش خود را به‌عنوان «گروه مرجع» از دست داده‌اند؛ بهعبارتی، اقبال و نفوذ دو جریان اصلی سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بین مردم تاحدزیادی از دست رفته و مردم درخواست و مطالبات خود را در آیینه این گروهای سیاسی نمی‌بینند؛ موضوعی که در نظرسنجی‌های اخیر ایسپا آشکارا آن‌را اثبات می‌کند. براساس نظرسنجی‌های ملی ایسپا در سال‌های اخیر، حدود ۲۰درصد از مردم، خود را در یکی از جناح‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی تعریف می‌کنند و ۸۰درصد دیگر یا از روی بی‌اطلاعی یا محافظه‌کاری، خود را نزدیک به هیچ‌کدام از این طیف‌های سیاسی نمی‌دانند.
و اما سخن پایانی؛ یک‌وقتی ارزش‌های لیبرالیسم و سیاست‌های مبتنی‌بر آزادسازی و بازارمحور به‌عنوان دال مرکزی مسئله توسعه در جوامع مطرح بود اما امروزه دولت‌ها در فرایند توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و این دولت، مردم و نیروهای دیگر موجود در یک کشورند که با تعریف کار و پروژه مشترک، توسعه را محقق می‌سازند؛ بنابراین، سخن از بازگشت به نهاد دولت می‌شود و شاهد برجسته‌شدن مفاهیمی مانند دولت‌های کارآمد و توسعه‌گرا در ادبیات توسعه و پیشرفت هستیم. یکی از ویژگی‌های مهم دولت‌های توسعه‌گرا، داشتن توان و ظرفیت کار با جامعه و نفوذ داشتن در جامعه و همسوکردن افکار عمومی با خود است؛ به‌بیان‌دیگر، دولت توسعه‌گرا در عین داشتن استقلال درونی، نهادهای اداری و قضایی باکیفیت و ارائه خدمات زیرساختی و اجتماعی مطلوب، متکی بر جامعه است و توان مشورت و کار با جامعه را دارد و نیز می‌تواند از حمایت جامعه و شهروندانش برخوردار باشد؛ اما برخی از موضوع‌ها و مسائلی که دراین‌نوشتار به آن اشاره شد، می‌تواند نظام سیاسی را با بحران عقلانیت مواجه سازد و درنهایت رابطه ارگانیک بین حاکمیت و جامعه خلل ایجاد کند. به‌بیان‌دیگر، نظام سیاسی به‌دلیل مشکلات اقتصادی می‌تواند دچار بحران عقلانیت شود. مراد از بحران عقلانیت دراینجا تاحدی همان بحران در میزان کارآمدی دولت در تمشیت امور اقتصادی‌ست. بحرانی که نهایتاً سبب زیرسؤال‌رفتن توانمندی و مشروعیت دولت توسط مردم خواهد شد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌هردلیل، از مهم‌ترین علل نارضایتی در میان شهروندان محسوب می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد: حدود ۴۰درصد از شهروندان به موفقیت دولت پزشکیان در آینده امیدوارند؛ بنابراین، دولت چهاردهم ازیک‌سو باید همه توانش را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تمشیت امور اقتصادی به‌کار بندد و ازسوی‌دیگر تلاش کند زمینه‌های مشارکت مردم و جامعه را در اداره امور و حکمرانی کشور محقق سازد و مردم را هرچه‌بیشتر با دولت و حاکمیت همراه سازد.