کد خبر:
384988
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ شنبه ۱۷ شهريور -
07:48
«کار کارشناسی» برای حکمرانی خردمندانه
یکی از جهت‌گیری‌های رئیس‌جمهوری در ایام تبلیغات انتخاباتی، تمرکز بر بنیه «کار کارشناسی»، تخصص محوری در اداره کشور و پیگیری سیاست‌های کلی نظام باتأکیدبر قانون برنامه هفتم توسعه بود. رویکردی که در اولین دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای دولت چهاردهم نیز موردتأکید و تمجید قرار گرفت و از آن به‌عنوان ظرفیتی برای استقرار نظام حکمرانی خردمندانه و اندیشه‌ورزانه یاد شد. به‌باور ایشان؛ ثمره کار کارشناسی رضایت عامه ملت و پیشبرد مسیر ساخت کشور و رهایی از الگوی حکمرانی محفلی و رفاقتی‌ست؛ اما استقرار نهاد مبتنی‌بر کار کارشناسی در نظام حکمرانی ملی، در عین فرصت‌های فراوان، درمعرض تهدیدها و چالش‌های متعددی‌ست. طراحی لوازم تحقق‌بخشی مؤثر این نهاد در عین تدابیر کنترلی برای تهدیدات و چالش‌های احتمالی، توصیه‌ای بود که رهبر انقلاب به اعضای دولت چهاردهم داشتند؛ ازجمله بهره‌گیری از نسخه‌های نسخ‌شده اقتصادی و اجتماعی با لباس و ادبیات کار کارشناسی را به‌عنوان تهدیدی برای این جهت‌گیری مورداشاره قراردادند؛ اما رویکرد کار کارشناسی برای ایران امروز واجد چه فرصت‌ها و تهدیدهایی‌ست؟ حسین سرآبادانی تفرشی؛ پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) دراین‌مطلب (تسنیم) تلاش دارد ازاین‌منظر برخی از مهم‌ترین لوازم استقرار نهاد کار کارشناسی در دولت چهاردهم را باتوجه‌به توصیه و هشدار رهبری انقلاب موردبحث‌وبررسی قرار دهد.
رویکرد مبتنی‌بر کار کارشناسی یک فرصت است؛ چرا؟
رویکرد علمی و کارشناسانه در اداره کشور، موجب پرهیز از حرکت مبتنی‌بر سعی و خطا، نوسانات زیگزاگی و اتقان در مسیر اداره کشور می‌شود. ازسوی‌دیگر، یکی از چالش‌های نظام سیاستی کشور ظهور و تقویت پدیده «فربگی و تورم اسناد بالادستی» در مسیر پیشرفت ایران اسلامی‌ست که عملاً «انسجام سیاستی» را از نظام خط‌مشی‌گذاری کشور سلب و راه را برای انجام اصلاحات اجتماعی با چالش روبرو کرده است. تأکید رئیس‌جمهوری جدید بر پرهیز از تولید اسناد برنامه‌ای جدید، ازاین‌حیث ارزشمند و قابل‌تقدیر است. مرور این اسناد بالادستی نشان می‌دهد که معمولاً حرف‌های خیلی‌خوب کنار یکدیگر آمده و دائماً به‌شکل‌های مختلف بازتولید می‌شود. طنز تلخ ماجرا آن‌است‌که دستگاه‌های اجرایی نیز دقیقاً از موضع «رهبری نظام» که مأموریتشان اساساً ارائه جهت‌گیریِ کلان مسیر کشور است، به ارائه همان برنامه‌های کلان در مقام اجرا مبادرت کنند؛ بی‌آنکه تغییری در سطح سیاست و برنامه طراحی‌شده، دیده شود. ماحصل این فرآیند در نظام تصمیم‌گیری ملی، تکرار و تکرار و تکرار است. تکراری که مثل همیشه برای مردم هم ملالت‌آور است و طبعاً امکان مشارکت و همکاری مردم را به‌عنوان پایه اصلی پیشرفت کشور سلب می‌کند. کار کارشناسی به‌جای «تصمیمات فی‌المجلس» و «یادگیری جلسه‌ای» موجب ارتقای کیفیت تصمیمات عمومی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی و به‌تبع امید به تغییر درون تاروپود جامعه خواهد شد. تصمیمات در سطح ملی، باید پخت‌وپز شود. وقتی تصمیمات، حاصل جلسات و لابی‌ها باشند و اثری از گزارش‌های کارشناسی، مباحثات و گفتگوهای سیاستی درمیان نباشد، قاعدتاً نهایت بُرد تفکر، دانش ضمنی غیرنظام‌مند تصمیم‌گیر آن‌است‌که در جلسات مختلف به‌اشتراک گذارده و از جلسه‌ای به جلسه دیگر، دانش‌افزایی می‌کنند. نیک پیداست درمقابل، باید مراقبت نمود که کار کارشناسی خود تبدیل به چماقی علمی بر سر منتقدان و مخالفان برای انسداد مسیر گفتگوی سازنده نشود. نتیجه طبیعی مدار ضد کار کارشناسی، استغنا نسبت به پژوهش و کار علمی و ازسوی‌دیگر، بازشدن پنجره‌های فرصت بر شکارچیان لحظه‌هاست تا با لابی و رابطه، اقناع چندنفر خاص را هدف گیرند و راهکارهای خود را (چه درست و چه غلط) به تصمیم تبدیل کنند. فضای مسموم لابی‌گری موجود، محصول بسته‌بودن راه تصمیم‌سازی کارشناسی‌ست. این‌گونه می‌شود که مراکز علمی و فکرساز، نیز به‌جای تمرکز بر عمیق و مؤثربودن پیشنهاد، بر لابی و فشار رسانه‌ای و اکثریت توان و انرژی خود را بر آن متمرکز می‌سازند. اکنون انواع پیشنهادها و راهکارها به‌سوی دولت جدید هجوم برده‌اند و هرکسی به‌دنبال‌آن‌است‌که رفیق، رابطه و کانالی به دولت جدید باز کند تا حرفش را به کرسی بنشاند؛ درحالی‌که برای همان راه‌حل‌ها و مسائل، گزارش کارشناسی خاصی هم تولید نشده و مباحثات سیاستی هم‌شکل نگرفته است. ماحصل این نظام تصمیم‌گیری، شکل‌گیری یک مدل حکمرانی محفلی جای حکمرانی مردمی و حیرت و غافل‌گیری مردم از تصمیمات دولت خواهد بود.
چیستیِ تهدیدهای
رویکرد مبتنی‌بر کار کارشناسی
بخشی‌نگری: ویژگی کار متخصصان، تمرکز بر جزئیات در یک حوزه مسئله مشخص است. این ویژگی در حوزه‌های علمی مانند پزشکی احتمالاً موجب پیشرفت در امور می‌شود اما در عرصه اجتماعی که ماهیتاً عرصه پیچیده، چندوجهی، متکثر و چندسویه است، نیازمند قوه تخصصی ترکیبی، میان‌رشته‌ای و چندگانه هستیم که کار کارشناسی را از بخشی‌نگری و نگاه نقطه‌ای نجات دهد. درهم تنیدگی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر چالش‌های این تهدید می‌افزاید. در بسیاری‌ازموارد، خروجی نظرات کارشناسی با غلبه نگاه بخشی و تخصصی موجب تعریف نادرست سطح تغییر و به‌تبع سطح مداخله درون دولت می‌شود.
برج‌عاج‌نشینی: یکی از آفات کار کارشناسی، برخورد به‌اصطلاح روشنفکرانه با مسائل اجتماعی‌ست؛ بدین‌معناکه گاه خروجی نظام کارشناسی، از آسمان نظریه‌های علمی به زمین واقعیت نمی‌آید؛ مثلاً گاه کار کارشناسی به محدودیت‌های اجرا توجه نمی‌کند؛ مثلاً این حقیقت که توالی تاریخی تصمیمات عمومی درگذرزمان، قدرت و امکان نظام اداری کشور برای تغییر جهت و اصلاح راه را با دشواری روبرو می‌کند یا اساساً نگاه صرفاً دانشگاهی و نظری به مسائل عمومی کشور، منجر به صورت‌بندی‌های نادرست از تعریف درست مسئله می‌شود. بسیاری مسائل در دستگاه تحلیلی دستگاه کارشناسی اصلاً دیده نمی‌شود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راه‌حل فکر شود. صورت‌بندی از موقعیت‌های مسئله به‌غایت متنوع است و هرکس به‌دنبال حل مسئله خود است. کارشناس آنچه از سیاست‌ها را درک می‌کند را مبنای توصیه خود قرار می‌دهد؛ نه آنچه سیاست‌ها خواسته‌اند و میان این دو تفاوت بسیار است لذا تغایر صورت‌بندی مسئله، موجب می‌شود میزان شدت و اهمیت مسئله در سطوح گوناگون دارای ضرایب مختلف باشد.
در تسخیر صاحبان منافع: نظام کارشناسی گاه در تسخیر ذینفعان مسئله‌اند. کارشناس انسان است و طبعاً دارای منافع، علائق و سویه‌های گرایشی مشخصی‌ست. پس خروجی دستگاه کارشناسی لزوماً بی‌طرفانه و متکی بر شواهد و داده متقن عینی نیست؛ بلکه آمیخته با گرایش‌های ایدئولوژیک، علائق سیاسی یا حزبی و البته منافع طبقاتی‌ست و به‌همین‌میزان از خلوص بی‌طرفانه آن کاسته و سویه‌های هنجاری آن تقویت می‌شود. حرکت در تاریکی: نگاه کارشناسانه مبتنی‌بر شواهد است و در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، داده‌های متقن در نظام آماری کشور یکی از پایه‌های اساسی در تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد است. فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه موجب ضعف دستگاه کارشناسی و خروجی این نظام شده است. آمارهایی که معمولاً در عرصه سیاستی با کیفیت پایین، دقت پایین‌تر و با تأخیر زمانی زیاد ارائه و عملاً نوعی فضای تاریکی برای تحلیل و بررسی کارشناسانه فراهم آورده است. درمقابل، نوعی جهت‌گیری فکرنشده در توسعه و راه‌اندازی سامانه‌های آماری کشور، نوعی «جنگل سامانه‌ها» را به‌ارمغان آورده است. اگرچه ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به صحنه اداره عمومی فواید بسیار نظیرِ دسترسی سریع، اطلاعات به‌روز، نظارت مستمر، کاهش دخالت‌ها و سلایق انسانی و ... به‌همراه آورده اما مانند گذشته بلوغ پایین بدنه اداری کشور، کارکرد ابزارگرایانه فناوری را به‌نوعی غایت‌انگاری مقدس بدل کرده؛ به‌نحوی‌که هر دستگاهی ترجیح می‌دهد سامانه خود را سامان دهد و اطلاعات و داده‌های خود را در آن داشته باشد. وضعیت امروز سامانه‌های کشور به‌سان جنگلی‌ست که خود کارشناسان و مدیران هر دستگاه در آن گُم شده و انحصارگرایی اطلاعاتی افزایش و عدالت اطلاعاتی کاهش یافته است.
نخبه‌گرایی ضدِتوده: کار کارشناسی، یک کار نخبگانی‌ست؛ این‌فرصت ذی‌قیمت، زمانی می‌تواند به تهدید تبدیل شود که خود موجب تقویت شکاف نخبه-توده شود. دستورگردانی بین ذینفعان مسئله در بدنه کارشناسی کشور ضرورت است. اگر کار کارشناسی از راه غفلت، فریب، دورزدن، لابی‌گری صرف و دیگران را در عمل انجام‌شده قراردادن، پیش برود، میوه ثمربخشی به‌همراه نخواهد داشت؛ زیرا ارزش‌های والای نظام اسلامی مانند عدالت اجتماعی مبتنی‌بر رشد و ارتقا سطح آگاهی عمومی و خصوصاً ذینفعان مسائل عمومی شکل می‌گیرد. همراه‌ساختن نیروها از مسیر آگاهی‌بخشی و گفتگو، زیرساختی اجتماعی برای توجه به مسئله و هم‌افزایی حول راهکارها را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، جنگ کنشگران و جنگ مسئله‌ها، نهایتاً به راهکاری در قامت «شترگاوپلنگ» می‌انجامد که هیچ‌کس مسئولیتش را به‌عهده نمی‌گیرد اما زیانش به عموم جامعه می‌رسد. پس کار نخبگانی باید در یک زنجیره تکمیلی با منطق روشن و مستدل برای عامه مردم تبیین و ترویج شود.
فقدان عمق نظری، رشد تفکر و نگاه فن‌سالار به سیاست، روحیه عافیت‌طلبی، نبود رویکرد جهادی، سیاسی‌کاری و برخورد سلیقه‌ای در انتخاب افراد همکار، جدی‌نگرفتن تربیت نیروی انسانی، ظهور و بروز انواع خصومت‌های نفسانی همچون حسادت و کینه و رقابت‌های مخرب میان بدنه کارشناسی، اکتفا به حداقل‌ها به‌جای رسیدن به حداکثرها به‌عنوان خصیصه ذاتی دستگاه اداری، ساختار سنگین، ستاد محور و غیرچابک ازجمله دیگر تهدیدات بالقوه دستگاه کارشناسی کشور است.
بایسته‌های تحقق رویکرد «کار کارشناسی» در دولت چهاردهم
الف. تأکید بر کار کارشناسی، نقطه شروع برای ساخت و پرورش یک ایده مرکزی با تصویری کلان از مسیر پیشرفت است. دولت چهاردهم می‌تواند از بنیه کارشناسی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای اجماع‌ساز بهره ببرد تا در میان‌مدت، خلأ خود در فقدان یک ایده مرکزی برای اداره کشور را چاره کند. بدون ساخت این تصویر و ایده کلان، کار کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری ملی، موجب از تشتت در مسیر اداره کشور می‌شود.
ب. برای کاهش نگاه نخبه‌گرا بدنه کارشناسی، ارتباط با عامه مردم ضرورت است. پیوست رسانه‌ای تصمیمات کارشناسی با هدف ایجاد فضای تعاملی برای گفتگو با مردم (با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط‌عمومی دولت برای اقناع یک‌سویه افکار عمومی باشد) تا خروجی دستگاه کارشناسی از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. تکمیل زنجیره کارشناسی درپیوندبا نقاط تبیین و ترویج و نظام تصویر درون دولت رقم‌خوردنی‌ست.
پ. شکستن حصار فضای کار کارشناسی از گعده‌های محفلی، حزبی و سیاسی با بهادادن به نیروهای جوان فعال در زیست‌بوم اندیشکده‌ای کشور، موجب ایجاد یک فضای رقابت مثبت میان بدنه کارشناسی کشور و پرهیز از فریزشدن کشور حول یک بدنه کارشناسی ثابت خواهد شد. تقویت و حمایت از نیروهای جوان، معتقد و جهادی در بدنه کارشناسی، ضمن رشد فضای رقابتی دراین‌عرصه، فرصت را برای توسعه ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در نظام تصمیم‌گیری ملی فراهم می‌آورد.
ت. ایجاد سازوکارهای اجماع‌ساز باتوجه‌به تنوع و تکثر دیدگاه‌های کارشناسی، نیازمند سازوکارهای نهادی‌ست و نمی‌توان به‌حال‌خود آن‌را به سازوکار خودتنظیم‌بخش سپرد. بدون این‌سازوکار اجماع‌ساز، قوه کارشناسی در کشور صرفاً خرج خنثی‌کردن خود می‌شود. تکثر رویکردها و نگرش‌های علمی و مکتبی در اداره یک کشور فی‌نفسه طبیعی و چه‌بسا مطلوب است؛ اما آنچه می‌تواند آن‌را تبدیل به فرصت سازد، توسعه نگاه ملی در عرصه کار کارشناسی و پرهیز از خنثی‌کردن این نیروهای متکثر با برخوردهای مخرب سیاسی و اداری‌ست. ازاین‌راه باید سازوکارهای تجمیع (Aggregation) دیدگاه‌های کارشناسی را با خلق «منطق توجیه» ترکیب نظرات متعارض ساخت. این منطق باید حسب قواعد متقارن (مشارکت هر عضو کارشناسی) و نامتقارن (ترجیح عضوی بر عضو دیگر بنا به رویکردهای مختلف) تجمیعی، به تلفیق ارگانیک (نه صرفاً مکانیکی) رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسی مبادرت ورزد؛ لذا هیچ نظر یگانه‌ای باعنوان نظر کارشناسی وجود ندارد؛ بلکه یک بستر فعال و پویا از مجموعه نظرات (گاه متعارض) وجود دارد و هنر بزرگ دولت، راهبری این‌زمینه فعال و ساخت قوه تشخیص و تمییز نظرات و ثالثاً تجمیع آن‌هاست.
ث. تعامل مستمر و مستقیم شخص رئیس‌جمهوری با بدنه کارشناسی کشور بدون واسطه، علاوه‌بر تعمیق قوه نظری شخص نفر اول اجرایی کشور و ارتقای انگیزه بدنه کارشناسی کشور، عملاً موجب تسلط مقام عالی اجرایی بر کلان‌مسائل کشور شده و امکان طراحی بازی‌های فکرشده کارشناسانه که با هدف توجیه و تأثیر منفی بر منطق فکری ایشان خواهد شد را سلب خواهد کرد. رئیس‌جمهوری باید ضمن آشنایی با ادبیات کارشناسی مسائل عمومی کشور، مانع ظهور و بروز بازی‌های منفی سیاسی در لباس کار کارشناسی یا حداقل مانعِ فریب سامانمند دستگاه کارشناسی‌نما شود. بزرگ‌ترین خطر توسعه کار کارشناسی، تقویت و قدرت کارشناس‌نماست. کارشناس‌نما فردی‌ست‌که در لباس تخصص و مهارت، با زبان و ادبیات کارشناسی، رویکردهای ضدعلمی و ضدمکتبی را درون نظام اداری کشور تجویز می‌کند.
ج. ساخت یک نظام آماری یکپارچه، متقن، به‌روز و دقیق پیش‌نیاز استقرار یک نظام حکمرانی علمی مبتنی‌بر شواهد است. دستگاه‌های آماری نیازمند یک تحول اساسی در فرآیندها، رویه‌ها و سازوکار تولید و انتشار داده در کشور هستند. بدون یک نظام آماری متقن و جامع، کار کارشناسی درحد شعار باقی می‌ماند؛ مثلاً آمار در نظام سیاست‌گذاری کشور، مثل آزمایشگاه برای عالم تجربی‌ست و بدون آن، طراحی و تنظیم عالمانه مداخلات عمومی غیرممکن است. تحول در نظام آماری کشور با تأکید با رویکرد ثبتی‌مبنا در کنار روش‌های سنتی یک ضرورت بی‌بدیل برای نظام حکمرانی کشور است.
چ. ساختارهای رسمی و غیررسمی در نظام حکمرانی به‌گونه‌ای‌ست‌که در سال‌های گذشته، امکان پیشبرد نظرات کارشناسی را نداده است. آشتی ساختارهای اداری با نظرات کارشناسانه، نیازمند یک تحول عمیق فرهنگی و البته سیاسی در نظام اداری کشور است؛ در‌غیر‌این‌صورت بهترین ایده‌ها درون ساختارهای فعلی، به‌بدترین‌شکل ترجمه و پیاده‌سازی خواهد شد. دراین‌فرآیند، مترجم اصلی این مطالبه اعضای کابینه و مدیران عالی‌رتبه دولت هستند. زمانی‌که باور عمیق به‌نظرات متخصصان و کارشناسان (نه لزوماً منافع شخصی یا قبیله‌ای) در میدان واقعیت به‌صورت ملموس دیده شود، بستر برای توسعه در پایین هرم نظام اداری نیز فراهم خواهد آمد.
ح. بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی حلقه‌های میانی مانند تشکل‌ها و اصناف، سمن‌ها و گروه‌های میانجی ظرفیتی بی‌بدیل برای نظام حکمرانی کشور و یک بستر ارزشمند برای توسعه مشارکت‌های مردمی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ملی‌ست.
خ. بزرگ‌ترین چالش نظام تصمیم‌گیری در عرصه عمومی، فقدان توان مؤثر در صورت‌بندی و تشخیص درست مسئله است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از خط‌مشی‌های عمومی عملاً با خطای نوع سوم (پاسخ درست به مسئله نادرست) دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فوریت‌ترین نقطه تمرکز نظام کارشناسی در قوه فکر دولت باید در جایی متمرکز شود که مسائل در آن تعریف، صورت‌بندی و اولویت‌بندی می‌شوند. یکی از چالش‌های دستگاه‌های اجرایی با بدنه کارشناسی به‌صورت تاریخی همواره این بوده که در بدنه کارشناسی جنبه سلب (نقد) بر جنبه ایجاب (تجویز) سایه می‌اندازد. به‌نظر می‌رسد که استقرار نظام کارشناسی در نقطه تعریف مسئله، زمینه مؤثری برای بازی‌گرفتن از بدنه کارشناسی با نگاه ایجابی و تجویزی را فراهم می‌آورد و درعین‌حال در زمین پرتنش تحریف ادراکات و ذهنیت‌ها (که با ساماندهی گروه‌های فشار و ذی‌نفع فعال است) امکان مداخله مؤثر و کارآمد دولت را فراهم می‌آورد.